تحليل: تعثر الدبلوماسية الأمريكية.. غير قادرة على ردع اسرائيل
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
27 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: لا تزال الجهود الأمريكية الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يصيبها الجمود بعد نحو عام من القتال، ويواصل الحوثيون مهاجمة ممرات الشحن في البحر الأحمر، والآن وعلى الرغم من الدبلوماسية المكثفة التي تقودها الولايات المتحدة، يتصاعد خطر تحول صراع إسرائيل وحزب الله في لبنان إلى حرب إقليمية شاملة.
مع اقتراب موعد انتهاء ولاية إدارته، يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن سلسلة من الأزمات في الشرق الأوسط من المرجح أن تستعصي على الحل قبل مغادرته منصبه في يناير كانون الثاني، ومن المؤكد تقريبا أنها ستلطخ إرثه في السياسة الخارجية، بحسب محللين ودبلوماسيين أجانب.
وعانى بايدن على مدار العام الماضي من أجل تحقيق التوازن بين دعم إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في لبنان وبين محاولته احتواء الخسائر بين المدنيين ومنع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وواجه مرارا أوجه القصور في هذه الاستراتيجية، كان آخرها رفض إسرائيل يوم الخميس لمقترح تدعمه الولايات المتحدة بإعلان هدنة مدتها 21 يوما عبر الحدود اللبنانية بينما تواصل إسرائيل شن ضربات قتلت مئات اللبنانيين.
وقال جوناثان بانيكوف نائب ضابط المخابرات الوطنية السابق لشؤون المنطقة في الحكومة الأمريكية “ما نراه هو حدود قوة الولايات المتحدة ونفوذها في الشرق الأوسط”.
ولعل المثال الأكثر وضوحا على هذا الاتجاه هو إحجام بايدن عن ممارسة قدر كبير من نفوذ واشنطن، باعتبارها أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل والدرع الدبلوماسي لها في الأمم المتحدة، لإخضاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإرادتها.
على مدى ما يقرب من عام، سعت الولايات المتحدة دون جدوى إلى التوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف القتال وتحرير الرهائن الذين احتجزهم المسلحون في هجومهم عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أشعل فتيل أحدث حرب في غزة.
وتقول مصادر مطلعة على الأمر إنه لا يوجد أي تقدم وشيك.
ويسارع المسؤولون الأمريكيون إلى إلقاء اللوم في فشل المفاوضات على حماس، لكن بعضهم أشاروا أيضا إلى تغيير نتنياهو للمطالب.
خلال الزيارات التسع التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، وجد الدبلوماسي الأمريكي نفسه على خلاف عدة مرات مع كبار القادة الإسرائيليين.
في إحدى المناسبات في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، حث بلينكن في مؤتمر صحفي إسرائيل على وقف هجومها العسكري في غزة للسماح بدخول المساعدات إلى الجيب الفلسطيني. وبعد لحظات، رفض نتنياهو الفكرة في بيان أذاعه التلفزيون وقال فيه إنه أوضح لبلينكن أن إسرائيل ستواصل عملياتها “بكل قوة”.
ولم يستجب البيت الأبيض حتى الآن لطلب التعليق على هذا التقرير.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".