«بداية جديدة لبناء الإنسان».. «العمل» توفر مئات الفرص وبرامج التدريب للشباب
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
لعبت المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، دورا كبيرا في تأمين فرص العمل بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
برامج تدريب لطلاب المدارس التكنولوجيةكانت المبادرة بمثابة قوة الدفع لوزارة العمل لتوقيع بروتوكولات واتفاقات تعاون مع العديد من الجهات؛ لتنظيم برامج تدريب وورش تدريب لطلاب المدارس التكنولوجية والمدارس الفنية والخريجين، للحصول على فرص العمل المستحدثة التي تتناسب مع الآليات الحديثة لسوق العمل المحلي والخارجي.
وظهرت الاستجابة الفورية من جانب وزارة العمل، وعلى رأسها محمد جبران وزير العمل، متفاعلا مع المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، بتوقيع بروتوكولات تعاون واتفاقات مع بعض الوزارات مثل وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، وبعض الشركات العالمية من خلال شركاتها وفروعها بالقاهرة؛ لتدريب الطلاب، على اقتحام سوق العمل بفرص ترتبط تخصصاتها بالجانب الإلكتروني والتكنولوجي، وتوفير فرص العمل اللائقة التي تتناسب مع محور العمل وحياة كريمة في خطة التنمية المستدامة 2030، وثوابت ومستهدفات الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
توفير فرص عمل في الشركات العالميةومن بين مظاهر استجابة وزارة العمل الفورية والسريعة لمبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»، عقدت وزارة العمل لقاءات واجتماعات مع وفد من إدارة شركة ليوني الألمانية العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات، التي تمتلك فروعًا في 30 دولة حول العالم، للتعاون مع الشركة، في توفير فرص العمل، وتشغيل ذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع، وكذلك تدريب الشباب على احتياجات الشركة، خصوصًا مع توسعاتها الجديدة.
كما عقد وزير العمل، لقاء، أمس، مع «نيقولاوس باباجيورجيو» السفير اليوناني في القاهرة؛ لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، وتفعيل آليات التعاون لإتاحة سوق العمل اليوناني أمام العمالة المصرية الماهرة والمدربة، بتوفير مئات فرص العمل اللائقة للخريجين والشباب المصري الطموح، وكذلك استقبال العمالة المصرية الموسمية في مجال الزراعة والتي قامت وزارة العمل المصرية بإجراء اختبارات لها، وإرسال أسمائها وعددها 5000 عامل للعمل في الموسم الزراعي اليوناني، إضافة إلى توفير فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني، وتدريب الشباب المصري على الاحتياجات المطلوبة، في سوق العمل الخارجي، من أجل استدامتها، والحفاظ على حقوق صاحب العمل والعامل.
أيضا كان دور مبادرة «بداية» واضحا، على أداء وزارة العمل، بشأن توفير فرص العمل اللائقة، عندما قررت الوزارة عقد اختبارات للعمالة المصرية المدربة في قطاعي البناء والتشييد من أجل توفير فرص عمل وعقود جيدة لهم في دولة البوسنة والهرسك والتي انتهت اختباراتها أمس.
وكذلك، عقدت الوزارة بين بروتوكول تعاون مع شركة وداي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، برئاسة المهندس هاني ضاحي، كإحدى الشركات الوطنية المنفذة للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتدريب خريجي كليات الآداب، قسم الجغرافية على مهنة «مسّاح عام»، لتلبية احتياجات الشركة، من العِمالة الماهرة والمُدربة في هذا المجال.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق العمل فرص العمل مبادرة بداية وزير العمل بدایة جدیدة لبناء الإنسان توفیر فرص العمل وزارة العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.
في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .
شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارجتكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .
ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط