رئاسة الوزراء اللبنانية تنفي توقيع مقترح اتفاق لوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفت رئاسة الوزراء اللبنانية، اليوم الخميس، توقيع نجيب ميقاتي على مقترح اتفاقية لوقف إطلاق النار بعد لقائه مسؤولين أمريكيين، وذلك وفقا لنبأ عاجل بقناة “القاهرة الإخبارية”.
وفي سياق متصل، قال مسؤول أمريكي إنَّ الولايات المتحدة تعمل على إعداد بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان؛ في محاولة لتجنب حربٍ أوسع نطاقًا في المنطقة.
وذكر المسؤول بحسب وكالة "رويترز"، أنَّ البيان من المرجح أن يصدر في وقت لاحق.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن باريس وواشنطن تعملان على التوصل إلى وقف مؤقت لاطلاق النار لمدة 21 يومًا بين حزب الله اللبناني وإسرائيل؛ لإتاحة الوقت لمفاوضات أوسع نطاقًا.
وأخبر "بارو" مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوًا، أن الحل الدبلوماسي ممكن بالفعل، وأنه في الأيام الماضية عملوا مع شركائهم الأمريكيين على خطة مؤقتة لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما للسماح بالمفاوضات، مضيفا أنَّ الخطة ستعلن قريبًا.
وقال: "نعول على الطرفين لقبولها دون تأخير من أجل حماية السكان المدنيين والسماح ببدء المفاوضات الدبلوماسية".
وذكر بارو الذي سيتوجه الى لبنان في الأيام المقبلة أنّ باريس عملت مع الأطراف في تحديد المعايير لحل دبلوماسي للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وأردف: "إنه مسار صعب ولكنه ممكن".
وجرى تبني القرار 1701 في أعقاب الحرب التي استمرت شهرًا بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، وبموجبه جرى توسيع نطاق تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ما سمح لها بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين، باستثناء ما هو تابع للدولة اللبنانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نجيب ميقاتي مسؤولين أمريكيين إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 4 ملايين جنيه
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.