أتمنى أن يعود الانضباط للمدارس
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أتمنى أن ينجح السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم فى إعادة الانضباط إلى المدارس بعد أن تقلص دورها التعليمى خلال السنوات الماضية وأصبحت مجرد مبانٍ مهجورة، حلت محلها السناتر فى مشهد غريب يعكس حال التعليم فى مصر.
أعلم أن الأمر ليس سهلًا خاصة وأن التساهل واللامبالاة من مسئولى التعليم أدى لوجود أباطرة للدروس الخصوصية كونوا ثروات طائلة وأصبح لهم أعوان ونفوذ فى الوزارة نفسها، وهؤلاء لن يتهاونوا فى فعل أى شىء لاستمرار الوضع كما كان حرصًا على مصالحهم.
لم تعد المدارس منارات علمية كما كانت على مدار سنوات، فأجيالنا تربت وتعلمت فى مدارس الحكومة المجانية، كانت هناك رقابة صارمة من المفتشين وموجهى المواد المختلفة، يتابعون مستوى الطلاب وأعمال السنة ويختبرون الطلاب بأنفسهم، وفى نفس الوقت كان المعلم لديه ضمير يشرح بهمة ونشاط ويتابع الطلاب ومدى استيعابهم للشرح ويصحح الكراسات والكشاكيل بصفة دورية ليتأكد أن الجميع استوعب ونفذ توجيهاته فى المنزل، ثم يتابع بالأسئلة فى الحصة التالية ويعاقب المقصرين بلا تهاون وكان الهدف مصلحة الطالب.
لم تكن الدروس الخصوصية ضمن مخططات الأسر على مدار العام وكانت هناك مجموعات مدرسية بأسعار رمزية عقب انتهاء اليوم الدراسى لمن يريد دون إجبار أو إكراه أو تهديد كما يحدث من بعض المدرسين تجاه الطلاب.
كانت المدرسة بالنسبة لنا حياة نتعلم منها ونستمتع بكل تفاصيلها، كنا نعشق حصص الموسيقى، وتعلمنا العزف على بعض الآلات، مارسنا أغلب الرياضات فى حصص الألعاب وشاركنا فى دورى المدارس، شاركنا فى فرق التمثيل ومثلنا مسرحيات عالمية مثل تاجر البندقية لشكسبير.
تعلمنا فيها الوطنية والانتماء عند تحية العلم كل صباح ونحن نهتف بصوت عال من قلوبنا ثلاث مرات «تحيا جمهورية مصر العربية»، تعلمنا التنافس والاجتهاد فى كل المجالات العلمية والترفيهية وحصلنا على جوائز وشهادات تقدير نفخر بها الآن أمام أبنائنا.
لقد تراجع دور المدارس التعليمى تمامًا، وهجرها الطلاب فى مشهد عبثى يؤكد وجود خلل كبير وينذر بانهيار العملية التعليمية، وهو ما انعكس سلبًا على الأسر المصرية، وزاد العبء على أولياء الأمور، فتسابقوا فى حجز أماكن بالسناتر حرصًا على مستقبل أولادهم، والحجز ليس سهلًا بل يحتاج لواسطة أو رشوة لتضمن مكانًا لدى هؤلاء الأباطرة الذين أصبحوا نجومًا لكل منهم عدد من المساعدين يشرحون للطلاب النقاط غير الواضحة، لأن الإمبراطور لديه محاضرة فى سنتر آخر وليس لديه وقت.
ما أحوجنا لمدارس زمان بكل ما فيها، فى ظل انهيار الأخلاق فى المجتمع، فقد كانت المدرسة بحق تربى وتعلم، وأجيال المحمول والتيك توك تحتاج للصرامة والحزم، تحتاج للخيزرانة والفلكة لتتعلم الأصول والاحترام.
المدرسة يا سادة كانت لها دور خطير تلاشى بمرور الزمن فوصل الحال إلى ما وصلنا إليه من انفلات وضياع، لذلك أتمنى أن ينجح وزير التعليم فى محاربة الأباطرة والفساد ويعيد للمدارس هيبتها حرصًا على أجيال تتعرض لخطر التكنولوجيا وتحتاج لمن يكبح جماحها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هوامش خالد إدريس السيد محمد عبداللطيف لدروس الخصوصية ن مسئولى
إقرأ أيضاً:
سؤال عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس بالقاهرة الجديدة
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر