"مؤشرات ريادية" تكشف النمو الملحوظ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسط تفاؤل بتعزيز المساهمة في الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
◄ 141126 إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ حصول 10388 مؤسسة على بطاقة ريادة لأول مرة خلال النصف الأول
◄ 800 ألف ريال إجمالي إيرادات 85 مؤسسة بحاضنات الأعمال
◄ 3555 مستفيدا من برنامج جاهزية رائد الأعمال
◄ تنفيذ 6 برامج تدريبية للقطاع الحرفي
◄ 30.7 مليون ريال إجمالي تمويل المؤسسات بنهاية يونيو
مسقط- الرؤية
بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المُقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 141ألفاً و126 مؤسسة حتى نهاية يونيو 2024، من بينها 120 ألف مؤسسة صغرى و19 ألف مؤسسة صغيرة و1100 مؤسسة متوسطة.
وبحسب نشرة "مؤشرات ريادية" التي أصدرتها الهيئة لاستعراض أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، فقد بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال والتي تعد مستندا يمكن لحاملها الحصول على العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة لأول مرة خلال النصف الأول من العام الجاري 10 آلاف و388 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ليصل إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال النشطة أكثر من 28 ألف مؤسسة.
وتناولت النشرة الخدمات والمبادرات المتواصلة التي تقدمها الهيئة، حيث سعت الهيئة للتوسع في جانب الاحتضان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات سلطنة عمان بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية في القطاع الحكومي والخاص، وبلغ عدد حاضنات الأعمال العامة والتخصصية في سلطنة عمان خلال العام الجاري 18 حاضنة، احتضنت 85 مؤسسة، وأتاحت 198 فرصة عمل للشباب العُماني في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وسجلت إيراداتها بأكثر من 800 ألف ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2024م.
وسلطت النشرة الضوء على خدمة الأراضي بحق الانتفاع والتي تمنح للاستعمالات الصناعية في معظم محافظات سلطنة عمان وبرسوم سنوية رمزية مع إعفاء من الدفع لأول سنتين .
وبلغ إجمالي موافقات الأراضي بحق الانتفاع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال خلال النصف الأول من عام الجاري، 44 موافقة وذلك وفق حزمة المخططات للأراضي بحق الانتفاع التي أعلنت عنها الهيئة في عدد من محافظات سلطنة عمان عبر منصة تطوير التابعة لوزارة الإسكان والتطوير العمراني مع مجموعة من المميّزات لرواد الأعمال.
واستعرضت النشرة إجمالي عدد المتدربين المشاركين في برنامج جاهزية رائد الأعمال والذي بلغ 830 مستفيدا خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الجاري، اجتاز منهم 786 رائد عمل من مختلف محافظات سلطنة عمان، ومنذ الانطلاق حتى نهاية يونيو 2024م بلغ العدد التراكمي لعدد الملتحقين من المتدربين في البرنامج بجميع مساراته وهي التأسيس والتعزيز والمتقدم والعقود 3آلاف و555 متدربا، اجتاز منهم 3 آلاف و314 متدربا .
ويستهدف برنامج جاهزية رائد الأعمال فئة التمويل وتشمل المشاريع الجديدة والمشاريع القائمة سواء كانت الناجحة أو المتعثرة منها والتي تواجه تحديات، إضافة إلى فئة ثقافة ريادة الأعمال المتمثلة في طلاب المدارس والجامعات والحرفيين والمتقاعدين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تقدم الهيئة العديد من البرامج التدريبية العامة والتخصصية بهدف تنمية وتعزيز وتأهيل قدرات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المحتضنة، حيث بلغ إجمالي المستفيدين خلال النصف الأول من العام الجاري 2336 مستفيدا من الاستشارات التي تقدمها الهيئة، إذ أطلقت الهيئة خدمة الاستشارات القانونية واستشارات تطوير الأعمال والاستشارات التسويقية والمالية ودراسات الجدوى في مختلف المحافظات، كما بلغ عدد المستفيدين من الاستشارات الفردية 823 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين من حلقات عمل دراسات الجدوى الاقتصادية 378 رائد عمل.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي البرامج التدريبية للقطاع الحرفي بلغت 6 برامج، فيما استفاد 225 مشاركا من الدورات التدريبية والتأهيلية في قطاع الصناعات الحرفية.
ولقد عقدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي عددا من شراكات القيمة المحلية المضافة مع مختلف المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات سلطنة عمان، وعملت على تعزيز برامج القيمة المحلية المضافة من خلال حلقات عمل وبرامج متخصصة لتطوير الموردين استفاد منها 20 مؤسسة بالإضافة إلى المشاركة في مراجعة السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالمناقصات والمشتريات، وأثمرت تلك الجهود بتوفير 147 فرصة عمل عقود ومناقصات.
وتناولت النشرة برامج التسويق والفعاليات خلال النصف الأول من هذا العام، فقد شاركت الهيئة في 14 معرضا منها 24 معرضا محليا و3 معارض دولية، وبلغ إجمالي المؤسسات المستفيدة من برامج التسويق والفعاليات 1878 مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من التسويق الإلكتروني 95 مؤسسة.
وبينت الهيئة أن إجمالي عدد طلبات التي وافقت الهيئة على تمويلها من المحفظة الإقراضية (العزم) حتى نهاية يونيو من العام الجاري بلغت 312 طلبا، بقيمة إجمالية بلغت 30 مليونا و724ألفا و 662 ريالا عمانيا.
وتضم قائمة البرامج التمويلية ثمانية برامج تمويلية حتى نهاية يونيو من هذا العام تمثلت في برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرنامج تمويل العقود، بالإضافة إلى برنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني لتقديم التمويل المالي لرواد الأعمال للانطلاق وتوسعة مشاريعهم محليا وخارجيا، وتحفيز رواد الأعمال والباحثين عن عمل لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال بكل أريحية لممارسة أعمالهم، وبرنامج التمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئ.
ويحظى برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة برئاسة فخرية من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، ويهدف إلى تحفيز منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عُمان والإسهام في نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها، وتصعيد عدد من الشركات الناشئة العُمانية إلى المستوى الإقليمي والعالمي.
وبلغ عدد الشركات المبنية على الابتكار والتكنولوجيا 143 شركة، بينما بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج تدريب رواد الأعمال في مجال الاستعداد للاستثمار في بدائل التمويل 62 مستفيدا، وبلغ عدد المشاركين في نشر ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة وآليات التمويل البديل 763 مشاركا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ميناء العقبة: بوابة الأردن وحلوله الأصيلة لمستقبل الاقتصاد
صراحة نيوز- بقلم / نضال المجالي
حتى مطلع الألفية الجديدة، لم تُذكر العقبة في محفل أو مقام إلا وكان ميناؤها حاضراً، ملتصقاً باسمها، رمزاً للحضور والإنجاز. وكيف لا، وهي رئة الأردن البحرية الوحيدة، وهوية المدينة التي قامت على بحرها، وعلى سواعد أبنائها الذين ساندوا الوطن في أحلك الظروف.
لقد تجاوز دور هذا الميناء حدود الأردن، ليكون شريان حياةٍ لدولٍ عربية شقيقة، وسُجّل اسمه كمؤسسة اقتصادية تنموية عربية، وكان أحد أبرز روافد الخزينة الأردنية في تلك الحقبة، حين كان للعقبة وجه آخر، فيه البحر أكثر حيوية وبهاء.“المينا”، كما اعتدنا أن ننطقها باللهجة المحلية، لم تكن مجرد إدارة أو مرفق، بل كانت الذراع التنموية والتطويرية الحقيقية للمدينة. شهد لها القاصي والداني، ويشهد لها أبناء العقبة حتى اليوم، بأنها كانت مؤسسة تفوقت على الجميع في مكانتها، وأدائها، وتأثيرها.
لم يكن الميناء مجرد منشأة، بل بوابة فرص جمعت أبناء الوطن من شماله إلى جنوبه، إلى جانب أبناء المدينة، ليشكّلوا معاً قوة بناءٍ حقيقية في دعم الاقتصاد الوطني. ولم يكن النجاح يوماً نتاج إدارة فقط، بل ثمرة جهد جماعي، لأناس عشقوا العمل، وأعطوا بلا حدود، فصنعوا من الميناء قصة نجاح يُحتذى بها.
اليوم، مؤسسة موانئ العقبة بهيكلها الجديد باتت تحمل شكلاً مختلفاً؛ هناك من يرى في ذلك تطوراً إيجابياً من حيث التخصص والكفاءة، وهناك من يتحسر على تقلص دورها مقارنةً بالماضي. أما أنا، فأقف في المنتصف وقربا للإيجابية، برؤية بين الأمل وطموح: لقد أصبحت العقبة تملك منظومة مينائية متخصصة على أعلى مستوى، تُدار وفق طبيعة الخدمة، وهو تطور نوعي يُحسب لها على صعيد التسويق والإدارة والسلامة.
نرى اليوم تنافساً حقيقياً في إدارة الأرصفة المتخصصة، وبعضها حقق نتائج عالمية بيئياً وتشغيلياً. ومع ذلك، تظل بعض التحديات قائمة، تستدعي التنبه المستمر، خاصة في مجالات السلامة، والازدحام الوظيفي، وكلف الخدمات البحرية والمناولة والتخزين. وهي تحديات تستحق المتابعة والضبط لا التهوين.
على المستوى المجتمعي، تراجع حضور المؤسسة مقارنةً بماضيها حين كانت راعية أساسية لفعاليات المدينة وضيوفها. وهذا التراجع، وإن كان يستوجب إعادة النظر في دورها المجتمعي، إلا أن تعدد جهات الدعم والرعاية في العقبة اليوم، وعلى رأسها سلطة العقبة، وشركة تطوير العقبة، وشركة “أيلة”، جعل من الممكن تعويض هذا الغياب عبر أذرع أخرى أكثر قدرة على التفاعل مع المجتمع.
أما القيادة والإدارة، فقد عرفنا في تاريخ هذه المؤسسة نماذج مشرفة لا تُنسى، حققت إنجازات كبرى ووضعت أسس التميز. واليوم، لا بد من التفكير الجاد في استمرار استعادة الألق والحيوية، بروح الحداثة والتطوير، وبمراعاة خصوصية هذه المؤسسة كمرفق وطني حيوي.
ورغم أن الأرصفة باتت موزعة ومتخصصة ضمن منظومة تشغيلية متقدمة، إلا أن مؤسسة الموانئ – أو شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ – ما زالت القلب النابض للأعمال المينائية، بخبرتها الطويلة وقدرتها على التعامل مع جميع أنواع المناولة. لذا، فإنها تُمثّل الضمانة الأساسية والخطة البديلة لأي أزمة قد تواجه الأرصفة المتخصصة الأخرى.
أكتب هذا المقال من موقع الابن لأحد أوائل العاملين في هذه المؤسسة قبل أكثر من ستين عاماً، ومن موقع ابن العقبة التي وُلدت فيها، وعشت فيها، وعملت على أرضها. كما أكتبه كعامل سابق فيها، بدأ أول اشتراك له في الضمان الاجتماعي عام 1991، بمسمى عامل “شلّة”.
أكتب بحلم وحنين وطموح، مطالباً بمنح هذه المؤسسة كامل امتيازاتها وحقوقها وواجباتها، واستعادة شغف العاملين فيها. فلنبتعد عن تقليص دورها، ولنتوجه نحو ترشيقها وتعظيم أثر كل عامل فيها، بما يعيد لها مكانتها الريادية.
ولنُدرك معاً: لو لم تكن مؤسسة الموانئ بهذا الثقل والتأثير، لما تسابق الكثيرون للانخراط في إدارتها وتشغيلها. لذلك، فلنبقِ الخطة البديلة لأي ظرف مستقبلي بيد المؤسسة الحكومية، ونُطلق العنان للأرصفة المتخصصة لتُدار بأقصى درجات الكفاءة من قبل مستثمرين وشركات متخصصة، دون تعارض أو ازدواجية.
إن كنّا نحب هذا الوطن بحق، فلنعمل بصدق لتكون “مؤسسة الموانئ” أو “شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ” إدارةً فاعلة، وذراعاً مالية، وخط دفاع أول لأي طارئ قد يصيب منظومة الموانئ الأردنية.
ولتكون، بما تملكه من إمكانيات، السند الحقيقي لباقي الأرصفة المتخصصة، التي يمثل كلٌّ منها قصة نجاح مستقلة، كرصيف السفن السياحية الذي تديره مجموعة موانئ أبوظبي، والذي أصبح نموذجاً مميزاً في استقبال السياح بأعلى جودة، أو رصيف ميناء الحاويات بعوائده المتقدمة، أو الميناء الصناعي بتخصصه العالي في السلامة والتعامل مع المواد.
فليستمر هذا التميز… ولتكن العقبة وميناؤها الحكومي دوماً بوابة الأردن، وحلوله الأصيلة لمستقبل الاقتصاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري