الأمن العام يضبط 21 بلطجيا في حملات مكبرة بالأقاليم
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (21) متهم .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والسيارات) .
وقدرت أفعال الغسل بـ 100 مليون جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الداخلية انه بتاريخ 26 سبتمبر الجارى وأثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز تلاحظ لهم سيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "سبق إتهامه والحكم عليه فى العديد من القضايا الجنائية) وحال محاولة إستيقافها بادر العنصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.
إطلاق النار أسفر عن إستشهاد النقيب محمود جمال فريد محمود من قوة "مديرية أمن أسوان" ومصرع العنصر
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الخارجين على القانون الأسلحة النارية والبيضاء الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تنفي منع الشرطة من دخول قرية بالساحل الشمالي: ادعاءات غير صحيحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية لإحدى السيدات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب "مالكة وحدة داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى" بعدم سماح إدارة القرية لأجهزة الشرطة بالدخول لها رغم تقدمها ببلاغ ضدهم.
تفاصيل الواقعةبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وبمراجعة منظومة تلقى البلاغات والتمركزات الأمنية بالمنطقة تبين عدم ورود أية بلاغات لإدارة شرطة النجدة أو مديرية أمن مطروح من صاحبة الحساب مؤخرًا، وقد سبق لها التقدم ببلاغين عام 2023 ضد جيران لها بالقرية، وتم الإنتقال لمقر إقامتها بالقرية المشار إليها آنذاك وفحص بلاغيها فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط