كشفت شركة "نماء لخدمات المياه" عن طرح مناقصة في أكتوبر القادم لمشروع شبكات المياه في ولاية دماء والطائيين، ومن المتوقع أن يشتمل المشروع على خط لنقل المياه من منطقة الجرادء إلى منطقة محلاح بمركز الولاية بطول 76 كيلومترًا، كما يتضمن 7 خزانات توزيع بقدرة تخزينية تتراوح بين 2000 و10000 متر مكعب، بالإضافة إلى محطتي ضخ.

وعبر أهالي دماء والطائيين عن فرحتهم بمشروع إمداد الولاية بشبكة المياه الحكومية، مؤكدين أهمية أن يصل شريان الحياة إلى مختلف القرى ومناطق الولاية بما فيها القرى الواقعة في الجبل الأبيض والتي صدرت توجيهات سامية بضرورة وضع خطة زمنية لتطويره لما يتميز به من الإمكانات، وما تحيط بهما من المقاصد السياحية.

وقال سعادة عبدالله الحمحامي، عضو مجلس الشورى: إن مطالبات أهالي ولاية دماء والطائيين بمشروع توصيل المياه عبر شبكات حكومية ليست وليدة اليوم، وهناك تأكيدات رسمية من المختصين بشركة نماء لخدمات المياه سابقًا بتنفيذ مشروع توصيل المياه إلى ولاية دماء والطائيين عام 2021، إلا أن ذلك لم يتم ، وكانت هناك وعود من قبل المختصين بأن المناقصة سوف تُطرح بمنتصف هذا العام، ونأمل أن تُطرح المناقصة في الشهر المقبل.

وقال راشد بن محمد العويسي، من قاطني جبل مقطع: نثمن جهود شركة نماء لخدمات المياه من أجل توصيل خدمات المياه إلى مختلف مناطق سلطنة عمان، وذلك لأجل خدمة المواطن أينما كان، ونرجو من الشركة توصيل المياه إلى جبل مقطع بولاية دماء والطائيين، حيث أن الجبل يوجد به بئر واحد (خب الخيس) الذي تُخدم قرى عديدة ذات كثافة سكانية عالية وكذلك تُخدم مدرسة السليل التي تضم ما يقارب 500 طالب وطالبة، وسبق أن تقدمنا إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بطلب حفر بئر، ونحن نترقب البدء في تنفيذ الخدمات بمختلف مناطق الجبل الأبيض.

وأشار محمد بن حمد الحسيني إلى أن معاناة أهالي دماء والطائيين مع موارد المياه طويلة ففي بلدة اسماعية الشبكة موجودة منذ عام 1993 ولكننا نعاني من عدم صلاحية المياه والانقطاعات المتكررة، وفي حقبة التسعينيات كانت شبكة المياه الموزعة للمنازل يديرها مستثمر وسارت الأمور على ما يرام مع وجود فنيين لإصلاح الأعطال، وفي عام 2007 سُحبت الشبكة من المستثمر، وعادت إلى الشركة مما أدى إلى ارتفاع التكلفة، واستبدلت البئر ببئر آخرى مياهها كلسية، وقد طالبنا بوقف استخدام مياه البئر وتوصيل الشبكة الموزعة للمنازل بالشبكة العامة القادمة من التحلية، إلا أن الشركة امتنعت عن توصيلها إلى الشبكة الموزعة للمنازل رغم أن المسافة في حدود 800 متر، ومنذ عام 2014 ونحن نتردد على شركة نماء لمناشدتهم توصيل شبكة المياه الحكومية، ومع اقتراب طرح هذا المشروع، نتمنى الأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكنية في الولاية وسرعة العمل في المشروع على أن يشمل مختلف المناطق والقرى في الولاية.

وقال يعقوب الحنظلي: الحكومة أولت جل الاهتمام بهذا المورد الحيوي، ممثلةً بالشركة العمانية لخدمات المياه، إيمانًا منها بأهميتها في الحياة اليومية، وأهالي قرى الوادي الشرقي يتمنون أن تصل شبكة المياه إلى قراهم.

وقال سلطان بن ثاني الحسني: إن قطاع المياه وربط الولاية بشبكتها الحكومية تمثل عصب التنمية لدى المواطنين، ويعد طرح مناقصة مشروع المياه الحكومية خطوة مهمة للتخلص من المياه الكلسية التي لا تزال مورد المياه لدى المواطنين، واليوم توجد العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والكثير من المشاريع الاستثمارية التي كانت تنتظر اكتمال البنية التحتية ومنها قطاع المياه، وخاصة في الجبل الأبيض الذي أصدرت بشأنه توجيهات سامية لتطويره بحكم مناخه المعتدل وأهميته الاستراتيجية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: دماء والطائیین لخدمات المیاه المیاه إلى

إقرأ أيضاً:

رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي

أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.

 وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.


جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.


واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.


وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى  قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.


وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.

طباعة شارك هشام الحصرى قانون الموارد المائية الحكومة مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • وزارة الصحة تطلق مشروع تعزيز نظام الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية
  • المكاتب الحكومية في إب تنظم فعالية خطابية إحياءً ليوم الولاية
  • "المياه الوطنية" تنجز مشروعًا استراتيجيًا لشبكات الصرف في الدوادمي
  • “المياه الوطنية” تُنفّذ مشروع شبكات الصرف الصحي بمحافظة الدوادمي بأكثر من 73 مليون ريال
  • “المياه الوطنية” تُنفذ مشروع شبكات الصرف الصحي بمحافظة الدوادمي بأكثر من 73 مليون ريال
  • وزير التجارة اجتمع مع ممثلي مصانع المياه المعبأة: تذليل كل العقبات والتنسيق مع الجهات الحكومية لاستمرار الإنتاج
  • المكاتب الحكومية في تعز تُحيي ذكرى يوم الولاية
  • رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
  • بـ37 مليون ريال.. "المياه الوطنية" تدعم شبكات مياه الشرب في الباحة استعدادًا للصيف
  • “المياه الوطنية”: انتهينا من تنفيذ مشروع شبكات المياه لخدمة قلوة بأكثر من 37 مليون ريال استعدادًا لموسم صيف الباحة