تعرف على مستجدات قضية نجل بايدن.. تهم ضرائب وسلاح تضعه في مأزق
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، اليوم الجمعة، إنه جرى تعيين مدعي عام خاص من أجل مباشرة التحقيقات مع هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في جريمتي ضرائب، وحيازته سلاح بشكل غير قانوني أثناء تعاطي المخدرات.
تعيين مدعي عام خاص للتحقيق مع نجل بايدنوأعرب وزير العدل الأمريكي، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر صحفي، صباح اليوم الجمعة، أن المدعي العام المخصص لمتابعة التحقيقات مع نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي استمرت 5 سنوات، يمتلك صلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد اتهم بانتهاك القانون في تلك القضايا، مضيفا أنه لن يخضع للإشراف اليومي من وزارة العدل، ولكنه سيمتثل للوائح.
وبحسب الصحف البريطانية، قدم المدعي العام الأمريكي الخاص بتحقيقات نجل بايدن في ولاية ديلاوير الأمريكية، مستندات تشير إلى التوصل إلى اتفاق للإقرار بالذنب، ومن المتوقع أن يوافق نجل بايدن على تلقي العلاج للتعافي من المخدرات والخضوع للمراقبة، وفقا لما أعلنت عنه وزارة العدل الأمريكية، في تصريحات سابقة إن هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن وافق على الاعتراف بالذنب في تهمتين جنحيتين تتعلقان بالفشل المتعمد في دفع ضرائب الدخل والدخول في اتفاق يمكن أن يجنب الإدانة بتهمة تتعلق بالسلاح.
اتهامات تواجه نجل بايدن تتعلق بالضرائب والأسلحةويشار إلى أن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المقرر أن يمثل أمام محكمة فيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، للرد على الاتهامات التي وجهت إليه المتعلقة بالضرائب والأسلحة.
وبحسب شبكة «سي إن إن» البريطانية، قال كريستوفر كلارك، محامي هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي، الشهر الماضي، في بيان، إن الصفقة مع المدعين الفيدراليين سوف تحل التحقيق الجنائي الذي أجرته وزارة العدل الأمريكية منذ فترة طويلة بشأن نجل الرئيس.
وأضاف «كلارك،»، أن «هانتر» يتحمل مسؤولية تلك الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة الاضطراب والإدمان في حياته، متطلعا إلى مواصلة شفائه والمضي قدمًا للأمام.
ومن جهة أخري، رفض الرئيس السابق دونالد ترامب إقرار هانتر بايدن بالذنب، مضيفا أن وزارة العدل في إدارة الرئيس بايدن محت مئات السنين من المحاسبة الجنائية بمنح «هانتر» ما وصفها بـ مجرد مخالفة مرورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بايدن نجل بايدن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قضية نجل الرئیس الأمریکی هانتر بایدن وزارة العدل نجل بایدن جو بایدن
إقرأ أيضاً:
جوجل تواجه لحظة الحسم في معركة الاحتكار
تقترب قضية الاحتكار الكبرى بين جوجل ووزارة العدل الأمريكية من لحظة مفصلية قد تُغيّر شكل صناعة الإعلانات الرقمية عالميًا، فبعد سنوات من الجدل القانوني والاتهامات، قدّم الطرفان مرافعاتهما الختامية، بينما يبدو أن القاضي المسؤول عن القضية يسعى لاتخاذ قرار سريع قد يحرم جوجل من فرصة الاستئناف قبل تنفيذ الحكم. هذا التحرك يُنذر بتطورات قد تكون الأكثر تأثيرًا على أعمال جوجل المتعلقة بالإعلانات منذ تأسيس الشركة.
القضية، التي تتهم فيها وزارة العدل الأمريكية جوجل باحتكار غير قانوني لسوق تكنولوجيا الإعلانات، شهدت تصعيدًا كبيرًا في أبريل الماضي عندما قضت قاضية المحكمة الجزئية ليوني برينكيما بأن جوجل تسيطر بالفعل على السوق بطريقة تُضر بالمنافسة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح السؤال ليس ما إذا كانت جوجل تحتكر السوق، بل ما إذا كان على الشركة أن تتخلى عن جزء من إمبراطوريتها الإعلانية، وكيف سيتم ذلك.
خلال جلسة الجمعة الأخيرة، طلب القاضي من وزارة العدل توضيح مدى سرعة تطبيق أي إجراءات مضادة للمنافسة. وفي تعليق لافت يعكس توجه المحكمة، قال القاضي إن "الوقت عامل حاسم"، في إشارة إلى أن القرار قد يصدر بشكل عاجل قبل أن تتمكن جوجل من تقديم استئناف يوقف التنفيذ.
هذه الإشارة وحدها كافية لإثارة قلق الشركة، خاصة أن أي تفكيك قسري سيكون له تأثير مباشر على بنيتها الإعلانية الضخمة التي تعتمد عليها في معظم أرباحها السنوية.
من ناحية أخرى، دافعت جوجل بقوة عن موقفها عبر محاميتها كارين دان، التي وصفت أي قرار يُجبر الشركة على بيع ذراعها الإعلانية بأنه "إجراء متطرف" سيضر بالمنافسين والمعلنين على حد سواء.
وقالت دان إن التدخل القضائي بهذا الحجم لن يُصلح السوق كما تعتقد وزارة العدل، بل قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى ويؤثر سلبًا على الشركات الصغيرة التي تعتمد على خدمات جوجل الإعلانية للوصول إلى عملائها.
لكن تصريحات القاضية برينكيما تُظهر اتجاهًا واضحًا نحو اتخاذ خطوات أكثر صرامة. فقد أشارت إلى أن أي إجراء عقابي، مثل إجبار جوجل على بيع منصة الإعلانات الخاصة بها، سيكون من الصعب إيقافه بمجرد البدء في تنفيذه، حتى لو قدمت الشركة استئنافًا، وهذا يعني أن جوجل قد تجد نفسها مضطرة للتفكيك قبل أن يحسم القضاء الأعلى موقفه، وهو سيناريو يقلق الشركة بشدة.
وتأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه جوجل ضغوطًا إضافية من جهات تنظيمية أخرى حول العالم. ففي الاتحاد الأوروبي، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة ضخمة على الشركة بلغت 3.5 مليار دولار بسبب انتهاكات مشابهة لقوانين مكافحة الاحتكار في قطاع الإعلانات الرقمية.
هذا الحكم الأوروبي يعطي مزيدًا من الزخم للحكومة الأمريكية في قضيتها ضد جوجل، ويعزز الحجة القائلة بأن الشركة تستخدم موقعها المهيمن بطريقة تُقيد المنافسة عالميًا.
القضية الأمريكية تتجاوز مجرد تحليل لممارسات جوجل التجارية؛ فهي تُعيد فتح النقاش حول مدى قدرة الشركات التكنولوجية العملاقة على السيطرة على الأسواق الرقمية دون قيود.
ومع تزايد الاعتماد على الإعلانات الرقمية في الاقتصاد العالمي، أصبحت سيطرة جوجل المطلقة على منصات التبادل الإعلاني، وأدوات الشراء والبيع، ومسارات البيانات، محورًا للنقد والقلق من شركات منافسة وصناع القرار.
ورغم أن جوجل تؤكد أن حلولها الإعلانية تُساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتُعزز الابتكار، إلا أن وزارة العدل ترى أن الشركة تُحكم قبضتها على السوق بطرق تُجبر الشركات على استخدامها، وتمنع المنافسين من الدخول العادل، هذا الصراع القانوني يُجسد جوهر المعركة الحالية بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى حول مَن يملك البيانات ومن يتحكم في الإعلانات ومن يُحدد قواعد اللعبة الرقمية.
مع اقتراب لحظة الحكم، يترقب العالم التقني والاقتصادي الخطوة التالية. فإذا أصدر القاضي قراره قبل الاستئناف، فقد يشهد القطاع أكبر عملية تفكيك لشركة تكنولوجية منذ قضية مايكروسوفت في التسعينيات، أما إذا تمكنت جوجل من كسب الوقت، فقد يفتح ذلك الباب لتسويات أو تغييرات أقل حدّة.
في كل الأحوال، المؤكد أن هذه القضية ستحدد مستقبل الإعلانات الرقمية لسنوات قادمة، وستعطي انطباعًا واضحًا حول مدى استعداد حكومات العالم للوقوف في وجه الهيمنة التقنية عندما يتعلق الأمر بحماية المنافسة والشفافية.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية