11 دولة عربية على مقياس عالمي للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
ضم المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي 11 دولة عربية من بين 83 دولة تضمنها التقرير للعام 2024.
ويقيس التقرير الذي أطلق منذ 2019 من قبل "تورتويس إنتليجينس" التقدم في الذكاء الاصطناعي في الدول من خلال تحليل الاستراتيجيات الوطنية، ومقارنتها بحجم الإنفاق الحكومي، من خلال عدة مؤشرات أساسية.
وتتضمن المؤشرات الأساسية: الاستراتيجية الحكومية والبيئة التشغيلية والبنية التحتية والأبحاث والتطوير والكفاءات والتجارة، وتضم 122 مؤشرا فرعيا تعتمد على بيانات القطاعين العام والخاص.
وتاليا ترتيب الدول العربية في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي:
- السعودية: في المرتبة 14 عالميا، و 1 عربيا.
- الإمارات: في المرتبة 20 عالميا، و 2 عربيا.
- مصر: في المرتبة 52 عالميا، و 3 عربيا.
- قطر: في المرتبة 54 عالميا، و 4 عربيا.
- البحرين: في المرتبة 62 عالميا، و 5 عربيا.
- الأردن: في المرتبة 63 عالميا، و 6 عربيا.
- عُمان: في المرتبة 64 عالميا، و 7 عربيا.
- تونس: في المرتبة 71 عالميا، و 8 عربيا.
- العراق: في المرتبة 77 عالميا، و 9 عربيا.
- المغرب: في المرتبة 79 عالميا، و 10 عربيا.
- الجزائر: في المرتبة 80 عالميا، و 11 عربيا.
عالميا، تواصل الولايات المتحدة قيادة التصنيف للمؤشر، فيما احتفظت الصين في المرتبة الثانية، حيث تتقدمان في التقرير بفارق كبير عن بقية الدول.
وتحتفظ سنغافورة بالمرتبة الثالثة، حيث تعتبر الأكثر ديناميكية في الذكاء الاصطناعي في آسيا بعد الصين، فيما احتفظت بريطانيا في المركز الرابع، وتبعتها فرنسا.
ويثير الذكاء الاصطناعي حماسا كبيرا حول العالم، فضلا عن مخاوف من أنه قد يحل محل بعض الوظائف البشرية ويوثر على العمليات الانتخابية ويفوق قدرات البشر، مما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
بنك إسرائيلي يتخلص من مدرائه بعد اعتماده على الذكاء الاصطناعي
قالت وسائل إعلام عبرية، إن "البنك الدولي الإسرائيلي"، وهو خامس البنوك لدى الاحتلال، من حيث القدرات المصرفية، بدأ عمليات تقليص للمدراء والموظفين، بسب تطبيق أنظمة حاسوبية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إلى أن 50 من الموظفين سينهون عملهم إما عبر التقاعد الطوعي، أو التسريح الإجباري، بسبب الذكاء الاصطناعي الذي حل مكانهم.
ولفت إلى أن البنك أدرك أن تسارع وتيرة التحول الرقمي، يتطلب تعديلا مباشرا في القوى العاملة، خاصة مع وجود 30 بالمئة من المعاملات المصرفية التي تجرى عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات.
وتصل نسبة المعاملات التي لا تتطلب اتصالا مباشرا مع موظف البنك، إلى نحو 95 بالمئة، وهو رقم دفع البنك إلى تقليص عدد الفروع الفعلية.