إنهاء قضية قتل بين آل الجبار وآل المري في ريف حجة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
يمانيون/ حجة أنهى صلح قبلي بمحافظة حجة بإشراف محافظ المحافظة هلال الصوفي، قضية قتل بين آل الجبار وآل المري من أبناء عزلة خولان بمديرية ريف حجة.وخلال الصلح، أعلن أولياء دم المجني عليه عادل محمد الجبار العفو عن الجاني محمد ناجي المري لوجه الله وتشريفا للحاضرين.
وثمن المحافظ الصوفي، الجهود التي بُذلت لحل القضية وإغلاق ملفها، ما يعكس مستوى وعي آل الجبار وآل المري في معالجة النزاع والتفرغ لمواجهة العدوان.
وأكد أن التجاوب مع دعوة التصالح وحل النزاعات، يُجسد تلاحم أبناء اليمن في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تُحاك ضدهم وتعزيز تماسكهم والاستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في إصلاح ذات البين.
وفي الصلح الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الثقافة والتعبئة حمود المغربي ومدير جهاز الأمن والمخابرات العميد عادل اللاحجي، وفرع هيئة شؤون القبائل الشيخ شايف أبو سالم، أشاد مدير أمن المحافظة العميد حسن القاسمي بموقف أولياء الدم في العفو عن الجاني في هذه القضية استجابة لتوجيهات قائد الثورة في معالجة القضايا المجتمعية.
ودعا كافة القبائل إلى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي والسعي لمعالجة قضايا الثارات حقناً للدماء وصوناً للأرواح وإشاعة قيم الإخاء والتسامح.
وحث العميد القاسمي، على النفير إلى معسكرات التدريب والتعبئة للوقوف إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني في ظل ما يتعرضا له من جرائم ومجازر وحرب إبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية من قبل الكيان الصهيوني، المدعوم أمريكياً وأوروبياً.
من جهتهم عبر عدد من المشايخ عن الامتنان لموقف أولياء الدم في العفو وتجسيد قيم وأعراف القبيلة اليمنية الأصيلة في حل النزاعات ولم الشمل وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني.
حضر الصلح مدير أمن مديرية ريف حجة المقدم محمد سلبه ونائبه الرائد بشير الداعري وعدد من المشايخ وشخصيات اجتماعية.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين وضع اليد
أصدر الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، توجيهاتٍ اليوم بسرعة الانتهاء من كافة ملفات تقنين وضع اليد بمختلف مدن المحافظة خلال شهر كحدٍ أقصى، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة.
وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة تسريع وتيرة العمل الميداني وتذليل كافة العقبات البيروقراطية التي تواجه المواطنين، موجهاً بتوفير سيارة مخصصة لكل حي بشكل فوري، لتمكين لجان المعاينة من الانتقال السريع ورفع الإحداثيات بدقة واختصار الوقت الزمني اللازم للفحص.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور وليد البرقي بمخاطبة اللجنة العليا بشكل عاجل للاستفسار والحصول على الإفادات القانونية والفنية اللازمة بشأن التعامل مع المناطق غير المخططة، بما يضمن حسم موقفها القانوني وتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين القاطنين بها وفقاً للقواعد المنظمة.
جاء ذلك بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، والسيد هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، إلى جانب مديري إدارات الأملاك، والشؤون القانونية، والتخطيط العمراني بالديوان العام ومجلس مدينة الغردقة، بالإضافة إلى مسؤولي منظومة التقنين بالمحافظة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو