اعرف موقف جدية الحجز في مشروع جنة بالمنصورة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
يبدأ الأحد المقبل 29 سبتمبر ، الحجز في مشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة، بإجمالي 878 وحدة.
وتيسيرا على العملاء، يتم قبول تحويل جدية الحجز من البنوك الأخرى.
وفي حالة التحويلات البنكية من بنك غير بنك التعمير والإسكان يتم التحويل على الحساب المذكور ، بإخطار دفع للبنك الذى يتم الحصول عليه مع كراسة الشروط، على ان يتضمن التحويل ( اسم الحاجز – الرقم القومى - جدية حجز 878 وحدة بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة )
- قبول الايداع النقدى والتحويل الداخلي من جميع مصارف بنك الاسكان على ان يكون مع الحاجز اخطار دفع للبنك وصورة بطافة الحاجز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنة وحدات شقق التحويلات البنكية مشروع جنة مدينة المنصورة الجديدة التعمير والإسكان بنك جدية حجز
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.