وزارة السياحة تنفي تدخل "وسيط المملكة" لتوفير تمويلات لمشاريع إضافية لـ"فرصة" بطنجة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
نفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الخميس، بشكل قاطع معلومات تفيد بتدخل وسيط المملكة لتوفير تمويلات لمشاريع إضافية بطنجة.
وجاء في بلاغ توضيحي للوزارة أنها « تنفي قطعيا المعلومات التضليلية والتي لا أساس لها من الصحة بشأن برنامج +فرصة+، وخاصة تلك المتعلقة بتدخل وسيط المملكة لتوفير تمويلات لمشاريع إضافية بطنجة ».
وأوضح المصدر ذاته أن « الحكومة أوفت بكل التزاماتها على المستوى الوطني، كما بذلت مجهودات إضافية مكنت من تجاوز الأهداف الأولية. فبعد أن كان الهدف المحدد هو 20 ألف مستفيد، نجح البرنامج في تمويل 21 ألف و200 حامل مشروع خلال نسختيه ».
كما أكدت الوزارة أنه « تم احترام مبدأ العدالة الإقليمية بشكل صارم عند توزيع التمويلات، حيث استفادت كافة الجهات من الحصص المقررة لها بالكامل »، مشددة على أنه « لم نتوصل بأي توصية من طرف وسيط المملكة تؤكد تعرض المشتكين لأي نوع من الظلم ».
وفي ما يتعلق بمواكبة حاملي المشاريع، قامت منظومة ريادة الأعمال، بما في ذلك الحاضنات والمؤسسات المالية، بتتبع وثيق للمترشحين. وتمكن حاملو المشاريع الذين التزموا بالآجال والإجراءات من توقيع عقودهم في التواريخ المحددة.
وبخصوص التكوين والاحتضان، قام برنامج « فرصة » بتغطية جميع تكاليف التكوين والمواكبة لمشاريع المشاركين. ويهدف هذا التكوين إلى تأهيل المشاركين في مجال ريادة الأعمال، سواء كانوا مستفيدين من تمويل « فرصة » أم لا.
وبالموازاة مع ذلك، أوضحت الوزارة أن 545 مرشحا أبدوا رغبتهم في الحصول على مواكبة برنامج « فرصة » لدى وسيط المملكة، وأن الشركة المغربية للهندسة السياحية قامت بدراسة كل من هذه الملفات بشكل فردي.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه « تم توجيه حاملي المشاريع الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من برنامج +فرصة+ نحو حلول تمويلية أخرى، خاصة برنامج « انطلاقة « بالتعاون مع البنوك. وقد تم التوقيع على اتفاقيات لتسهيل عملية التوجيه وضمان تقديم الدعم اللازم لهؤلاء المرشحين ».
كلمات دلالية فرصة، وزارة السياحة، وسيط المملكة
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وسیط المملکة
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.