من هو القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل الذي استهدفته غارة في بيروت؟
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
نفذت طيران الاحتلال، الجمعة، عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت القيادي البارز والكبير في حزب الله، إبراهيم عقيل.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن هدف الاغتيال هو إبراهيم عقيل وليس واضحا ما إذا كان اغتيل.
ورغم شح المعلومات المتعلقة بالقيادي الكبير في الحزب، إبراهيم عقيل، إلا أن "عربي21" تمكنت من جمع بعض المعلومات المتعلقة به، لعل أبرزها أن هذا الرجل يعد أحد أعضاء المجلس الجهادي لحزب الله، والمكون من ثمانية أشخاص، كان من بينهم أيضا، القيادي البازر، فؤاد شكر، والذي اغتيل قبل في 30 تموز/ يوليو الماضي في قصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية.
من خلال بحث أجرته "عربي21" لا يوجد صور متداولة لعقيل سوى واحدة فقط، يعتقد أنها قديمة جدا وتعود لثمانينات القرن الماضي، ما يعني أن الرجل يتحرك بخفاء وبعيدا عن الأنظار، ويعيش حياة أمنية خاصة محاطة بستار من السرية التامة.
ويُعرف إبراهيم عقيل أيضا باسم "تحسين" في أوساط حزب الله، ويعتقد أنه رئيس دائرة العمليات العسكرية الخاصة في حزب الله.
تتهم الولايات المتحدة إبراهيم عقيل بالتورط في تفجير مبنى السفارة الأمريكية في بيروت عام 1983، وقد قدمت مكافآة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بعلومات عن عقيل.
تقول واشنطن، إن عقيل كان عضوا رئيسيا في تنظيم "الجهاد الإسلامي" وهو خلية تابعة لحزب الله آنذاك، والتي تبنت تفجيرات السفارة الأمريكية في بيروت في نيسان/ أبريل 1983، وسببت مقتل 63 شخصا، وهجوم ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في تشرين الأول/ أكتوبر 1983، والذي أدى إلى مقتل 241 كادرا أمريكيا.
في 21 تموز/ يوليو 2015، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية عقيل كـ"إرهابي" بموجب الأمر التنفيذي 13582 لقيامه بالعمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه.
وفي 10 أيلول/ سبتمبر 2019، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية عقيل على أنه "إرهابي عالمي" مصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة.
لفت تقرير لصحيفة "ميدل إيست آي" أن إبراهيم عقيل هو أحد نائبي قائد الجناح العسكري لحزب الله، فؤاد شكر، ولقبه الآن هو الحاج عبد القادر، أما النائب الثاني فهو طلال حمية.
وقد تم تسميته كنائب لشكر، من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والذي اغتيل قرب مطار بغداد في كانون الثاني/ يناير عام 2020. وفقا للمصدر ذاته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال اغتيال اللبنانية حزب الله لبنان اغتيال حزب الله الاحتلال ابراهيم عقيل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الله
إقرأ أيضاً:
«القيادي للشؤون القضائية» بمحاكم دبي يناقش مبادرات التطوير
دبي: «الخليج»
في إطار تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للعدالة المتطورة والفعَّالة، عقد المجلس القيادي للشؤون القضائية بمحاكم دبي اجتماعه الثالث برئاسة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وحضور كل من، القضاة عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز وعمر ميران نائب مدير محاكم دبي وعيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف ومحمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات وخالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية وباقي أعضاء المجلس من رؤساء المحاكم المتخصصة وقيادات الجهاز الإداري بمحاكم دبي.
شهد الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس القيادي للشؤون القضائية، اعتماد مجموعة من المحاور والمبادرات التنظيمية والتطويرية الرامية إلى تعزيز فاعلية وكفاءة العمل القضائي وتطوير البنية المؤسسية ضمن نموذج مرن وفعال، بما يواكب التحولات الحديثة ويدعم الاستدامة والابتكار في تقديم الخدمات القضائية، تأكيداً على مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتطوير منظومة التقاضي في محاكم دبي، بما يتوافق مع متطلبات العدالة الناجزة ويعزز جهود تصفير البيروقراطية على مستوى المحاكم وفي هذا الشأن ناقش الاجتماع «مشروع تطوير إدارة ملفات الدعاوى القضائية» الذي تهدف محاكم دبي من خلاله إلى إعادة حوكمة إدارة ملفات الدعاوى القضائية بأكملها في إطار رؤية شاملة تسعى لتعزيز العدالة الناجزة كمفهوم تطبيقي يجد صداه بالفعل في رحلة المتعامل داخل أروقة محاكم دبي.
وفي ذات الإطار، استعرض المجلس الخطوات التنفيذية «لمبادرة الجدولة الإلكترونية للجلسات القضائية» من خلال استخدام الآليات والبرامج التقنية الذكية للمساهمة في اختصار إجراءات التقاضي وزمن انتظار الجلسات القضائية وذلك من خلال الضبط التقني للجدولة الزمنية للجلسات، بما يضمن حضور جميع الأطراف في الدعاوى المنظورة دون معوقات ويسهل على المتقاضين والقضاة حضور ومتابعة هذه الجلسات القضائية في وقت محدد وبكفاءة عالية، تطبيقاً لقيم العدالة الناجزة التي تقدر قيمة الوقت والجهد وتحول دون إهدارهما.
كما استعرض المجلس الدراسات المقدمة بشأن بعض مقترحات تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية واختصار إجراءاتها، حيث استعرض المجلس دراسة تتعلق بآلية التعامل من منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية التي تُثار أثناء تنفيذ الأحكام القضائية والأوراق والمستندات التي يعتبرها القانون سندات تنفيذية، كالشيكات المرتدة بسبب عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته والتي من شأنها عرقلة إجراءات التنفيذ وإطالة أمده، حيث ناقش المجلس آليات اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية المرتبطة بهذه المنازعات، بما يسمح بتقليل زمن التقاضي فيها ويسهم في تحقيق وفر مالي للمتقاضين من خلال توفير تكلفة الإجراءات المقترح اختصارها وفي ذات الإطار المتعلق بتطوير منظومة التنفيذ القضائي بالمحاكم.
ولضمان تحقيق الكفالة المالية والشخصية لأغراضهما، ناقش المجلس ضوابط الكفالات المالية الشخصية، بما يكفل تحقيق الموازنة بين مصالح الدائن طالب التنفيذ والمدين المنفذ ضده.
وفي سياق تطوير قواعد وإجراءات التقاضي، تعزيزاً لدور محاكم دبي في خدمة المجتمع، خاصة في الدعاوى ذات البعد الأسري والاجتماعي، ناقش المجلس سبل دعم وتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتصل بسفر الأطفال المحضونين إلى خارج الدولة، بما يضمن حماية حقوق المحضونين ورعاية مصالحهم وبما ينأى بهم عن الانخراط في الإجراءات القضائية ويحول دون تأثرهم بلدد الخصومة في مسائل الأحوال الشخصية.
كما ناقش المجلس تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات المالية بين الأزواج حال قيام الزوجية أو بعد انفصالهما خاصة في ما يتعلق بالمعاملات المالية غير الناشئة عن عقد الزواج، كالشراكات التجارية أو الديون المدنية وغيرها من المعاملات المالية بينهما وذلك لتحديد المحكمة الأكثر قدرة من حيث الاختصاص على نظر هذه المنازعات بحسب طبيعتها، بما يضمن دقة وجودة الأحكام القضائية الصادرة فيها.