الهيدروجين الأخضر.. ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بإرجاء لوائح تنظيم الوقود النظيف
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مقالات مشابهة بورصة الدواجن اليوم اسعار الفراخ البيضاء والبيض الأحد 22 سبتمبر 2024 بالأسواق
3 دقائق مضت
7 دقائق مضت
14 دقيقة مضت
16 دقيقة مضت
23 دقيقة مضت
. تذبذب الأسعار أم استقرار؟
27 دقيقة مضت
طالبت ألمانيا الاتحاد الأوروبي بإرجاء تطبيق بعض اللوائح المنظمة لصناعة الهيدروجين الأخضر، التي ترى أنها تؤثر سلبًا في القدرة التنافسية لتلك السوق المهمة داخل التكتل.
ويفرض الاتحاد الأوروبي معايير الارتباط المؤقتة التي تشترط على الشركات المُنتِجة للهيدروجين النظيف تقديم دليل دامغ على المطابقة بين إنتاجية الطاقة المتجددة على الشبكة وإنتاج الوقود منخفض الانبعاثات.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- لا تدخر جهدًا من أجل استحداث حزمة قواعد أكثر صرامة لضمان استفادة المطورين الأوروبيين من التمويلات التي يمنحها التكتل لمشروعات الهيدروجين النظيف.
ولطالما أعربت شركات الهيدروجين الأخضر المحلية في أوروبا عن مخاوفها الشديدة إزاء “فيضان” الواردات الصينية رخيصة التكلفة؛ ما يجعلها غير قادرة على المنافسة.
ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يستهدف الاتحاد الأوروبي إنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، من أجل خفض الانبعاثات الكربونية وصولًا إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
طلب ألمانيحثّت ألمانيا الاتحاد الأوروبي على ضرورة إرجاء تطبيق بعض القواعد المنظمة للهيدروجين الأخضر، التي تدعم التكاليف للمنتجين وتعرقل قطاعًا طالما عده التكتل حاسمًا لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الطموحة، وفق ما أوردته بلومبرغ.
وطالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بإرجاء معايير الارتباط المؤقتة التي تتطلّب من المنتجين تقديم دليل على التطابق بين إنتاج الطاقة المتجددة على الشبكة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، في خطاب أرسله إلى مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون هذا الأسبوع.
وقال هابيك إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يرجئ تطبيق معايير الإضافية (additionality norms) الخاصة به حتى عام 2035، وفق الخطاب الذي طالعته بلومبرغ.
ومعايير الإضافية هي الشرط الذي يُلزم منتجي الهيدروجين التأكد من أن الطلب على الطاقة يتسق مع الطلب على محطات توليد الطاقة منخفضة الكربون أو محطات الطاقة المتجددة.
وأوضح هابيك: “بينما حظيت تلك الإجراءات بدعم ألمانيا، يٌظهر الواقع أن تلك الشروط كانت ما تزال متطرفة جدًا، وتُسهم في إبطاء وتيرة تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا، وغيرها من البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “العديد من الشركات أبلغتني بأن الشروط تنهي الجدوى الاقتصادية من تنفيذ مشروعات التحليل الكهربائي في ألمانيا”.
وقال ناطق باسم وزارة الاقتصاد الألماني إن بلاده ملتزمة تمامًا بتطبيق اللوائح التنظيمية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، من أجل تيسير تسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ومع ذلك فإن تمديد الفترة الانتقالية التي قررها الاتحاد الأوروبي سيساعد صناعة الهيدروجين الأخضر الناشئة على كسب الزخم، وفق بلومبرغ.
فائدة الإرجاءمن شأن إرجاء معايير الارتباط المؤقتة أن يسهل على الشركات تحمّل تكاليف المشروعات المرتفعة، وإنتاج الهيدروجين النظيف الذي تشتد إليه الحاجة في قطاع الصناعة الأوروبي، بحسب ما قالته ألمانيا.
ومن شأن هذا التعديل -كذلك- أن يؤثر تأثيرًا رجعيًا في معايير شراء الكهرباء اللازمة لإنتاج ما يُطلَق عليه الهيدروجين الأزرق، بموجب لائحةٍ أخرى ما يزال يجري التفاوض عليها بوساطة الدول الأعضاء في التكتل.
ودون التعديل المذكور، سيكون الإنتاج الاقتصادي للهيدروجين داخل الاتحاد الأوروبي عُرضة للخطر، وفق ما ورد في خطاب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ترى رابطة هيدروجين يوروب (Hydrogen Europe)، التي تمثّل مصالح صناعة الهيدروجين وأصحاب المصلحة بها في القار العجوز، أن تعقيد القواعد وصرامتها اللذان يضعهما الاتحاد الأوروبي يعرقلان تطوير التقنيات الضرورية في مجال الهيدروجين.
وأوضحت هيدروجين يوروب: “تبدأ سوق الهيدروجين القوية بتزويد الهيدروجين الأخضر التنافسي إلى القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها”.
وتابعت: “وسيُؤتي هذا ثماره لكل أوروبا بالنسبة إلى مجالات أمن الطاقة وإزالة الكربون والتنافسية الاقتصادية”، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
يُشار إلى أنه من المقرر أن يطرح الاتحاد الأوروبي خلال سبتمبر/أيلول (2024) جولته التالية من التمويلات الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، في إطار محاولات بروكسل دعم صناعة محلية لإنتاج أكثر كفاءة للوقود منخفض الانبعاثات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر الاقتصاد الألمانی الاتحاد الأوروبی دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.