المرأة الغامضة بقضية أجهزة الاتصال المتفجرة تحت حماية المخابرات المجرية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن المرأة التي ارتبطت شركتها بآلاف أجهزة الاستدعاء التي انفجرت في لبنان وسوريا هذا الأسبوع، موجودة تحت حماية المخابرات المجرية، بحسب ما قالته والدتها للوكالة.
وبينت الوكالة، أن كريستيانا بارسوني-أرسيدياكونو لم تظهر علنا منذ الهجوم المتزامن الدامي الذي استهدف حزب الله يوم الثلاثاء، وهي مدرجة كرئيسة تنفيذية لشركة BAC Consulting ومقرها بودابست، التي قال صاحب العلامة التجارية التايوانية لأجهزة الاستدعاء؛ إنها كانت مسؤولة عن تصنيع الأجهزة.
وقالت والدتها، بياتريكس بارسوني-أرسيدياكونو للوكالة؛ إن ابنتها تلقت تهديدات غير محددة، و"هي حاليا في مكان آمن تحميه المخابرات المجرية".
وأضافت: "نصحتها المخابرات المجرية بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام".
إظهار أخبار متعلقة
وخضعت شركة كريستيانا بارسوني-أرسيدياكونو للتدقيق بعد أن قالت شركة جولد أبولو، وهي شركة تايوانية؛ إنها أذنت لشركة بي إيه سي للاستشارات باستخدام اسمها على أجهزة الاستدعاء التي استخدمت في الهجوم الأول، لكن الشركة المجرية كانت مسؤولة عن التصنيع والتصميم.
والأربعاء الماضي، قال متحدث باسم الحكومة المجرية؛ إن أجهزة الاستدعاء التي تم تسليمها إلى حزب الله لم تكن أبدا في المجر، وأن شركة BAC Consulting عملت فقط كوسيط.
وبحسب موقع "أي يو أوبزيرفر" ومقره بروكسل، شاركت أرسيدياكونو في توريد أجهزة الاتصالات المتفجرة إلى لبنان، وترددت ادعاءات بأنها تعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد".
وذكر الموقع أن أرسيدياكونو عملت "خبيرة متعاونة" في الوكالة التنفيذية الأوروبية للتعليم والثقافة، التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي بين عامي 2021 و2023.
من جانبها، أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان، أن كريستيانا بارسوني أرسيدياكونو ليست موظفة دائمة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
إظهار أخبار متعلقة
واعترفت أرسيدياكونو، في تصريحها لقناة "إن بي سي" الأمريكية، بأنها عملت لدى شركة (بي أي سي كونسلتنغ) المجرية، التي تبين أنها باعت أجهزة الاتصالات المتفجرة في لبنان، وأنها كانت "وسيطة" في توريد هذه الأجهزة.
من جانبه، قال رئيس البرلمان المجري زولتان كوفاكس؛ إن الأجهزة المعنية لم تكن قط في المجر.
وأوضحت لجنة الأمن القومي بالبرلمان المجري، أنها ستجتمع في 26 أيلول/ سبتمبر لمناقشة هذه القضية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية لبنان حزب الله الموساد لبنان حزب الله الاحتلال الموساد اجهزة الاتصال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أجهزة الاستدعاء
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.