ينبغي على الذين ترد اسماؤهم في القوائم الاستجابة للإحتكام أمام القانون
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
ينبغي على الحكومة أن تتعامل بالحرفية والمسئولية اللازمة مع هذا الموضوع حماية للوطن أولاً، ولحقوق المشتبه بهم والمتهمين بالتعاون مع العدو و #الخيانة_الوطنية ثانياً، وينبغي على الذين ترد اسماؤهم في القوائم الاستجابة للإحتكام أمام القانون.
هذه الخطوات مهمة جداً لصناعة مستقبل آمن للجميع لا يترك ثغرة للمنتصرين في الحرب والمواطنين الضحايا للإنتقام ممن يشتبه في موالاتهم للعدو أو ارتكابهم لجرم الخيانة الوطنية.
أي محاولة لازدراء هذه الإجراءات أو التقليل من أهميتها ستفتح ثغرة كبيرة لحملات إنتقامية غير مسبوقة في تاريخ السودان ما بعد الاستقلال.
علينا أن نتعظ من تجارب الآخرين
رفضهم التعامل وفقاً للقانون مع مذكرة النائب العام تعني أنهم اختاروا مواجهة الجماهير دون قانون
محمد غثمان ابراهيم
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات محددة لتنظيم جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بهدف ضمان الشفافية وحسن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، مع إخضاع عمليات جمع التبرعات وإنفاقها لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون.
وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".
ووفقا للقانون ، لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.