«المحامين» تحقق في شكوى تتهم نقيب ومجلس جنوب الدقهلية بشبهات فساد وتربح
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المحامي ناجي فودة المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة جنوب الدقهلية سابقا، ممثلا عن ٨ من محامي النقابة الفرعية، بشكوى للنقيب العام للمحامين عبد الحليم علام، طالبه فيها بالتحقيق في وقائع تخصيص ١٠ عمارات لمحامي النقابة الفرعية، خاصة وأنه يحوم حول الأمر شبهات فساد وتربح تلاحق النقيب الفرعي محمد الغمري وعدد من أعضاء مجلسه.
ووفق الشكوى المقدمة، فإنه قد ورد خطاب من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للجمعية التعاونية للبناء والاسكان لمحامين الدقهلية تضمن الموافقة على تخصيص ١٠ عمارات سكنية بمشروعي ( جنm - سكن مصر ) بمدينة المنصورة الجديدة.
وقال المحامي ناجي فودة، إن النقابة الفرعية اعلنت الشقق وأن مدة الحجز ٤ ايام، وتلا ذلك اجراء القرعة وتوزيع جميع الوحدات السكنية المخصصة، إلا أنه تم رصد منشورات أخرى لشركات سمسرة تعلن للمواطنين بيع تلك الوحدات السكنية بأسعار تصل إلى ٦٠٠ ألف جنيه، بما بين ان عددا كبيرا جدا من هذه الوحدات تم توزيعها علي اعضاء مجلس نقابة محامين جنوب الدقهلية وتم بيعها للمواطنين والمستثمرين عن طريق شركات سمسرة بعمولات ماليه كبيرة،
وشدد على أن الأمر الذي معه تتوافر في حق المشكو في حقهم جريمة التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ من قانون العقوبات.
ولفت إلى أن بعض أعضاء المجلس أدعو أنه قد تم تخصيص العمارات لجهات أخرى وهو ما ينافي الحقيقة، خاصة وأنه قد تأكد الشاكون من بيع وحدات مخصصة للمحامين، للتجار وشركات السمسرة بدون إعلان أو طرحها على المحامين
وأشار إلى أن الملف برمته ملئ بالمخالفات الجسيمة التي تتطلب تدخل من النقابة العامة خاصة وأن هناك استغلال لمناصب نقابية للحصول علي عمولات وأرباح تصل إلى الملايين وشقق سكنية دون وجه حق.
وعقدت النقابة العامة اليوم الخميس جلسة استماع لمقدم الشكوى، وقد تم تحديد جلسة الاثنين ٣٠ سبتمبر لسماع أقوال نقيب جنوب الدقهلية الفرعي محمد الغمري.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جنوب الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية