وزير خارجية الصين: من الضروري اكتشاف سبيل لتعايش الدول الكبرى وبناء نوع جديد من العلاقات الدولية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
نيويورك – أكد وزير خارجية الصين وانغ يي على ضرورة اكتشاف سبيل يمكن أن تتعايش فيه الدول الكبرى في سلام وتعمل على بناء نوع جديد من العلاقات الدولية يتسم بالاحترام والإنصاف والعدالة والتعاون.
وشدد وانغ يي على أن تحقيق التحديث هو حق مشروع لشعوب جميع البلدان وليس حكرا على قلة قليلة.
وفي كلمته في المناقشة العامة للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد “ترابط أمن جميع البلدان في عالم اليوم في مواجهة أنواع مختلفة من التحديات والمخاطر العالمية وأنه لا يمكن لأحد أن يظل محصنا أو يتمتع بالأمن بمفرده”.
وأضاف وزير خارجية الصين: “ما تقترحه الصين هو دعم التعايش السلمي ووضع بنية أمنية تضمن الاستقرار الدائم وتدعم الانفتاح والشمول، وتعزز نموذج التنمية الذي يعضد الرخاء المشترك، ويدعم الانسجام دون تجانس، وتبني نهج للحضارات يعزز التبادل والتعلم المتبادل، وتبني الإنصاف والعدالة، وتطوير هيكل حوكمة يعمل من أجل المنفعة المشتركة”.
وصرح بأنه ينبغي الدفاع عن العولمة الاقتصادية الشاملة والمفيدة للجميع ومعارضة الأحادية والحمائية بشكل لا لبس فيه، ومساعدة البلدان النامية على تجاوز الفجوة التنموية للحفاظ على حيوية النمو الاقتصادي العالمي.
ودعا إلى الدفاع عن عالم متعدد الأقطاب به تساو ومنظم بحيث يكون فيه لجميع البلدان بغض النظر عن حجمها، مكانها ودورها.
وشدد الوزير الصيني على ضرورة ممارسة التعددية الحقيقية ومعارضة الهيمنة وسياسة القوة وجعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية.
المصدر: الأمم المتحدة
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الرباط تحتضن مباحثات ثنائية جمعت وزيرا خارجية مصر والمغرب
أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في الرباط، مباحثات مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، استعرض خلالها الوزيران واقع العلاقات الثنائية وبحثا سبل تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، حتى ترقى لطموحات قائدي البلدين الملك محمد السادس وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظهما الله، وبما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين.
وقد أشاد الوزيران بتميز ورسوخ العلاقات الثنائية بين المغرب ومصر، مؤكدين حرصهما على إعطاءها زخما أكبر في شتى المجالات، والدفع بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجال الاقتصادي، حيث أعربا عن تطلعهما لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو مزيد من التكامل والتوازن وتبادل المنافع وفق رؤية رابح-رابح. ومن هذا المنطلق، شدد الوزيران على ضرورة تعزيز علاقات التعاون المكثف والمربح بين القطاع الخاص في البلدين.
وتعزيزا للآليات المؤسساتية المنظمة للعلاقة بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، اتفق الوزيران على إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة على مستوى رئيسي حكومتي البلدين تضم وزراء من قطاعات مختلفة وتجتمع بشكل دوري بالتناوب في البلدين. كما اتفقا على عقد الدورة الرابعة لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي بالقاهرة خلال هذه السنة.
وتناولت المحادثات بين الوزيرين أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا على أهمية تعزيز التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك، باعتباره من دعائم الاستقرار والتنمية بالمنطقة العربية.
وبشأن القضية الفلسطينية، جدد الوزيران موقف بلديهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وبخصوص الأوضاع في قطاع غزة، دعا الوزيران إلى ضرورة التوصل، في أقرب وقت، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في بشكل كامل وتنفيذ كافة بنوده والمضي في جميع مراحله والسماح بالتدفق السلس وبكميات كافية للمساعدات الإنسانية، تمهيدا للشروع في إعادة الإعمار، ومن ثمة الانطلاق نحو أفق سياسي في إطار حل الدولتين.