محافظ أسيوط بوجه رؤساء المراكز بسرعة نهو الأعمال والتشطيبات النهائية لمشروعات «حياة كريمة» وإزالة أي معوقات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
عقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والأحياء لمناقشة عدد من الملفات الهامة ومنها سرعة إنجاز وإنهاء ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء وتعظيم الايرادات وتنمية الموارد بكل مركز فضلاً عن سرعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة، وإسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الاعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة.
حيث شدد محافظ أسيوط، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف العمل بملفي التقنين والتصالح والمتابعة اليومية المستمرة والتنسيق الدائم بين كافة جهات الاختصاص للتغلب على أي معوقات قد تظهر والعمل على تلافيها وتسريع وتيرة الإنجاز وتقديم التسهيلات اللازمة على المواطنين وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
ووجه المحافظ، رؤساء المراكز ـ كل في نطاقه ـ بالإشراف الميداني اليومي على مواقع العمل لنهو الأعمال والتشطيبات النهائية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ لتسليمها وتشغيلها في أسرع وقت ممكن لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير قرى الريف المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
ووجه المحافظ، بمتابعة تطوير الجراج المركزي للإنقاذ السريع والأحياء بمنطقة عرب المدابغ بحيث ينتقل إليها السيارات والمعدات لتكون في جراج واحد تحت إدارة واحدة ويتم خروجها بخط سير وأمر تشغيل محدد المدة على أن يتم إجراء صيانة للمعدة عقب عودتها من العمل لتكون قادرة على مواصلة العمل باستمرار وبشكل فعال وكفاءة عالية بالإضافة إلى عمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على مدى جاهزيتها مؤكداً على تسخير كافة الامكانيات بالمراكز وأوجه الدعم الممكنة لتطوير محطات الثروة الحيوانية لتنمية مواردها وزيادة إنتاجيتها من اللحوم والألبان وتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن خطة طموحة لاستغلال كافة الأصول وتطوير المشروعات وتعظيم الاستفادة منها وزيادة الإيرادات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط ملفات التصالح رؤساء المراكز تقنين أراضى
إقرأ أيضاً:
توريد القمح بالإسماعيلية يتجاوز المستهدف.. والتموين: التدخل الفوري لحل أي معوقات
قالت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن أعمال التوريد تخضع لإشراف مباشر من المحافظ، مشيرة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العمل في مواقع التوريد يوميًا، والتدخل الفوري لحل أي معوقات.
وأضافت أن التوريد يتم عبر عدة مواقع رئيسية، تشمل صوامع القنطرة شرق، وأبو صوير، وصومعة مطاحن شرق الدلتا، إلى جانب مركزي تجميع القصاصين وأبو سلطان، ومزرعة اليقين، بالإضافة إلى كميات واردة من خارج المحافظة.
وفي السياق ذاته، أعلن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عن تحقيق المحافظة زيادة ملحوظة في كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2025، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن 42،395 طنًا و253 كجم، بنسبة تنفيذ بلغت 104.43% من المستهدف، وذلك في الفترة من 15 أبريل وحتى 31 مايو، مقارنة بنسبة 78.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد المحافظ أن هذه النتائج الإيجابية تعكس وعي المزارعين وتعاونهم، إلى جانب التنسيق الفعال بين الجهات المعنية، التي حرصت على تيسير عمليات التوريد ومتابعتها بشكل مستدام.
وشدد المحافظ على ضرورة الاستمرار في تقديم التسهيلات للمزارعين، وتكثيف الرقابة على الطرق والمنافذ لمنع تداول القمح خارج القنوات الرسمية، مؤكدًا على مصادرة أي كميات يتم ضبطها بشكل غير قانوني، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق المخالفين.
وفي سياقه أيضًا، صرّح الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، بأن المستهدف هذا الموسم كان 40،594 طنًا و800 كجم، فيما بلغت المساحة المزروعة بالقمح 33،829 فدانًا. وأشار إلى أن الوزارة وفّرت تقاوي عالية الجودة للمزارعين، من خلال توزيع 40 أردبًا من أصناف معتمدة مثل مصر 4، سدس 14، سدس 15، وجيزة 171، مع تخصيص 26 حقلًا إرشاديًا لتطبيق أفضل الممارسات الزراعية.
وفي إطار تنظيم عمليات التوريد، أصدر المحافظ القرار رقم 373 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا لمتابعة موسم توريد القمح، برئاسته وعضوية نائب المحافظ، السكرتير العام، مدير الأمن، وممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك بنك التنمية والائتمان الزراعي.
يُذكر أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 46 لسنة 2025، وتنفيذًا لتصديق رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد القمح، حيث تم تحديد سعر الأردب كالتالي:
2200 جنيه لدرجة النظافة الأولى (23.5 قيراط)2150 جنيه لدرجة النظافة الثانية (23 قيراط)2100 جنيه لدرجة النظافة الثالثة (22.5 قيراط)
وذلك بشرط أن تكون الحبوب خالية من الإصابة الحشرية والشوائب. وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا من المزارعين لما له من دور داعم في تعزيز الإنتاج وتحفيز التوريد.