الإقليم مقبل على ازمة جديدة مع بدء العام الدراسي وتقلص السياح - عاجل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين، اليوم الجمعة (20 أيلول 2024)، أن المواطن الكردي يعيش حاليا في دوامة أزمات مع اقتراب العام الدراسي الجديد وتقلص اعداد السياح، مبيناً ان الحل بصرف رواتب الموظفين.
وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بسبب عدم صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم، فإن هذا الأمر سينعكس سلبا على حركة الأسواق خلال الأيام المقبلة، وهذا الأمر سيسبب شللا تاما".
وأضاف أنه "مع أزمة الرواتب فإن استمرار توافد السياح إلى الإقليم قلل من الأزمة الاقتصادية، ولكن مع اقتراب فصل الصيف من الانتهاء، وانطلاق العام الدراسي الجديد في العراق، فإن أعداد السياح ستتقلص بشكل كبير".
وأشار حسين إلى أن "هذا الأمر سيشكل كارثة على حركة الأسواق، في ظل عدم استقرار صرف الرواتب للموظفين، فإن الأسواق ستفقد العامل الأهم لديمومتها، وهذا سيشكل أزمة كبيرة جدا".
ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.
وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم وحتى المدنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صرف رواتب
إقرأ أيضاً:
عاجل | موعدصرف مرتبات يونيو.. وزيادات جديدة بالأجور من يوليو
قال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إنه تقرر صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور سيبدأ اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.
وأوضح كجوك أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. وأضاف أن العلاوة الدورية ستُصرف بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما أشار إلى أن هناك حافزًا إضافيًا مقطوعًا يتراوح بين 600 و700 جنيه سيُضاف لجميع العاملين، ضمن حزمة التحفيزات الجديدة لدعم دخول الموظفين في مواجهة الأعباء المعيشية.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة المالية عن تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة الجديدة، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1%. كما تم توفير مخصصات مالية كافية لضمان تعيين عدد مناسب من الكوادر في قطاعي الصحة والتعليم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين