الإمارات وموريتانيا تبحثان التعاون في الشأن الديني
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بحث الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيسُ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومعالي سيدي يحيى لمرابط وزيرُ الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تعزيزَ أوجه التعاون في الشأن الديني بين الإمارات وموريتانيا.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معالي الوزير الموريتاني والوفدُ المرافق له إلى مقر الهيئة الرئيسي في أبوظبي، وكان في استقبالهم الدكتور الدرعي والمسؤولون في الهيئة.
وناقشَ الجانبان سبل تعزيز التواصل والتنسيق لخدمة الأهداف المشتركة، والاستفادة من الخبرات، وتبادلِ البحوث والدراسات، وكيفية الارتقاء بالأداء والتميز في كل ما يتعلق بالشأن الديني والقائمين عليه من الأئمة والخطباء والمفتين والوعاظ، مؤكدين ضرورة إظهار جمال ديننا الإسلامي ورقي قيمه وتعاليمه السمحة التي جوهرها التيسيرُ والرحمة والمودة والأخلاق الحسنة.
أخبار ذات صلةوأشاد معالي الوزير الموريتاني، بإنجازاتِ الهيئة وتطورها في إدارة شؤونها، وحرصها على إظهار الوجه الحضاري للدين الإسلامي، ومواكبتها لمتغيراتِ الحياة واحتياجات المجتمع، وإيصالِ رسالتها وخدماتها بلغاتٍ متعددةٍ وبأحدثِ وسائل التواصل التي تمكن الجميعَ من الاستفادةَ منها على مستوى العالم.
وتمنى معاليه، أن تحذوَ الدول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة والاستفادةَ من خبراتها ونهج قيادتها الرشيدة في ترسيخ روح التسامح والتعايش ونشر السلام والأخوة الإنسانية بين الشعوب.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات موريتانيا
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم، الأحد 15 يونيو، وأثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، أو التى تساهم فيها، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خالص الشكر والتقدير للدكتور مـحمـد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، على عرضه الجيد لتقرير اللجنة.
وقال رئيس المجلس إن “لجنة الشئون الاقتصادية من اللجان المميزة التى تقوم بدراسة ما يعرض عليها من موضوعات دراسة مستفيضة، ومنها مشروع القانون المعروض علينا الآن، حيث قامت بإجراء تعديلات جوهرية على العديد من مواده، وتلافى عدة إشكاليات دستورية وقانونية، وذلك بالشكل الذى يتفق مع أهداف وفلسفة مشروع القانون”.