أحمد راغب عن "الإجراءات الجنائية": القانون لمصلحة المتهم وليس المجتمع
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنّ قانون الإجراءات الجنائية يتم إصداره لمصلحة المتهم وليس المجتمع، فهذا القانون يستهدف حماية الطرف الأضعف، وهو المتهم.
نقيب الصحفيين: مستمرون في معركة قانون الإجراءات الجنائية ووقف تدوير الصحفيين/ات في تُهم متشابهة نقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية التوصيات يجب أن تتحول لنصوص قوانين وليس مقترحاتوأضاف "راغب"، في لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، "توصيات الحوار الوطني، ليس من المفترض أن تقدم نصوص قوانين، ولكن مبادئ ومقترحات".
وتابع المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: "من توصيات الحوار الوطني ألا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، وهذا مبدأ، ولكن صياغة النص ليست من اختصاصات الحوار الوطني، فنحن نتحدث عن الفلسفة التي يقوم عليها، وفلسفة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليست مبادئ الحوار الوطني، ".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الطاهرى الإجراءات الجنائية الحريات العامة الحبس الاحتياطي الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط