مهلة جديدة لقبول طلبات تحويل الطلاب بين المدارس العامة والأزهرية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مهلة جديدة لقبول طلبات تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ووزارة التربية والتعليم، في العام الدراسي الحالي.
أكدت وزارة التعليم، في خطاب للمديريات التعليمية، أنه نظرا لما ورد من العديد من شكاوى أولياء الأمور ممن فاتهم موعد التحويل بين المعاهد الازهرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحرصاً من الوزارة والأزهر الشريف على تحقيق الصالح العام ومراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب، يجري التنبيه على المختصين بإجراءات التحويل من المعاهد الأزهرية إلى وزارة التربية والتعليم والعكس بتجميع طلبات التحويل لمن فاتهم الموعد المحدد لظروف قهرية.
أضافت أنه يجري التجميع بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط ومراجعاتها، على أن تقدم بكشف معتمد إلى الإدارة العامة للتعليم الإعدادي بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من اليوم التالي لانتهاء موعد التحويلات بين المعاهد الأزهرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والعكس، حتى موعد أقصاه 3 أكتوبر المقبل، للعرض على اللجنة المختصة بهذا الشأن.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم المعاهد الأزهرية التربية والتعليم التحويلات وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
أقرت المفوضية الأوروبية تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الاوروبي.
ويأتي هذا التحويل استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علماً بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الجمعة - أن القرار الأوروبي جاء فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
كما يعكس القرار الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط