مظهر محمد صالح يطمئن العراقيين: الحكومة ستواجه انخفاض أسعار النفط ونحتاط للأزمات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (23 أيلول 2024)، أن السياسة المالية العراقية مبنية على التحوط للصدمات النفطية.
وقال صالح في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "خلال الـ 20 عاما الأخيرة كان هنالك تحوطات كبيرة، وفي كل موازنة يتم تطبيق سياسة العجز الافتراضي، لأنها تأخذ أسوأ الاحتمالات النفطية التي تشكل 90% من الإيرادات".
وأضاف، أنه "دائما ما يتم خلق عجز افتراضي وتسعير برميل النفط دون سعره في السوق لمواجهة التحديات، ولو تحقق العجز، فسيتم اللجوء للاقتراض للحفاظ على مستوى النفقات، وفي مقدمتها الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، ودعم السلة الغذائية، وهذه هي أولويات الحكومة".
وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، يوم السبت (14 أيلول 2024)، انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على صرف الدولار والرواتب في العراق.
وقال حنتوش في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار في العراق، لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، فهذا الملف يعتمد على العرض والطلب داخل السوق المحلي، وليس له علاقة بملف النفط والإيرادات النفطية".
وبين انه "من ناحية النفقات التشغيلية ومنها الرواتب فإنها لن تتأثر ايضاً بالأزمة حتى في حال وصلت اسعار النفط الى 50 دولاراً فالدولة باستطاعتها دفع الرواتب والنفقات الحاكمة".
وأضاف حنتوش ان "تأثير التذبذب بأسعار النفط ستؤثر بشكل كبير على البرامج الاستثمارية وان اسعار النفط قد تهدد الجنبة الاستثمارية للدولة مثل ما حصل في السنوات الماضية منها في اعوام 2015 و2016 و2017 حيث عانت المشاريع في تلك السنوات من تلكأ كبير".
وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.
ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن: فرنسا مستمرة في دعم لبنان وتجديد مهمة قوات «اليونيفيل» وشيك
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، المعروفة باسم “اليونيفيل”، سيتم بنهاية شهر أغسطس المقبل.
وفي تصريح له، أشار سلام إلى زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس لاستطلاع أجواء اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتقييم نتائجها وآفاق الدعم الفرنسي للبنان في المرحلة المقبلة.
ورداً على ما تردد من أجواء سلبية حول لقاءات باريس ولقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى مهمة المبعوث الأمريكي توم باراك، قال سلام إنه يستغرب تلك الأجواء، مؤكداً أن اللقاء مع ماكرون كان إيجابياً وأن فرنسا تظل داعمة للبنان، معرباً عن تفاؤله بأن التجديد لقوات “اليونيفيل” سيتم كما هو متوقع بنهاية أغسطس.
وعن المرحلة المقبلة، وصف سلام الأوضاع بأنها مفتوحة ولا شيء محسوم بعد.
كما نفى صحة ما يُتداول إعلامياً حول وجود مطالبة فرنسية وأمريكية بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، مؤكداً أنه لم يسمع بهذا الأمر.
إشكال جديد بين أهالي كفررمان ونازحين سوريين في النبطية جنوب لبنان
شهدت بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان إشكالاً جديداً بين أهالي البلدة ونازحين سوريين، بعد أن قام أحد النازحين بمهاجمة منزل مواطن لبناني داخل البلدة، في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.
ووفقًا لما نقل موقع “النشرة” اللبناني، فقد وقع تضارب كبير بين الطرفين، استدعى تدخل دورية من أمن الدولة التي حضرت إلى المكان وعملت على فض الإشكال وتوقيف عدد من السوريين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البلدة نفسها قبل أربعة أيام، حيث شهدت كفررمان أيضاً إشكالاً بين شبان لبنانيين وسوريين تخللته إطلاق نار، بحسب تقارير إعلامية لبنانية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان، نتيجة التحديات المتزايدة في تأمين الموارد والخدمات، مما يفاقم المنافسة على فرص العمل ويزيد من حدة التوتر اليومي بين الطرفين.
الكويت تُدرج “حزب الله” وجمعية “القرض الحسن” ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية إدراج “حزب الله” اللبناني وجمعية “القرض الحسن” التابعة له، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد من جنسيات لبنانية وتونسية وصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال.
وشملت القائمة حزب الله، وع.م.م اللبناني (مواليد 18 مايو 1966)، وأ.ف.م.ق التونسي (مواليد 5 أكتوبر 1991)، وع.م الصومالي (مواليد بين 1950 و1953)، إضافة إلى جمعية القرض الحسن التي مقرها لبنان.
وطلبت اللجنة من جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإدراج وفقاً للمواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتُعتبر جمعية القرض الحسن الكيان المالي الأساسي لحزب الله، ما جعلها محوراً رئيسياً في العقوبات الدولية المفروضة عليه.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه