Threads تضيف ميزة مشاركة الموقع إلى المنشورات
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
يبدو أن Threads تطرح ميزة جديدة لتحديد الموقع تسمح للمستخدمين بإضافة موقع إلى منشوراتهم. أبلغ بعض المستخدمين عن رؤية التغيير في تطبيق Threads، على الرغم من أنه لا يبدو متاحًا للجميع حتى الآن.
تشبه هذه الميزة تحديد الموقع على Instagram. عندما تمنح Threads حق الوصول إلى موقعك، سترى قائمة بالأماكن القريبة التي يمكنك تحديدها، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا البحث يدويًا عن مكان.
وفقًا لإخلاء المسؤولية داخل التطبيق من Meta، تخطط الشركة لاستخدام مشاركة الموقع لتخصيص Threads بشكل أفضل من خلال عرض "محتوى مخصص" حول الأماكن القريبة. يمكن أن يساعد التغيير في تحسين وظيفة البحث في Threads، والتي لا تزال غالبًا ما تكون غير كافية، وجعل التطبيق أكثر فائدة قليلاً لمتابعة الأخبار العاجلة والأحداث الأخرى في الوقت المناسب.
قد يكون التغيير مفيدًا أيضًا في المستقبل عندما تقوم Meta أخيرًا بتشغيل مفتاح الإعلان في Threads. قال مارك زوكربيرج إن الشركة تخطط لمواصلة تطوير الخدمة قبل جلب الإعلانات إلى المنصة، لكن الحصول على موافقة المستخدمين على مشاركة المواقع من شأنه أن يوفر جزءًا مهمًا من المعلومات لآلة الإعلان الخاصة بالشركة.
لم تستجب Meta على الفور للأسئلة حول الميزة، لكن يبدو أن الشركة لا تزال تطرحها. ظهرت مشاركة الموقع بالنسبة لي في تطبيق Threads، لكنها اختفت بعد حوالي ساعة. لا يبدو أنها مرئية على الإطلاق حتى الآن في إصدار الويب من Threads.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟