نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، كرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 9 من الشخصيات العالمية البارزة وسلمهم "وسام زايد الثاني" من الطبقة الأولى، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح مؤتمر الأطراف "COP28" الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.

وأقيمت مراسم التكريم في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمساهمات المسؤولين المكرمين في نجاح "COP28" الذي شهد تقديم استجابة طموحة وشاملة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وتوجه سموه بالشكر إليهم على جهودهم التي ساهمت في تنفيذ خطة عمل رئاسة "COP28" بشكل فعال والتوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي.

وأشار سموه إلى تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لـ 21 من المسؤولين العالميين، خلال مايو الماضي في أبوظبي، لدورهم في دعم خطة عمل رئاسة COP28 الهادفة إلى رفع سقف الطموح المناخي العالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.

وأضاف سموه: "يسرنا في دولة الإمارات تكريم عدد من المسؤولين العالميين الذين قدموا مساهمات فعّالة في العمل المناخي العالمي وساعدوا على إثبات جدوى العمل متعدد الأطراف وقدرته على تحقيق النتائج المنشودة".

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وضمان تضافر الجهود لرفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، موضحاً أن الدولة مستمرة في جهودها الهادفة لدعم العمل المناخي العالمي استعداداً لـ"COP29 "، وذلك من خلال "خريطة الطريق لمهمة 1.5 درجة مئوية" التي أعدتها "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف".

أخبار ذات صلة عبدالله بن زايد يقيم حفل استقبال في نيويورك.. ويؤكد حرص الإمارات على ترسيخ جسور التعاون والشراكة مع دول العالم إطلاق النسخة الثالثة من «تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي»

وضمت قائمة المسؤولين الدوليين الذين تم تكريمهم خلال الفعالية، معالي ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس، لجهودها الحثيثة في مجال تعزيز التمويل المناخي، والتزامها بدعم رئاسة "COP29 " في احتواء الجميع في العمل المناخي، ومعالي إسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج، تقديراً لمساهمته في مجموعة الثنائيات الوزارية الداعمة لرئاسة "COP29 " بشأن موضوع "التخفيف"، وجهوده في المفاوضات الختامية التي انتهت بالتوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، ومعالي غريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة، تقديراً لجهودها ضمن مجموعة الثنائيات الوزارية الداعمة لرئاسة "COP29" ، بشأن موضوع "التخفيف"، ومساهمتها في التوصل لقرار الاستجابة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في اتفاق باريس، ومايكل بلومبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بطموحات وحلول المناخ ومؤسِّس "مؤسسة بلومبرغ الخيرية"، لمساهمته في حشد جهود أكثر من 1000 من القادة المحليين من مختلف أنحاء العالم لحضور "قمة COP28 للعمل المناخي الوطني" الأولى من نوعها.

كما ضمت قائمة المسؤولين المكرمين داميلولا أوغونبيي الرئيسة التنفيذية والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، تقديراً لمساهمتها ضمن اللجنة الاستشارية لرئاسة "COP29"، ودعم التوصّل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، و فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، تقديراً لمساهمته في اللجنة الاستشارية لرئاسة "COP28" والجهود المستمرة التي تقوم بها الوكالة لتقييم التقدم في تحقيق الأهداف الخاصة بالطاقة المتجددة التي نص عليها "اتفاق الإمارات" التاريخي، وأرفيند كريشنا الرئيس التنفيذي لشركة "آي.بي.إم"، لمساهماته الفعّالة في نجاح "منتدى الابتكار المناخي في COP28"، وبريان موينيهان رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لـ "بنك أوف أمريكا"، لمساهمته في حشد جهود أكثر من 1000 رئيس تنفيذي ومؤسسة خيرية لدعم العمل المناخي في "منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية"، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لجهوده الحثيثة في دعم رئاسة COP28 وكافة الأطراف للتوصل إلى مجموعة النتائج الأكثر طموحاً وشمولاً للمفاوضات المناخية منذ اتفاق باريس.

حضر الفعالية، معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وسعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف “COP28” وسعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

الجدير بالذكر أن "COP28" شهِد تحقيق تقدم استثنائي وتدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي العالمي، حيث ركزت قيادة دولة الإمارات على جعل “COP28” مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب، واختتم المؤتمر بتوافق بين الأطراف الـ"198" في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يعد أحد أبرز إنجازات المؤتمر، والذي تضمن خطة عمل طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

ومهّد الاتفاق الطريق لاستجابة عالمية شاملة وطموحة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، كما دعا الأطراف إلى الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي بهدف تحقيق الحياد المناخي وزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، وشجع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة قطاعات الاقتصاد.

وفي إطار خطة عمل رئاسة "COP28"، نجح المؤتمر في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل لدعم العمل المناخي، وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم تاريخي دولي.

المصدر: وام

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: كوب 28 الإمارات عبدالله بن زايد بن زاید آل نهیان المناخی العالمی عبدالله بن زاید اتفاق الإمارات الأمم المتحدة دولة الإمارات العمل المناخی اتفاق باریس لمساهمته فی خطة عمل

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة

 

 

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.

ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.

ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.

ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.

كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.

وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.

ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.

ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام


مقالات مشابهة

  • تعلن نيابة شرق إب أن على المتهم عبده المقرعي الحضور الى المحكمة
  • نيويورك تايمز: إيران رفضت مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار نقله رئيس وزراء العراق
  • “الحطاب”: المصالح الشخصية تتقدم لدى بعض المسؤولين عن معايير الكفاءة
  • بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من فيضانات غانا
  • محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
  • عبدالله بن زايد: الإنسان أساس نهضة الإمارات
  • أمير هشام : هشام نصر نائب رئيس الزمالك أعلن رسميا إنهاء قضايا نداي
  • رئيس حركة “حماس” يخاطب قادة الدول الوسيطة للتحرك السريع لوقف انتهاكات العدو الإسرائيلي
  • ‏بتوجيهات ⁧‫رئيس الدولة‬⁩.. الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من فيضانات ⁧‫غانا‬⁩
  • بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تستجيب لإغاثة المتأثرين من فيضانات غانا