الاتحاد المصري لتمويل المشروعات "MSMEF" يعقد ندوة تعريفية عن الشمول التأميني
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
في إطار جهوده المستمرة لدعم أعضائه وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأعضاء، نظم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEF، ندوة تعريفية تناولت الخدمات التأمينية المتاحة لكلًا من جهات التمويل والعملاء.
عقد الاتحاد الندوة بالتعاون مع شركتي قناة السويس للتأمين وقناة السويس لتأمينات الحياة وحضر الندوة ممثلو الجمعيات الأهلية وشركات التمويل المتمركزة في محافظة القاهرة، تمهيدًا لمد نطاق الندوات المتخصصة في الشمول التأميني لتشمل كافة محافظات الجمهورية.
وألقت الندوة الضوء على أهمية المنتجات التأمينية ودورها الحيوي في صناعة تمويل المشروعات، وتم توضيح آلية الاستفادة من هذه المنتجات في توفير الحماية المالية للمشروعات وتخفيف المخاطر التي تواجهها. وركز النقاش على ضرورة تعزيز ثقافة التأمين بين العملاء وإدراج المنتجات التأمينية ضمن باقات التمويل المقدمة من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل، مما يسهم في تحسين استدامة المشروعات وتأمين مستقبلها.
كما تناولت الندوة الدور الذي يلعبه الاتحاد في دعم أعضائه عبر تقديم المساعدة الفنية والبرامج التدريبية المتخصصة، لتمكينهم من تقديم خدمات مبتكرة وعالية الجودة. وقد أكد المتحدثون على أن الاتحاد يسعى لتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات بما فيها شركات التأمين، لضمان تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات الأعضاء والعملاء على حد سواء.
من جانبه، قال علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات MSMEF أن الاتحاد يدرك أهمية التكامل بين التمويل والتأمين، ودور هذا التكامل في حماية صناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز استدامتها، لذا يسعى الاتحاد لتقديم رؤية متكاملة للأعضاء بشأن كيفية استخدام المنتجات التأمينية كأداة لتعزيز الاستقرار المالي لمشروعاتهم وتوسيع نطاق خدماتهم للعملاء، وأشار إلى أن التأمين ليس مجرد خدمة إضافية، بل هو عنصر جوهري في دعم استمرارية المشروعات وتوسيع نطاقها، خاصةً في مواجهة الأزمات والمخاطر، مؤكدًا أن الاتحاد في مقدمة الداعمين لأعضائه من خلال تقديم الإرشادات الفنية والاستشارات المتخصصة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة."
وأضاف سمير محمود مدير عام التسويق بشركة قناة السويس للتأمين: نحن سعداء بالتعاون مع الاتحاد في هذه الندوة المهمة، التي تفتح أفاقًا جديدة لتعزيز الحماية المالية للجمعيات الأهلية وشركات التمويل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة عامة، لا سيما أن المنتجات التأمينية تلعب دورًا أساسيًا في خفض معدلات المخاطر وتحقيق استقرار أكبر لأصحاب الأعمال نأمل أن نكون قد وضحنا لأعضاء الجمعيات الأهلية وشركات التمويل أهمية إضافة حلول التأمين إلى خدماتهم ونتطلع لاستمرار هذا التعاون المثمر لتقديم أفضل المنتجات التي تلبي احتياجات السوق وتساعد في تنمية الاقتصاد.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنتجات التأمینیة
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية