وزير الري يتابع موقف "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي والدلتا"
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، واستعراض الإطار القانوني والمؤسسى والتنظيمى المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة .
كما أكد على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات .
وأشاد الدكتور سويلم بالنجاح الكبير الذى حققته مصر فى تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم ويحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته، كما يتم دراسة تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع لحماية أجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .
جدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ويهدف المشروع لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري الموارد المائية الساحل الشمالي نهر النيل التغيرات المناخية هانى سويلم مشروع تعزیز التکیف مع التغیرات المناخیة بالساحل الشمالی للمناطق الساحلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء
تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بدء تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت الحكومية والعامة والمحال التجارية على مستوى المحافظة، وذلك في ضوء حرص الدولة على إدارة موارد الطاقة بكفاءة وتحقيق الاستدامة.
هذا وقد أكد محافظ الإسكندرية أن خطة ترشيد الكهرباء تأتي استجابة للمتغيرات الإقليمية والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتهدف إلى تقنين الاستهلاك بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع، مع الحفاظ على مستوى الأمان في المرافق الحيوية.
وشملت الإجراءات المُنفذة، تخفيض إنارة الشوارع والطرق والميادين العامة بنسبة ٦٠%، عدم إضاءة اللوحات الإعلانية في الشوارع من الساعة 9مساء وحتى 12 منتصف الليل بالإضافة إلى مراعاة إغلاق المحال التجارية وفقًا للمواعيد المقررة قانونًا.
وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، تقليل الإضاءة العامة بدور المناسبات، وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة من مساجد حكومية وأهلية وملحقاتها، وكذلك الكنائس وملحقاتها، على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة.
كما وجه المحافظ باستخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها مع السماح للمحال التجارية التي تُثبت أن لديها ماكينة ديزل تُستخدم للإضاءة بتشغيلها بديلًا عن التيار الكهربائي.
وتضمنت التوجيهات بالتنبيه على السادة المواطنين بترشيد الطاقة الكهربائية داخل المنازل تضامنًا مع موقف الدولة للترشيد حتى انتهاء الأزمة، وإخبارهم عبر القنوات الشرعية مع توقيع أقصى عقوبة على المحال التجارية حال تركيب إضاءات الزينة للافتتاح.
وفيما يخص المباني الحكومية، وجه المحافظ بضرورة تشغيل جهاز التكييف عند الضرورة بالمباني الحكومية على درجة ٢٥ مئوية كحد أدنى، والتأكيد على غلقها قبل مغادرة المكاتب.
كما قام مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، لضمان سرعة تنفيذ قرارات الترشيد ومتابعة الالتزام بها على مدار الساعة، بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية ويُعزز من كفاءة المتابعة الميدانية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من الخطة.
وفي هذا السياق، قرر المحافظ تشكيل لجان متابعة فرعية في كل حي، تحت إشراف لجنة مركزية على مستوى المحافظة برئاسة السكرتير العام، لضمان التنفيذ الفعلي والميداني للإجراءات المتبعة.
وختامًا قام المحافظ بدعوة كافة المواطنين وأصحاب المحال والمنشآت للالتزام الكامل بالإجراءات المُعلنة، مؤكدًا أن ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية وطنية مشتركة، تسهم في حماية موارد الدولة، وتضمن استمرار الخدمات بكفاءة وجودة.
IMG-20250618-WA0084 IMG-20250618-WA0090 IMG-20250618-WA0087
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟