تعرف إلى موقف الدول العربية من حزب الله.. منظمة إرهابية أم حركة مقاومة؟
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أدانت عدد من الدول العربية اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، في غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وأعلن عدد من الدول الحداد.
وفيما فضلت دول أخرى الصمت، اكتفت أخرى بالدعوة إلى الهدوء في المنطقة، وما يفسر إحجام عدد من الدول العربية هو أن حزب الله، بما في ذلك أمينه العام، مصنف كمنظمة إرهابية في هذه الدول.
إجماع خليجي
صنفت دول مجلس التعاون الخليجي في آذار/ مارس من عام 2016 حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية، معتبرة أن الحزب يشكل "تهديدا للأمن القومي العربي".
وأصدر المجلس الذي يجمع كلا من (مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) قائمة "إرهابية" معتمدة وموحدة أقرها وزراء داخلية هذه الدول في اجتماع بالعاصمة السعودية الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016.
وإلى جانب حزب الله اللبناني، صنف المجلس تنظيم الدولة الإسلامية، والقاعدة، وحركة شرق تركستان الإسلامية، والحركة الإسلامية الأوزبكية، وحركة طالبان الباكستانية، منظمات إرهابية.
وفي أيار/ مايو 2018 أعلنت السعودية إدراج اسم الأمين العام لحزب الله، الراحل حسن نصرالله، على قوائم الإرهاب، إلى جانب عدد آخر من قيادات الحزب بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي المنضوية في "مركز استهداف تمويل الإرهاب".
تصنف #المملكة ممثلة في #رئاسة_أمن_الدولة عشرة أسماء منهم خمسة أعضاء تابعون لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب. وبشكل خاص، وهم كل من ( حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد )= — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 16, 2018
إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، تتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حزب الله بدعم جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، التي تسيطر على أجزاء من البلاد، غير أنه لا يوجد إعلان رسمي بتصنيف الحزب الحركة إرهابية.
ويشذ عن الموقف في منطقة الخليج العربي، العراق، الذي لا يعتبر حزب الله منظمة إرهابية، وأعلنت بغداد الحداد ثلاثة أيام بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
الجامعة العربية: مواقف متباينة
وبالتوازي مع إعلان مجلس التعاون الخليجي، أعلنت الجامعة العربية في آذار/ مارس 2016 حزب الله منظمة إرهابية وطلبت منه التوقف عن نشر "الطائفية والتطرف" والتدخل في شؤون الدول الداخلية ودعم الإرهاب، وتحفظ على القرار العراق ولبنان.
وفي حزيران/ يونيو 2024 تراجعت الجامعة، وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية، وذلك عقب زيارته العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لإتاحة إمكانية التواصل مع الحزب.
على مستوى الدول، رفضت تونسي تصنيف الحزب منظمة إرهابية، قائلة إنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، داعية الحزب إلى تجنب تهديد استقرار المنطقة.
أما السلطة الفلسطينية، فلا تعتبر حزب الله منظمة إرهابية، وأدان رئيس السلطة، محمود عباس، اغتيال نصرالله، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عباس "قدم التعازي لحزب الله اللبناني باستشهاد أمينه العام الشيخ حسن نصر الله".
وفي الأردن، تتسم العلاقة مع الحزب بالتوتر، ورغم عدم تصنيفه منظمة إرهابية بشكل رسمي، إلا أن السلطات الأردنية أعلنت غير مرة اعتقال خلايا مرتبطة بالحزب، ووجهت لأعضائها تهما متعلقة بالإرهاب أمام محكمة أمن الدولة.
ولا يعتبر النظام السوري الحزب إرهابيا، وأعلن التعزية باغتيال نصرالله، وأعلن الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الداخل السوري والسفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج.
ولا يصنف لبنان بطبيعة الحال الحزب إرهابيا، ويملك الحزب نوابا في البرلمان اللبناني، ويعتبر جزءا من الخريطة السياسية للبلاد.
أما المغرب، فقد اتهم الحزب في عام 2018 بدعم جبهة البوليسارو الانفصالية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي تدعم الحزب.
ورفضت الجزائر قرار الجامعة العربية بتصنيف الحزب إرهابيا وذلك على لسان الوزير السابق عبدالقادر مساهل الذي دعا إلى الالتزام بقواعد الأمم المتحدة في تصنيف الجماعات الإرهابية، والتي لا تشمل بحسب الوزير التشكيلات السياسية المعترف بها وطنيا ودوليا وتساهم في المشهد السياسي والاجتماعي الوطني.
ولم تصنف الحزب إرهابيا رغم مزاعم بضلوع الحزب في عمليات ضد الدولة المصرية، واستهداف السفن في قناة السويس، وسياح على الأراضي المصرية، وتقدم المحامي طارق محمود في عام 2017 بدعوى قضائية لإدراج الحزب منظمة إرهابية.
كما لم يعلن السودان رسميا الحزب منظمة إرهابية، رغم إعلان مسؤول أمريكي في 2020 أن السودان وافق على اعتبار الحزب منظمة إرهابية، ووافق على التطبيع مع إسرائيل، ودفع تعويضات لضحايا "العمليات الإرهابية" مقابل إزالة اسمه عن قوائم الدول الراعية للإرهاب.
أما الموقف الموريتاني فهو ينسجم مع ما تعلنه جامعة الدول العربية حيث قال وزير الاتصال الموريتاني في 2016 أن بلاده تنسجم مع قرارات الجامعة بشأن حزب الله، لكنها لم تعلق على قرار إزالته عن قائمة الإرهاب في 2024.
ولم تصدر كل من ليبيا، والصومال، وجيبوتي أي موقف رسمي معلن وواضح من حزب الله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية اللبناني حسن نصرالله الاحتلال لبنان احتلال غزة حسن نصرالله طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس التعاون الخلیجی حزب الله اللبنانی الدول العربیة من الدول
إقرأ أيضاً:
كيف تستعد الدول العربية لغزو سوق الطاقة النووية؟
تشكل مناجم اليورانيوم في عدة دول عربية أصولًا استراتيجية مهمة، تعزز فرص المنطقة في تطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، تواكب التحولات العالمية المتجهة نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة خلال العقود المقبلة، وتتوزع هذه الثروات بين موريتانيا، والأردن، والجزائر، والسعودية، ومصر، حيث تمتلك كل دولة مقومات خاصة بها تمكنها من لعب دور محوري في مستقبل الطاقة النووية بالمنطقة.
موريتانيا: منجم “تيريس” بوابة موريتانيا لعالم الطاقة النووية
يقع منجم “تيريس” في منطقة تيريس زمور شمال شرق موريتانيا، ويعد الأكبر في العالم العربي من حيث احتياطيات اليورانيوم، إذ تقدر بنحو 91.3 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم (ما يعادل حوالي 41 ألف طن)، ويتم تطوير المنجم بنسبة 85% من قبل شركة “أورا إنرجي” الأسترالية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية الموريتانية، مع عمر تشغيلي متوقع يصل إلى 25 عامًا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري بين أواخر 2026 وبداية 2027، بإنتاج سنوي يبلغ نحو مليوني رطل (900 طن)، مع إمكانية مضاعفة الإنتاج في المستقبل، مما يجعل موريتانيا لاعبًا واعدًا في سوق الطاقة النووية السلمية.
الأردن: مشاريع “السواقة والقطرانة” تدفع الصناعة النووية نحو المستقبل
تحتضن الأردن مناجم “السواقة والقطرانة” وسط البلاد، التي تقدر مواردها بنحو 42 ألف طن من “الكعكة الصفراء”، وهي المادة الخام الأساسية لتخصيب اليورانيوم، ويمتد المشروع على مساحة 667 كيلومترًا مربعًا من جنوب عمّان إلى العقبة، ويُعتبر حجر الأساس في استراتيجية الأردن لبناء صناعة نووية متكاملة، وأنشأت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية مصنعًا شبه تجريبي لاستخلاص الخام، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي محلي في مجال الطاقة النووية.
الجزائر: احتياطات هائلة لكنها مؤجلة لأسباب استراتيجية
تُقدر احتياطيات اليورانيوم في الجزائر بحوالي 29 ألف طن، تتركز في مناطق الهقار وتمنراست جنوب البلاد، رغم اكتشاف العديد من المواقع الغنية عبر برامج تنقيب مكثفة منذ سبعينيات القرن الماضي، قررت الجزائر تجميد استغلال هذه الموارد عام 2012 لأسباب استراتيجية، مع توقعات بإمكانية استئناف برنامج نووي سلمي حال توفر البيئة التنظيمية المناسبة.
السعودية: دورة وقود نووي متكاملة ورؤية طموحة لعام 2040
تمتلك السعودية احتياطيات ضخمة تتراوح بين 60 و90 ألف طن من اليورانيوم، موزعة في مواقع عدة مثل جبل صائد في المدينة المنورة وجبل قرية شمال البلاد، تشكل نحو 5-6% من الاحتياطي العالمي، وتسعى المملكة إلى بناء دورة وقود نووي متكاملة تشمل التعدين والاستخلاص وتصنيع الوقود، ضمن رؤية طموحة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة النووية، تخطط السعودية لبناء مفاعلين نوويين بقدرة 3.2 غيغاواط، كجزء من خطة شاملة لإضافة 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول 2040.
مصر: الضبعة النووية ومصنع الوقود.. بوابة مصر للطاقة الإقليمية
تمتلك مصر احتياطيات متنوعة من اليورانيوم، أبرزها في جبال البحر الأحمر ومنجم علوجة في سيناء، إلى جانب نحو 50 ألف طن من الفوسفات المحتوي على اليورانيوم، و2000 طن أخرى من الرمال السوداء، وتُعد مصر من بين الدول القليلة عالميًا التي تمتلك مصنعًا للوقود النووي، وهو واحد من 9 مصانع فقط في العالم.
وبحسب تقرير منصة الطاقة، تتعاون مصر مع روسيا في تطوير محطة الضبعة النووية التي ستضيف 4800 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية عند اكتمالها المتوقع عام 2027، ما يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية في مجال الطاقة النووية، كما تملك مصر احتياطيات ضخمة من الثوريوم تصل إلى 380 ألف طن، ما يفتح أمامها آفاقًا إضافية لتطوير الطاقة النووية المستقبلية.
يذكر أن هذه الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدول العربية تمثل فرصة استثنائية لتطوير مصادر طاقة نظيفة وآمنة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب تنسيقًا إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى بنى تنظيمية قوية، واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير، فضلاً عن احترام المعايير الدولية للسلامة النووية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة