عطاف: “هناك تحييد وتغييب بل وحتى إقصاء لدور مجلس الأمن”
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن مجلس الأمن صار اليوم يسجل تتابع الأزمات دون أن يكون له أي قرار حاسم.
وجاء في كلمة عطاف، التي ألقاها بمجلس الأمن الدولي، خلال جلسة حول الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، قال: “إن هذه الأزمة تعدُّ، في تقديرنا، الأخطر والأشد في تاريخ منظمتنا الأممية، وذلك بالنظر لجسامة تجلياتها على مختلف المستويات وعلى أصعدة عدة”.
كما أضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية: “نلاحظ بكل قلق تصاعد منطق “توازن القوى” وعودة النزعة الأحادية والفردية والانطواء على الذات. على حساب نهج تعددية الأطراف الذي تجسده وتكرسه منظمتنا هذه التي بعثت أصلاً لبناء وتنويع الترابطات بين أعضائها”.
“كما نشاهد بكل أسف تزايد وتفاقم وتراكم الأزمات والنزاعات والحروب بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ المعاصر للعلاقات الدولية. في ظل تراجع متنامٍ للتقيد بمنظومة القانون الدولية واحترامها بكل مراجعها وثوابتها وضوابطها” يضيف الوزير.
بالإضافة إلى تسجيل، بكل حسرة، شُحَّ وعُقْمَ المبادرات الدولية الرامية لحل هذه الأزمات والنزاعات والحروب.
في ظل الإضعاف اللافت لمنظمتنا الأممية في المشهد الدبلوماسي العالمي”.
“إن هذه المعطيات الثلاث تعتبر مؤشرات ساطعة على حالة التصدع التي أصابت منظومة الأمن الجماعي وما يتربص بهذه المنظومة من أخطار التلاشي والاضمحلال والاندثار. فمجلس الأمن صار اليوم يسجل تتابع الأزمات وتراكمها كبنودٍ قارة ودائمة على جدول أعماله. دون أن يكون له أي قرار حاسم، أو أي دور بارز، أو أي قول فصل في تحديد معالم الحلول المنشودة وفرضها كما يخول له ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.
“وما كان لوضعٍ كهذا، إلا أن يُشكل ضوءاً أخضر بالنسبة لمفتعلي الأزمات والساعين لتغذيتها وإطالة أمدها. وبالنسبة لمن كانوا، ولا يزالون، يرون في الشرعية الدولية وفي ميثاق منظمتنا الأممية حاجزاً يَحولُ أمام تحقيق أهدافِهم ومخططاتِهم”.
“وقد رأينا كيف شجع هذا الوضع على استمرار حرب الإبادة الجماعية المفروضة على الفلسطينيين في قطاع غزة. دون أن يلقى الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني أي وازع وأدنى رادع للكفّ عن ممارساته الإجرامية وانتهاكاتها للاأخلاقية واللاإنسانية”.
“والحال ذاته بالنسبة لبقية الأزمات والصراعات التي ترهق كاهلَ المجموعة الدولية وتثقل أجندة مجلسنا هذا. وليس أقلها الحرب المتواصلة في أوكرانيا بتداعياتها على جميع بقاع العالم. والحربُ المستعرة في السودان بحصيلتها التي تدمي القلوب قبل العيون،والأزمة المزمنة في ليبيا التي تجاوزت عامَها الثالثَ عشر. وما ابتلي به اليمن شر البلية من دمار وخراب وسفك الدماء على يد أبناء الوطن الواحد. وما يحدثُ في منطقة الساحل الصحراوي من تطورات واضطرابات تغذي القلق ولا تبعثُ البتة على الارتياح. وكذا النزاعُ المستمر في آخر مستعمرة إفريقية في الصحراء الغربية.
“من هذا المنظور..فإن الجزائر تدعو إلى حشد الجهود ومضاعفَتِها من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن بشكل خاص ولدور منظمتِنا الأممية بشكل عام. وذلك عبر التركيز على خَمْسِ محاورَ رئيسية:
المحور الأول، وهو يتصل بضرورة الإسراع في تجاوز منطق الاستقطاب وتحسين مناخ العمل في مجلس الأمن. عبر فتح مجال أكبر وخلق مساحة أوسع لمجموعة الدول المُنتخَبَة (E-10). فهذه المجموعة قد أثبتت قُدرتَها على تقريب وجهاتِ النظر وَمَدِّ جسور التواصل والتفاهم بين الدول دائمة العضوية بالمجلس. بهدف بلورة حلول توافقية ترضي الجميع، وتعلي راية الصالح العام، وتَخدُمُ السلم والأمن الدوليين.
المحور الثاني، وهو يتعلق بضرورة متابعةِ تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحاسبة الأطراف التي يَثبتُ تَحَدِّيها لهذه القرارات وتجاهُلُها لإرادة المجموعة الدولية. فالطابع الإلزامي يبقى لصيقاً بجميع قرارات مجلس الأمن. على غرار تلك التي تم تبنيها بخصوص القضية الفلسطينية، وبالتالي فإن الحرص على تفعيلها ونفاذها على أرض الواقع يظل من صلب اختصاصات مجلسِنا هذا.
المحور الثالث، وهو يهدف لتحسين التنسيق بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة،بخصوص المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين. فَتحرُّكُ الجمعية العامة في مَوَاقِفِ عَجْزِ مجلسِ الأمن يَجِبُ تشجيعُه وتثمينُه لبناء علاقة تكاملية، لا تصادمية، بين هذين الجهازين الرئيسيين للأمم المتحدة.
المحور الرابع، وهو يتعلق بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالأمين العام للأمم المتحدة بصفته المشرفَ الأول على منظمتِنا هذه والمسؤولَ الأول عن أدائها. فالأمين العام يجب أن تكون له الحريةُ الكاملة والمطلقة في المبادرة بأي مسعىً دبلوماسي يصبُّ في خدمة السلم والأمن الدوليين. ولا ينبغي بأي حالٍ من الأحوال أن تكون تحركاتُه مقيدةً بتوافق مسبقٍ يستحيلُ في أغلبِ الأحيان تحقيقُه على مستوى مجلس الأمن.
أما المحور الخامس والأخير، فهو يعني ملف إصلاح مجلس الأمن، عبر دمقرطة أساليبِ عمله وتوسيعِ العضوية فيه. عبر تركيبةٍ أوسع تكونُ أكثر تمثيلاً للمجموعة الدولية في المرحلة الراهنة. والأولى ثم الأولى بالنسبة لنا في مسعىً كهذا هو تصحيح الظلم التاريخي المُسلط على قارتنا الإفريقية التي تظل الغائبَ الوحيد في فئة المقاعد الدائمة والأقلَّ تمثيلاً في فئة المقاعد غير الدائمة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: والأمن الدولیین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تصاعد الجدل في عدن بعد اتهام “الشنفرة” بالاستيلاء على منزل في جزيرة العمال وسط ردود فعل غاضبة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عقب اتهام المواطن مروان فوزي قرعة، أحد أبناء مديرية بيحان بمحافظة شبوة، القيادي الجنوبي وعضو مجلس النواب عن الحزب الإشتراكي اليمني صلاح الشنفرة، بالاستيلاء على منزل أسرته في منطقة جزيرة العمال بمدينة عدن، وهي القضية التي فجّرت موجة تفاعل واسعة بين مؤيدين ومعارضين للطرفين.
وقال قرعة، في مناشدة مصورة سابقة إن أسرته تمتلك منزلًا في جزيرة العمال شُيّد منذ تسعينات القرن الماضي بموجب وثائق رسمية وعقود انتفاع من الدولة، وظلت تقطن فيه حتى اندلاع الحرب عام 2015، غير أنها فوجئت بعد عودتها إلى عدن بسيطرة الشنفرة على المنزل ومنعها من دخوله.
وأوضح أن الأسرة لجأت خلال السنوات الماضية إلى الجهات الأمنية والقضائية، ورفعت شكاوى متعددة لمدراء الأمن السابقين والحاليين، كما تدخلت وساطات اجتماعية وشخصيات سياسية وقبلية من محافظتي الضالع وشبوة دون أن تنجح في استعادة المنزل، بسبب ما وصفه بـ”نفوذ الشنفرة ورفضه المثول أمام القضاء”.
وأشار إلى أن اسرته تمتلك ملفًا متكاملًا من الوثائق والعقود الرسمية التي تثبت ملكيتها للمنزل، داعية السلطات إلى فرض سيادة القانون وإنهاء ما وصفته بـ”البلطجة والنفوذ الذي يعيق العدالة”، كما ناشدت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل للوقوف إلى جانبها وإنصافها.
وفي المقابل، رد القيادي صلاح الشنفرة على تلك الاتهامات، نافياً الاستيلاء على منزل الأسرة، مطالبا من يدّعي أحقيته بالمنزل باللجوء للقضاء للفصل في القضية.
بدوره أوضح مروان قرعة في تسجيل مصور أن أسرته لجأت أولًا إلى الوساطات الاجتماعية “تقديرًا لأبناء الضالع واحترامًا للشنفرة”، إلا أنه رفض استقبالهم في منزله بمحافظة الضالع، رغم ذهابهم برفقة محامين وضباط أمن للتفاهم معه سلميًا، وأغلق الباب أمام أي حلول قبلية.
وأشار قرعة إلى أن الأسرة توجهت بعد ذلك إلى القضاء، وقدمت شكاوى رسمية، ما أدى إلى صدور أمر قبض قهري بحق المتهمين بالاستيلاء على المنزل، غير أن تنفيذ القرار تعثر بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها الشنفرة كعضو في مجلس النواب.
وأكد أن ملف القضية ما يزال لدى مكتب النائب العام بانتظار رفع الحصانة من مجلس النواب تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة، غير أن ذلك لن يحدث لأن مجلس النواب عاجز عن الاجتماع ناهيك عن قدرته على اتخاذ إجراء بحجم رفع الحصانة عن أحد أعضائه.
وتسبب نفوذ ناهبي الأراضي والممتلكات في عدن للإطاحة برئيس الهيئة العامة للأراضي سالم ثابت العولقي الذي استقال الشهر الماضي بعد إعاقته عن ممارسة مهامه، وسارع عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة ورئيس المجلس الإنتقالي لإصدار قرار تعيين بديل للعولقي مستبقاً رفض رئيس الوزراء للإستقالة التي أحدثت صدى واسعاً وكشفت عن حماية من رأس هرم النفوذ في عدن لناهبي الأراضي.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي