عطاف: “هناك تحييد وتغييب بل وحتى إقصاء لدور مجلس الأمن”
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن مجلس الأمن صار اليوم يسجل تتابع الأزمات دون أن يكون له أي قرار حاسم.
وجاء في كلمة عطاف، التي ألقاها بمجلس الأمن الدولي، خلال جلسة حول الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، قال: “إن هذه الأزمة تعدُّ، في تقديرنا، الأخطر والأشد في تاريخ منظمتنا الأممية، وذلك بالنظر لجسامة تجلياتها على مختلف المستويات وعلى أصعدة عدة”.
كما أضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية: “نلاحظ بكل قلق تصاعد منطق “توازن القوى” وعودة النزعة الأحادية والفردية والانطواء على الذات. على حساب نهج تعددية الأطراف الذي تجسده وتكرسه منظمتنا هذه التي بعثت أصلاً لبناء وتنويع الترابطات بين أعضائها”.
“كما نشاهد بكل أسف تزايد وتفاقم وتراكم الأزمات والنزاعات والحروب بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ المعاصر للعلاقات الدولية. في ظل تراجع متنامٍ للتقيد بمنظومة القانون الدولية واحترامها بكل مراجعها وثوابتها وضوابطها” يضيف الوزير.
بالإضافة إلى تسجيل، بكل حسرة، شُحَّ وعُقْمَ المبادرات الدولية الرامية لحل هذه الأزمات والنزاعات والحروب.
في ظل الإضعاف اللافت لمنظمتنا الأممية في المشهد الدبلوماسي العالمي”.
“إن هذه المعطيات الثلاث تعتبر مؤشرات ساطعة على حالة التصدع التي أصابت منظومة الأمن الجماعي وما يتربص بهذه المنظومة من أخطار التلاشي والاضمحلال والاندثار. فمجلس الأمن صار اليوم يسجل تتابع الأزمات وتراكمها كبنودٍ قارة ودائمة على جدول أعماله. دون أن يكون له أي قرار حاسم، أو أي دور بارز، أو أي قول فصل في تحديد معالم الحلول المنشودة وفرضها كما يخول له ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.
“وما كان لوضعٍ كهذا، إلا أن يُشكل ضوءاً أخضر بالنسبة لمفتعلي الأزمات والساعين لتغذيتها وإطالة أمدها. وبالنسبة لمن كانوا، ولا يزالون، يرون في الشرعية الدولية وفي ميثاق منظمتنا الأممية حاجزاً يَحولُ أمام تحقيق أهدافِهم ومخططاتِهم”.
“وقد رأينا كيف شجع هذا الوضع على استمرار حرب الإبادة الجماعية المفروضة على الفلسطينيين في قطاع غزة. دون أن يلقى الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني أي وازع وأدنى رادع للكفّ عن ممارساته الإجرامية وانتهاكاتها للاأخلاقية واللاإنسانية”.
“والحال ذاته بالنسبة لبقية الأزمات والصراعات التي ترهق كاهلَ المجموعة الدولية وتثقل أجندة مجلسنا هذا. وليس أقلها الحرب المتواصلة في أوكرانيا بتداعياتها على جميع بقاع العالم. والحربُ المستعرة في السودان بحصيلتها التي تدمي القلوب قبل العيون،والأزمة المزمنة في ليبيا التي تجاوزت عامَها الثالثَ عشر. وما ابتلي به اليمن شر البلية من دمار وخراب وسفك الدماء على يد أبناء الوطن الواحد. وما يحدثُ في منطقة الساحل الصحراوي من تطورات واضطرابات تغذي القلق ولا تبعثُ البتة على الارتياح. وكذا النزاعُ المستمر في آخر مستعمرة إفريقية في الصحراء الغربية.
“من هذا المنظور..فإن الجزائر تدعو إلى حشد الجهود ومضاعفَتِها من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن بشكل خاص ولدور منظمتِنا الأممية بشكل عام. وذلك عبر التركيز على خَمْسِ محاورَ رئيسية:
المحور الأول، وهو يتصل بضرورة الإسراع في تجاوز منطق الاستقطاب وتحسين مناخ العمل في مجلس الأمن. عبر فتح مجال أكبر وخلق مساحة أوسع لمجموعة الدول المُنتخَبَة (E-10). فهذه المجموعة قد أثبتت قُدرتَها على تقريب وجهاتِ النظر وَمَدِّ جسور التواصل والتفاهم بين الدول دائمة العضوية بالمجلس. بهدف بلورة حلول توافقية ترضي الجميع، وتعلي راية الصالح العام، وتَخدُمُ السلم والأمن الدوليين.
المحور الثاني، وهو يتعلق بضرورة متابعةِ تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحاسبة الأطراف التي يَثبتُ تَحَدِّيها لهذه القرارات وتجاهُلُها لإرادة المجموعة الدولية. فالطابع الإلزامي يبقى لصيقاً بجميع قرارات مجلس الأمن. على غرار تلك التي تم تبنيها بخصوص القضية الفلسطينية، وبالتالي فإن الحرص على تفعيلها ونفاذها على أرض الواقع يظل من صلب اختصاصات مجلسِنا هذا.
المحور الثالث، وهو يهدف لتحسين التنسيق بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة،بخصوص المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين. فَتحرُّكُ الجمعية العامة في مَوَاقِفِ عَجْزِ مجلسِ الأمن يَجِبُ تشجيعُه وتثمينُه لبناء علاقة تكاملية، لا تصادمية، بين هذين الجهازين الرئيسيين للأمم المتحدة.
المحور الرابع، وهو يتعلق بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالأمين العام للأمم المتحدة بصفته المشرفَ الأول على منظمتِنا هذه والمسؤولَ الأول عن أدائها. فالأمين العام يجب أن تكون له الحريةُ الكاملة والمطلقة في المبادرة بأي مسعىً دبلوماسي يصبُّ في خدمة السلم والأمن الدوليين. ولا ينبغي بأي حالٍ من الأحوال أن تكون تحركاتُه مقيدةً بتوافق مسبقٍ يستحيلُ في أغلبِ الأحيان تحقيقُه على مستوى مجلس الأمن.
أما المحور الخامس والأخير، فهو يعني ملف إصلاح مجلس الأمن، عبر دمقرطة أساليبِ عمله وتوسيعِ العضوية فيه. عبر تركيبةٍ أوسع تكونُ أكثر تمثيلاً للمجموعة الدولية في المرحلة الراهنة. والأولى ثم الأولى بالنسبة لنا في مسعىً كهذا هو تصحيح الظلم التاريخي المُسلط على قارتنا الإفريقية التي تظل الغائبَ الوحيد في فئة المقاعد الدائمة والأقلَّ تمثيلاً في فئة المقاعد غير الدائمة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: والأمن الدولیین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح “معلن” لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق “تصريح معلن” للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.
ويأتي هذا التصريح ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى.
كما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزا رائدا في صناعة المحتوى الإعلاني.
وأكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق “تصريح معلن” يشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية، ويعكس رؤية المجلس في بناء نموذج إعلامي متكامل يواكب التطورات الرقمية، ويعزز الحوكمة الإعلامية، من خلال ترسيخ معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور، وتنظم العلاقة بين صنّاع المحتوى والمعلنين والجمهور على أسس مهنية ومسؤولة.
وأشار إلى أن “معلن” يسهم في إيجاد بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمصداقية، من خلال تحديد أطر واضحة للممارسات الإعلانية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويواكب تسارع التحولات في الإعلام الرقمي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات أرست مكانتها منصة عالمية لصنّاع المحتوى، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية تحفّز على الابتكار والتنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف سعادته : “ملتزمون بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره مكوناً من اقتصاد المستقبل ومحركاً رئيسياً للنمو في العصر الرقمي. ونؤمن بأن المواهب الإبداعية هي الركيزة الأساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، لهذا نعمل على تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خلق بيئة محفّزة تستقطب الأفراد والشركات، وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويعكس رؤيتها للمستقبل”.
من جهتها، أوضحت سعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن “تصريح مُعلِن” يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتعزيز جودة الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية.
وأشارت إلى أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صناع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن التصريح سيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية.
وأضافت أن التصريح سيُمنح مجاناً للسنوات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهائها.
ودعت الشركات والمؤسسات للتعامل فقط مع الأفراد المرخصين من المجلس، تنفيذاً للمعايير المهنية وضماناً لجودة المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور.
وأكدت سعادة ميثا السويدي، أن تفعيل تصاريح الزوار سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، على أن يُعلَن لاحقاً عن قائمة وكالات الدعاية والإعلان المعتمدة من المجلس.
ويستثنى من الحصول على “تصريح معلن” الشخص الذي يعلن عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي، والأفراد دون سن “18” الذين يقدمون أنشطة تعليمية، أو رياضية، أو ثقافية أو توعوية، بشرط أن يتوافق النشاط مع التصنيف العمري المقرر وفق التشريعات ذات الصلة.
وبموجب القرار يلتزم صاحب الحساب بعدم مخالفة معايير المحتوى الإعلامي، والتحقق من أن الجهة طالبة الإعلان ليست شركة وهمية أو شخص يحمل اسم مستعار أو أن التعاقد معها قد تم من خلال حساب مصرفي باسم مستعار أو صوري أو وهمي، ووضع رقم التصريح في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له، وعدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس، والحصول على موافقة الجهات المعنية قبل نشر الإعلان متى نصت التشريعات ذات الصلة الحصول على تلك الموافقة.
وتلزم المنظومة الجديدة صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب لإصدار تصريح “معلن زائر”. ويشترط تسجيله كمعلن زائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخص لها بالعمل في الدولة والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المعلن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري