قزيط: حكومة الدبيبة لا تعبأ بالقانون وقبضتها الأمنية أصبحت متوحشة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، إن منع أعضاء مجلسي “النواب والدولة” من السفر من طرابلس، سابقة خطيرة، والقبضة الأمنية أصبحت متوغلة وموحشة
وأضاف قزيط، في تصريحات لقناة “المسار”:” عند مغادرتي من المطار، قدمت جوزاز سفري لضابط الجوازات، فأخبرني بوجود تعليمات بعدم المغادرة دون موافقة”.
وتابع:” الضابط سألني إذا كنت صاحب منصب أو عضو مجلس نواب فأخبرته أنني عضو مجلس الدولة”.
واستطرد:” قلت للضابط وهو برتبة رائد، هذا غير قانوني، وهذه سابقة خطيرة، فقال لي إنها تعليمات جاءت من حكومة الدبيبة ولم تكن موجودة من قبل”.
ولفت إلى أن الضابط أخبره أن هذه هي منظومة “السيطرة الأمنية”، وتشترك فيها المخابرات وغيرها من الأجهزة.
ونوه بأن حديث الضابط معه لم يكن متماسكا، لأنه قال له أولا إن جميع أعضاء النواب والدولة ممنوعون، ثم أخبره أن اسمه غير موجود بقائمة الممنوعين.
وأكد أن رسالة المنع تبين أنها من الحكومة، والضابط اتصل برتبة أعلى منه فطلب منه الأخير صورة من جواز سفري عبر “الواتس اب”.
وأشار إلى أن الضابط كان مهذبا وقال لي، يمكنك المغادرة طالما اسمك غير موجود بقائمة المنع.
وقال قزيط:” من الواضح أن هذه تعليمات من رئاسة الحكومة، وصرحت بذلك لوسائل الإعلام لتدارك الأمر، لأن هذا شيئ يمس حريات الواطنين” .
وشدد على أن القبضة الأمنية لحكومة الدبيبة أصبحت متوغلة وموحشة ولا تعبأ بالقانون.
الوسوم«قزيط» القانون القبضة الأمنية حكومة الدبيبة متوحش
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: قزيط القانون القبضة الأمنية حكومة الدبيبة متوحش
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.