انطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد غدًا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ينطلق العام الدراسي الجديد 2024-2025 غدًا السبت، الموافق 28 سبتمبر 2024 في الجامعات والمعاهد، على مستوى الجمهورية.
وحدد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في الجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024.
خريطة العام الدراسي الجديدوأقر المجلس الأعلى للجامعات لخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، والذي يبدأ السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي الخميس 2 يناير 2025.
وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثاني خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
ونبهت الجامعات المصرية بوجود عدة محظورات وممنوعات على الطلاب داخل الحرم الجامعي خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.
وتشتمل المحظورات خلال العام الدراسي الجديد: ارتداء الملابس الشفافة والفيزون، وارتداء الشبشب، وارتداء الفساتين السوارية والقصيرة والشفافة، وارتداء الشورتات أو البرمودا أو الجلباب.
ويمنع داخل الحرم الجامعي: استعمال الأسلحة والمواد المخدرة والشماريخ والألعاب النارية بجميع أنواعها، وحمل المشروبات الكحولية، ودخول السيارات الغير مرخصة، وارتداء الملابس التنكرية، وتشغيل الأغاني، والتدخين بجميع أشكاله ممنوع في المحاضرات والمدرجات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العام الدراسى العام الدراسي الجديد الجامعات المعاهد المجلس الاعلى للجامعات أيمن عاشور وزير التعليم العالي العام الدراسی الجدید الدراسی الجدید 2024 2025 ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
الدين العام لإسرائيل يقفز 17.9% في 2024 إثر تمويل حرب غزة
قفز الدين العام الإسرائيلي 17.9% خلال العام الماضي أو بمقدار 202 مليار شيكل (57.8 مليار دولار) ليصل إلى 1.33 تريليون شيكل (380.64 مليار دولار) جراء تمويل حرب غزة وتداعياتها، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن تقرير الدين السنوي.
ويُعزى الارتفاع إلى احتياجات تمويل الحرب التي شُنت خلال عام 2024، وقد جمع المحاسب العام في وزارة المالية، يالي روتنبرغ، ديونًا بلغت 278 مليار شيكل (79.56 مليار دولار) خلال عام 2024، مقارنةً بـ 160 مليار شيكل (45.79 مليار دولار) في عام 2023.
وقفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% لتصل إلى 67.9% في نهاية عام 2024، مقارنةً بـ 61.5% في نهاية عام 2023، وذلك نتيجةً لزيادة الديون وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% فقط.
خطةووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأول، على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، و2.9% في 2028.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل حرب الإبادة على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
وقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، إن انخفاض مستويات الدين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه رغم توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
ويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
تعديلوقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة