"أوكيو للاستكشاف والإنتاج" تنظم "اللقاء التعريفي الأول بالاكتتاب العام" في شمال الشرقية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
إبراء- الرؤية
نظمت أوكيو للاستكشاف والإنتاج- قيد التحول من شركة مساهمة مغلقة إلى شركة مساهمة عامة- أول لقاء تعريفيّ بنظام الاكتتاب في ولاية إبراء بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الشرقية.
ويبدأ الاكتتاب في 30 سبتمبر الجاري للفئتين الأولى والثانية ويستمر حتى 10 أكتوبر القادم للفئة الأولى، فيما سيتم إغلاق الاكتتاب للفئة الثانية التي يمثلها الأفراد بتاريخ 9 أكتوبر القادم.
وأقيم اللقاء التعريفيّ تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن ناصر المحروقي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سناو، وبحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص وأصحاب وصاحبات الأعمال وأبناء المجتمع.
ويبلغ عدد الأسهم المطروحة ملياري سهم للاكتتاب مقسمة على ثلاث فئات رئيسة، الأولى: فئة المؤسسات، والثانية: فئة الأفراد، والثالثة: فئة المستثمرين الرئيسين، وفيما يتعلق بسعر الطرح فإن النشرة تبين أن الفئة الأولى وهي فئة المؤسسات قد تحدد النطاق السعري بها عن طريق بناء سجل الأوامر حيث تم تحديد النطاق من 370 إلى 390 بيسة للسهم.
وسيتم احتساب سعر السهم للأفراد العُمانيين 351 بيسة للسهم من خلال احتساب السعر الأعلى وهو 390 بيسة مطروحا منه نسبة الخصم 10 بالمائة، بهدف تحفيز العُمانيين على المشاركة في هذا النوع من الإصدارات وتمكينهم من استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، أما بالنسبة لغير العُمانيين فسيكون سعر السهم 390 بيسة.
وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد بن سعيد الإزكوي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج: "إن تنظيم لقاءات تعريفية بالاكتتاب العام في محافظات سلطنة عُمان يأتي حرصا من الإدارة التنفيذية لمجموعة أوكيو على تعريف المواطنين والمقيمين بأهمية الاكتتاب في أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج لاستثمار مدخراتهم في أدوات استثمارية ذات عائد، خاصة وأن الشركة تطرح 40 بالمائة من الاكتتاب للأفراد، وهذا يوفر فرصًا لشرائح واسعة من المجتمع للاستثمار.
وأضاف أن الشركة تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات النفطية الحكومية، وحققت نجاحات متتالية في السنوات الماضية؛ وتعمل في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي، وتدير الشراكات الحكومية في مجال النفط والغاز مع كبريات الشركات العالمية المستثمرة في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان.
من جانبه، أوضح محمد بن ناصر المسكري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس فرع الغرفة بشمال الشرقية: "سُعداء في غرفة تجارة وصناعة عُمان باستضافة اللقاءات التعريفية بالاكتتاب في 25 بالمائة من أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في إطار التعاون بين الجانبين وسعيًا إلى تعزيز هذه الخطوة التي تعد جزءًا من الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال طرح بعض الأصول الحكومية، ولما تشكله من أهمية في توسيع قاعدة جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ترجمة لمستهدفات رؤية عُمان 2040م الهادفة إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي في البلاد".
ويُعدُّ طرح أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج الأكبر من نوعه في سلطنة عُمان، وسوف يجذب المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها لما تتمتع به الشركة من إمكانات و نظرا لأدائها المالي والتشغيلي وفق ما ورد في نشرة الإصدار.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط