62 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في قيمتها السوقية بقيمة 62 مليار درهم خلال الأسبوع الحالي، مدفوعة بتدفق سيولة نقدية عالية على التداولات في سوقي «أبوظبي» و«دبي» بلغت قيمتها الإجمالية 11.
وتفصيلاً، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.94% تعادل زيادة بقيمة 88.19 نقطة ليبلغ 9438.51 نقطة يوم أمس مقارنة مع 9350.32 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، فيما حققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة مكاسب بلغت قيمتها 51 مليار درهم لتصل إلى 2.894 تريليون درهم وفقا لأسعار الإغلاق الرسمية بنهاية جلسة تداولات الأمس مقارنة مع 2.843 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق.
وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 9.2 مليار درهم تم تداولها من خلال 128 ألف صفقة توزعت على 2.6 مليار سهم.
وكانت محصلة التداولات خلال الأسبوع ارتفاع أسعار 51 شركة مقابل تراجع أسعار 30 شركة فيما أغلقت 33 شركة على استقرار مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.
وتظهر البيانات أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب بلغت 142 مليون درهم صافي بيع خلال الأسبوع. كما بلغت محصلة تداولات المؤسسات والمحافظ الاستثمارية 406 ملايين درهم صافي شراء.
إلى ذلك أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على مستوى 4436.37 نقطة أمس مرتفعاً بنسبة 1.27% تعادل زيادة بقيمة 55.9 نقطة، مقارنة مع 4380.49 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 11 مليار درهم لتبلغ 747 مليار درهم بنهاية جلسة الأمس مقارنة مع قيمتها البالغة 736 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي.
وشهد السوق إبرام 52 ألف صفقة تم من خلالها تداول 987 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار درهم.
وتظهر البيانات أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق دبي المالي خلال هذا الأسبوع بلغت نحو 1.031 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 51.51% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 977 مليون درهم لتشكل ما نسبته 48.8% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 54.6 مليون درهم، صافي شراء.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع نحو 1.463 مليار درهم لتشكل ما نسبته 73% من إجمالي قيمة التداول.
وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة نحو 1.338 مليار درهم لتشكل ما نسبته 66.8 % من إجمالي قيمة التداول.
ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 125 مليون درهم، صافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم الإمارات أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي خلال الأسبوع ملیون درهم ملیار درهم صافی شراء
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك