بسبب أحداث 15 شتنبر.. بنسعيد يلتقي مسؤولا بـتيكتوك لمحاربة المحتوى المخالف للقانون
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في سياق التحولات الرقمية المتسارعة والتحديات التي تطرحها منصات التواصل الاجتماعي، استقبل وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد المهدي بنسعيد، مدير السياسات العامة بمكتب "تيك توك" لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وائل عزت، في لقاء يعكس اهتمام الحكومة المغربية بتعزيز الرقابة على المحتويات الرقمية وحماية الفضاء العمومي الرقمي من الظواهر السلبية.
وجاء هذا اللقاء بعد رصد السلطات المغربية للدور السلبي الذي لعبته منصة "تيك توك" في دعوات اقتحام السياج الحدودي لمدينة سبتة المحتلة يوم 15 سبتمبر 2024، وهو ما أثار قلقًا واسعًا حول تأثيرات المنصات الاجتماعية على الأمن والاستقرار الاجتماعي. وقد تم التطرق خلال اللقاء إلى سبل التعاون بين الطرفين بهدف مكافحة التضليل، والأخبار الزائفة، والتشهير بالحياة الخاصة، بالإضافة إلى الحد من انتشار المحتويات غير الهادفة والمخالفة للقوانين المغربية.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمد المهدي بنسعيد على أهمية احترام حرية التعبير والرأي، وهو الحق الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية. كما أكد على ضرورة وضع حدود تضمن عدم استغلال هذه الحرية للإضرار بالأمن العام أو التشهير بالحياة الخاصة للأفراد، مما يعكس توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على الحريات الفردية وضمان الأمن الرقمي.
وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على مواصلة التنسيق والتعاون بين الحكومة المغربية ومنصة "تيك توك" لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية الفضاء الرقمي وتعزيز المحتوى الهادف، وهي خطوة تأتي ضمن جهود وزارة الشباب والثقافة والتواصل لضمان محتوى جاد وهادف على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاربة الظواهر السلبية التي قد تترتب على استغلال هذه المنصات.
وفي سياق متصل، برزت منصة "تيك توك" خلال أحداث مدينة المضيق كأحد العوامل المحرِّضة على اقتحام السياج الحدودي، وهو ما دفع السلطات الأمنية المغربية إلى اتخاذ إجراءات صارمة. وقد نفذت بين 9 و11 سبتمبر 2024 عمليات أمنية مكثفة أسفرت عن توقيف 60 شخصًا، بينهم قاصرون، بتهم تتعلق بنشر أخبار زائفة والتحريض على الهجرة غير المشروعة، وذلك بعد أبحاث تقنية وتحريات ميدانية مكنت من تحديد هويات 13 شخصًا متورطين في نشر محتويات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي إطار الجهود الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة، نفذت الشرطة القضائية المغربية عمليات أمنية في عدة مدن شملت الدار البيضاء، تطوان، العرائش، وزان، الرباط، ميسور، وجدة، فاس، المحمدية، ويسلان، مما أسفر عن توقيف المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمحتويات التحريضية التي تهدد الأمن الاجتماعي، خاصة في ظل انتشارها السريع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويعكس اللقاء بين الحكومة المغربية ومنصة "تيك توك" التزام الجانبين بتعزيز التعاون في سبيل حماية المجتمع من التأثيرات السلبية للمحتويات الرقمية، مع التأكيد على أهمية الحرية المسؤولة في استخدام الفضاء الرقمي.
المصدر
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی تیک توک
إقرأ أيضاً:
قلق بشأن صحة راشد الغنوشي بعد تعرضه لإغماء بالسجن
قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي إن موكلها ممنوع من الزيارة، وإن هناك تعتيما على حالته الصحية، معربة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بـ"التدهور الخطير" في وضعه الصحي.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن عددا من المحامين نقلوا تعرض الغنوشي لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي.
وأضافت أنه رغم هذه الوضعية التي وصفتها بالحرجة، رفضت السلطات الموافقة على زيارته سواء من قِبلِ محاميه أو أفراد عائلته، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون وللحقوق الأساسية للسجين"، وفي مقدمتها حقه في التواصل مع محاميه وعائلته، خصوصا في ظل وضع صحي قالت إنه "يبعث على القلق الشديد".
واعتبرت هيئة الدفاع أن منع الزيارة "انتهاك جديد" يضاف إلى ما وصفته بسلسلة التجاوزات التي يتعرض لها الغنوشي، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك، وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي.
كما ذكّرت الهيئة بما قالت إنه قرار أممي يعتبر الغنوشي "محتجزا قسريا"، وطالبت بإطلاق سراحه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وقبل أشهر، طالبت مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري للأمم المتحدة، بإطلاق سراح الغنوشي، معتبرة أن سجنه يشكل "احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون الدولي".
يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة "التحريض على أمن الدولة".
كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في حين يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبرا أنها تنطوي على "أسباب سياسية".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط