الإعلام الحكومي: اقتحام الاحتلال مكتب "الجزيرة" وقراره إغلاقها جريمة قانونية وانتهاك لحرية الرأي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
صفا
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فجر يوم الأحد، إن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة في رام الله وتسليم قرار بإغلاقه بأمرٍ عسكريٍ يُعدُّ جريمة قانونية ومخالفة واضحة للقانون الدولي وتكسير لكل القوانين التي تدعو إلى حماية الصحافة والإعلام.
وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان صحفي وصل وكالة "صفا"، أن قرار إغلاق الجزيرة ومنعها من العمل برام الله ومصادرة مقتنياتها انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير، وفضيحة مُدوية للاحتلال ودليل على ضعف روايته وهشاشتها أمام الحقيقة والوقائع الميدانية التي تُجرّم سلوكه.
وأشار المكتب إلى أن "قناة الجزيرة نجحت في تقديم نموذجٍ إعلاميٍ فريدٍ على مدار سنوات طويلة من خلال إبداعها في تناول الأخبار والتقارير، وأنها تميزت في إدارة المعلومات بشكل إبداعي، وهو ما ضمن مبدأ حرية الجمهور في الحصول على المعلومة".
وبيّن أن الاحتلال فشل مراراً في إسكات صوت الجزيرة على مدار عقود من خلال اتباعه لأساليب متعددة ضدها، فأقدم على اغتيال صحفييها مثل شيرين أبو عاقلة وسامر أبو دقة وغيرهم، وحاول اغتيالهم مثل وائل الدحدوح وإسماعيل أبو عمر وغيرهم، ومارس المضايقة الفعلية على صحفييها في الميدان من خلال احتجازهم أو الاعتداء عليهم أو قصف منازلهم أو تخويفهم وإرهابهم، حتى وصل اليوم إلى فضيحة جديدة مُدوية باتخاذ قرار كارثي بإغلاق مكتبها في رام الله ومصادرة مقدراتها.
ودعا المكتب كل الاتحادات الصحفية والهيئات ذات العلاقة بحقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذه الجريمة النكراء وهذه الفضيحة المدوّية التي تعدُّ مخالفة واضحة للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة والإعلام.
وطالب المكتب كل وسائل الإعلام والإعلاميين الأحرار في الوطن العربي وفي كل دول العالم إلى إعلان التضامن الكامل مع قناة الجزيرة، وإسنادها بشكل فعلي أمام هذه غطرسة الاحتلال.
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على ضرورة حشد الطاقات في مواجهة الاحتلال وفضحه على جرائمه ومجازره التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في إطار حرب الإبادة الجماعية التي اقتربت على عام كامل.
وبعد منتصف ليلة الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة وسط مدينة رام الله وأبلغت العاملين فيه بقرار إغلاقه مدة 45 يوما.
ووفق اللقطات المباشرة التي بثتها الجزيرة، وتابعتها وكالة "صفا"، طالب جنود الاحتلال العاملين بالمكتب بالمغادرة فورا.
يذكر أن الاحتلال أغلق في مايو/ أيار الماضي مكاتب قناة الجزيرة داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 1948 وحظر عملها.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجزيرة رام الله إغلاق قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط