جامعة الزقازيق تبحث تعظيم الشراكة الاستراتيجية مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في فاعليات الندوة التعريفية عن «سُبل التعاون بين الجامعة والأطراف المعنية بالصناعة» بمقر جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان.
يأتي ذلك فى إطار التعاون المشترك بين جامعة الزقازيق وقطاع الصناعة، وانطلاقاً من ضرورة تعزيز سبل التعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومجتمع الأعمال والصناعة، ورسالته المجتمعية في تقديم الخدمات التي تحقق البعد البيئي والاقتصادي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.
جاءت مشاركة الجامعة فى القطاعات المختلفة بكليات «الهندسة، والطب، والتمريض، والزراعة، وقطاع العلوم، والحقوق» تحت عنوان «تعظيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجامعات وقطاع الصناعة» نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
أكدت يسرى أهمية عقد تلك الندوات التعريفية لإيجاد حلول للتحديات الصناعية وتوظيفها في تحقيق التنمية المستدامة، وأهمية تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة للاستفادة من الخبرات الكبيرة البحثية والتقنية لتحقيق التكامل الفعلي بين الجامعة ومؤسسات الصناعة لوضع حلول علمية وخطط تنفيذية لكل المشكلات والتحديات التي تواجه القطاعات التنموية، فضلاً عن توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة.
وأشارت الدكتورة جيهان الشوربجى أستاذ الصناعات الغذائية وتكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة ومنسق الندوة، أن هدف الشراكة بين الجامعات وقطاع الصناعة هو أن تكون مصر بحلول ٢٠٣٠ ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائم على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة، وذات نظام بيئي متزن ومتنوع لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة.
وخلال الندوة، تم التطرق لثلاثة محاور: المحور الأول خاص بالإنتاج، والجودة، قدمته كليات «الهندسة، والزراعة، والتكنولوجيا، والعلوم» ، ثم عرضت أهم الخدمات التى تقدمها الجامعة للمختصين بالشركات والمصانع، والمحور الثانى: خاص بقطاع الخدمات الطبية، قدمته كليات «التمريض، الطب»، أما المحور الثالث قدمه قطاع الاستشارات القانونية بكلية الحقوق، وتم استعراض حزمة الخدمات العلمية والاستشارية التى تقدمها الجامعة للمختصين بالشركات والمصانع.
يشار إلى أنه على هامش الندوة، تم الاتفاق على عقد بروتوكول تعاون بين جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان وجامعة الزقازيق ممثلة في قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقد بلغ عدد الشركات المشاركة ٣٠ شركة ومنها شركات متعلقة «بالأغذية، والكيماويات والمنتجات البلاستيكية».
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمية المستدامة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ مؤسسات الصناعة خطط تنفيذية تعاون المشترك قطاع الاستشارات جمعية المستثمرين العاشر من رمضان جامعة الزقازيق جامعة الزقازیق
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.