وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، بإدراج مشروع تعديل قانون الملاك على جدول جلسة البرلمان غداً. وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "وجه اللجان النيابية المعنية، بإدراج القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ على جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد السبت ١٢ آب ٢٠٢٣، لحسم التصويت عليه خلال الجلسات القريبة المقبلة".




وأكد المندلاوي، بحسب البيان، على "اللجان النيابية المعنية (المالية، الصحة والبيئة)، بضرورة استكمال اجراءات تشريع القانون بالسرعة الممكنة، والنظر في امكانية اضافة مادة تتضمن استحداث عناوين وظيفية جديدة لذوي المهن الصحية والتمريضية في وزارة الصحة، وبما يضمن معالجة ملف التسكين للملاكات الصحية، على ضوء كتاب سابق وجه لهم، لتمكينهم من أداء المهام والواجبات المنوطة بهم".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

راح فين؟ .. عبد المنعم إمام لخالد أبو بكر: فين قانون الأحوال الشخصية؟

انتقد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، تغييب الأحزاب والمجتمع المدني عن المشهد التشريعي في مصر، مؤكدًا أن الحكومة لا تدعوهم لمناقشة القوانين ولا تستمع إلى الخبراء أو ممثلي النقابات قبل إحالة المشروعات إلى البرلمان: "أنا رئيس حزب، ومعارض صوتي واضح، ومع ذلك ولا مرة حدّ كلمني في حوار مجتمعي عن قانون واحد".

وتحدث خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، عن ما وصفه بـ"غياب الشفافية" في إعداد القوانين، مستشهدًا بقانون الأحوال الشخصية، الذي قال إنه اختفى منذ أكثر من عام ونصف، دون أن يناقش لا في الحوار الوطني ولا في البرلمان، بينما ينتظره ملايين المواطنين: "هو القانون ده راح فين؟ ولا حد عارف، ولا سمعنا، ولا حتى شفناه".

وأكد أن منصب الوزير في الحكومة منصب سياسي، ومن الطبيعي أن يتواصل مع النواب والأحزاب والرأي العام، لكن الواقع يقول إن الحكومة تُفضل "تمرير القوانين" من خلال مجلس الوزراء، ثم إحالتها فجأة لمجلس النواب دون نقاش، وهو ما يُفجر أزمات مجتمعية يتم تحميلها للبرلمان رغم أنه لم يكن طرفًا في صناعتها.

وتابع عبد المنعم إمام قائلا : بالتأكيد من المهم أن تقوم الحكومة بدورها في مراجعة مشاريع القوانين بشكل مدروس وشفاف، مقترحًا أن يتم إعلان بيان رسمي يكشف حجم التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروعات الحكومة، لكي يدرك الناس من أين جاءت المشاكل وكيف تم تداركها.


 

طباعة شارك خالد أبو بكر عبد المنعم إمام قانون الأحوال الشخصية

مقالات مشابهة

  • تشريع الموت الرحيم.. أكبر تحول اجتماعي يحظى بموافقة البرلمان البريطاني
  • بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً
  • البرلمان البريطاني يقر "قانون القتل الرحيم"
  • تساؤلات مشروعة عن اللجنة الوزارية المكلفة تعديل قانون الخصخصة
  • الموافقة على الموازنة العامة للدولة.. حصاد جلسات البرلمان خلال أسبوع
  • رئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
  • مجلس النواب يُقر مشروعات قوانين للبحث عن البترول (تعرف عليها)
  • راح فين؟ .. عبد المنعم إمام لخالد أبو بكر: فين قانون الأحوال الشخصية؟
  • وزير التربية الوطنية يعرض مشروع قانون لإصلاح التعليم المدرسي أمام مجلس النواب
  • الحكومة تشرع في إعداد آخر مشروع لقانون المالية في ولايتها