برلمانى فى سؤال للحكومة: المواطنون سيلجأون للحطب والنشارة بعد ارتفاع اسعار البوتاجاز
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب : إن ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز بشكل ملحوظ، حيث إن هناك أسعارًا جديدة تم تطبيقها من أمس الأربعاء برفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى مبلغ 50 جنيهًا لتتحرك من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع ووفقًا للمتداول سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري إلى 200 جنيه جعل العديد من المواطنين يتحدثون عبر مواقع التواصل الإجتماعي للعودة الى استخدام الحطب ونشارة الخشب واستخدام الكانون بدلاً من عن البوتاجاز فى طهى الطعام.
الثروة المعدنية
وتقدم النائب محمود قاسم بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية به مجموعة من التساؤلات فى مقدمتها لماذا تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات فجأة وبدون سابق انذار ؟ وماذا ستفعل الحكومة عندما ترتفع غالبية اسعار السلع بعد هذا الارتفاع الكبير فى اسعار انانيب البوتاجاز ؟ وماهى الأسباب الحقيقية التى وراء تأخر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ؟ مؤكداً أنه بعد هذا الارتفاع فى اسعار انابيب البوتاجاز فإن أبسط شيئ يتوقع حدوثه وجود ارتفاع كبير فى اسعار سندوتشات الفول والطعمية والبطاطس وهى من اهم الأكلات الشعبية لدى الغالبية الماسحة من المواطنين.
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : إذا كان ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز داخل المستودع وصل إلى 150 جنيهًا داخل المستودع فبكم ستصل الى المواطن ؟ وهل الحكومة لديها القدرة فى السيطرة واحكام الرقابة على الأسواق والأسعار بعد ارتفاع أسعار انابيب البوتاجاز ؟ مؤكداً أن الحكومة الحالية تسير على نهج الحكومة السابقة فى ملف ارتفاع الأسعار.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 300 لسنة 2024، بشأن زيادة أسعار الغاز السائل وأنابيب البوتاجاز وجاءت الأسعار كالتالي: 150 جنيهًا لأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك- 200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك- 12000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النــائــب محمود قاسم عضو مجلس النواب أسطوانة البوتاجاز أسعار أسطوانة البوتاجاز طهي الطعام الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جنیه ا
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية