استغل غياب صديقه لسرقة أمواله.. وهذه عقوبته
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
استغل رجل خروج زميله في السكن إلى العمل ليقدم على سرقة 42 ألفاً و400 درهم منه، ليعاقب بعد كشف أمره بالحبس لمدة شهر، مع تغريمه قيمة المبلغ وإبعاده عن الدولة.
ووفقاً لتفاصيل القضية، التي اطلع عليها 24 من حكم قضائي صادر في دبي، فإن "السارق أقر بعلمه بأن المجني عليه يحوز على مبلغ مالي في حقيبة داخل خزانته الشخصية فاتفق مع شخص آخر لسرقته".وأشار إلى أنه توجه مع شريكه في الجريمة إلى مقر السكن، ثم دخل إلى غرفة المجني عليه، التي لم يكن بها أي شخص، وفتح الخزانة وسرق المبلغ. دخل الغرفة وخرج بدوره، أكد المجني عليه أنه تفقد الخزانة والحقيبة بعد عودته من عمله، فلم يجد المبلغ المالي، فراجع مع الحارس كاميرات المراقبة، ليشاهد المتهم وهو يدخل إلى غرفته، ويمكث لمدة من الوقت، ثم يغادر، فقدم بلاغاً ضده.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
تحويل 2000 دينار لصفحة مزورة.. ضبط نصّاب استغل هوية محامية للتلاعب بمواطن
تمكنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي، بالتعاون مع فرع الجهاز بالهلال النفطي، من القبض على محتال استغل وسائل التواصل الاجتماعي للنصب على مواطن.
وبحسب الجهاز، جاء ذلك عقب شكوى تقدم بها المواطن للنيابة العامة ضد مجهول، حيث أفاد الشاكي بتلقيه رسالة عبر تطبيق ماسنجر من بريد إلكتروني يحمل اسم محاميته الخاصة، يطلب منه استعارة مبلغ 500 دينار بحجة حاجتها للعلاج. وثق الشاكي الرسالة وقام بتحويل المبلغ إلى الحساب المصرفي المرسل من قبل “المحامية”.
وبعد يوم واحد، عاد المرسل طالبًا مبلغًا إضافيًا قدره 1500 دينار، الأمر الذي دفع الشاكي للاتصال بمحاميته الحقيقية التي نفت علمها بالموضوع وأكدت أن الصفحة المستخدمة مزورة ولا تخصها.
وباشرت إدارة مكافحة التزييف والتزوير التحقيقات، وتبين من مراجعة المصرف أن المستفيد من التحويل هو شخص يقيم في مدينة البريقة. وعلى الفور، تم التنسيق مع فرع جهاز البحث الجنائي بالهلال النفطي، الذي تمكن من ضبط المتهم.
وأحيل المتهم إلى إدارة مكافحة التزييف والتزوير في بنغازي، حيث أنكر الاتهامات، إلا أنه واجه بالأدلة التي تثبت استيلائه على المبلغ، ما أدى إلى إيداعه الحجز القانوني بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة.