لا عزاء للحاقدين.. المغرب يتبوأ الصدارة عالميا في مؤشر إيداع النماذج الصناعية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
ارتقت المملكة المغربية أربع درجات في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2024، حيث احتلت المركز 66 من بين 133 اقتصادًا تم تقييمها وفقًا للنسخة التي نشرتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بتاريخ 26 شتنبر 2024.
وقد حقق المغرب أداءً استثنائيًا، متصدرًا الترتيب العالمي في مؤشر إيداع الرسوم والنماذج الصناعية بالنسبة للمنشأ والناتج المحلي الإجمالي.
المغرب وكما كشف بيان صحفي لوزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي توصلت أخبارنا بنسخة منه، تبوأ مرتبة متقدمة، حيث احتل المركز الحادي عشر في مجال الرأسمال اللامادي. بالإضافة إلى ذلك، حقق المركز 30 في مؤشر إيداع العلامات التجارية، والمركز 59 في طلبات البراءات المودعة دوليًا وفقًا لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع PCT، حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي.
ويبرز مؤشر الابتكار العالمي 2024 قدرة الاقتصاد المغربي الملحوظة على تحويل الاستثمارات في الابتكار إلى منتجات وخدمات عالية الأداء، حيث حققت المملكة المرتبة 47 في مؤشر نتائج الابتكار، مسجلةً تقدمًا بـ8 مراكز عن النسخة السابقة. في السياق الإقليمي، يحتل المغرب المرتبة السادسة من بين 36 دولة في فئة الاقتصادات ذات الدخل المتوسط-المنخفض، والمرتبة التاسعة من بين 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أداء يعود حسب البيان إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بالتعاون مع شركائهم، لحماية وتثمين الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب، مما يعزز بيئة الابتكار ويحفز على تطوير الاقتصاد الوطني.
للإشارة فمؤشر الابتكار العالمي، الذي يُعقد حاليًا في نسخته السابعة عشرة، يعد مرجعًا رائدًا لتقييم أداء الاقتصادات في مجال الابتكار، من خلال تحليل وتقييم كمي ونوعي لمؤشرات تغطي الجوانب الرئيسية للابتكار، بما في ذلك المؤسسات، ورأس المال البشري، والبحوث، والهياكل الأساسية، وتطور الأعمال التجارية، ومنتجات المعرفة والتكنولوجيا، ومنتجات الإبداع.
المصدر
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية