وزير الري يوجه بسرعة تخصيص أرض لتنفيذ مشروع لخدمة الأهالى بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات ودراستها طبقا للوائح والقوانين المنظمة فيما يخص تخصيص قطعة أرض أملاك الوزارة لتنفيذ مشروع لخدمة الأهالى طبقا لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك ، وصيانة آبار المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد واستخدام الطاقة الشمسية لإمداد هذه الآبار بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها .
وذلك خلال لقاءه بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم ، حيث التقى بكل من النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن الدائرة السادسة - بولاق الدكرور ، و النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب عن دائرة قطاع شمال و وسط وجنوب الصعيد .
وتناول اللقاء تدارس طلبات تخصيص قطعة أراض أملاك الرى لإقامة مجمع خدمات لخدمة الأهالي ، وموقف تسليم الآبار الجوفيه الحكومية لروابط مستخدمى المياه لتولى مسئولية التشغيل والصيانة ، ومناقشة عدد من شكاوى الأهالى فيما يخص عدد من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري أرض مشروع الدكتور هانى سويلم أملاك الوزارة الطاقة الشمسية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران