محافظ الغربية: تحرير 36 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة ببسيون
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، ان المحافظة كثفت من إجراءاتها لمتابعة مخابز إنتاج الخبز البلدي ببسيون لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.
جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التي شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، على المخابز البلدية بقري كفر سليمان ،قرانشو القضابة وميت الخير والتي تمكنت من تحرير 36 محضرا .
فتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير عدد من المحاضر لمخابز بسيون ففي قرية كفر سليمان نقص وزن 13 جرام و في قرية قرانشو تم تحرير محاضر لنقص وزن 9 جرام و نقص وزن 10 جرام ،نقص وزن 23 جرام و تم تحرير 3 محاضر لمخابز مغلقة بقريو القضابة و في قريت ميت الخير تم تحرير محضر نقص وزن 9 جرام ، اما في مدينة بسيون فقامت بتحرير محضر نقص وزن 12 جرام ، نقص وزن 9 جرام،نقص وزن 15 جرام
كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير6 محاضر عدم حمل شهادة صحية و عدد 8 محاضر نقص اشتراطات صحية كما تمكنت هيئة سلامة الغذاء من تحرير عدد 8 محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء.
و أعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم .
و أِشار الجندي ان رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية هيئة سلامة الغذاء من تحریر نقص وزن
إقرأ أيضاً:
التضامن: تحرير 8 محاضر ضبط قضائي.. وغلق 7 دور رعاية
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
وبلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وقام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي