12 طعناً بنتائج الانتخابات النيابية أمام محكمة التمييز
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
#سواليف
انتهى #تقديم #الطعون بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب الحالي، وفقا لأحكام القانون وهي التقدم خلال 15 يوما من تاريخ نشر #نتائج #الانتخابات فـي الجريدة الرسمية وفق الفقرة الأولى من المادة 71 من الدستور الأردني.
وبلغ عدد الاعتراضات بحسب المحامي الدكتور عمر الخطايبة (12) اعتراضا سواء على #القائمة_المحلية أو #القوائم_الحزبية، حيث منح الدستور حق الطعن لمحكمة التمييز وهي اعلى سلطة قضائية من اجل الفصل في الاعتراضات على النتائج وهي سابقة بعد ان كانت محكمة الاستئناف تتولى عملية الطعن وعلى #محكمة_التمييز الفصل في #الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها، بحسب الرأي.
وكانت محكمة التمييز باشرت النظر في الطعون يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، حيث عقدت أولى جلساتها للنظر في الطعون الانتخابية المقدمة على مستوى المملكة، بحسب مصدر مطلع حيث كانت الجلسة مخصصة لأحد مرشحي محافظة البلقاء.
مقالات ذات صلة
وكانت أول الطعون للمرشح د. زياد الحجاج رئيس ومفوض قائمة الحزب الانتخابية قد تقدم بالطعن بنتيجة الانتخابات النيابية للقائمة العامة لدى محكمة التمييز، حيث اكد الحجاج، ان القضية لا تتعلق بعدد الاصوات او عملية الفرز و انما تتعلق بآلية احتساب نسبة الحسم والتي يشوبها الخطأ في تطبيق القانون.
كما تم التقدم بطعنين مقدمين من وكيلهما للمحامي الخطايبة احدهما يتعلق بقائمة حزبية واخر بقائمة محلية حيث تتعلق القائمة المحلية من الطاعن بحق مرشح فائز في دائرة بدو الشمال وضد آخرين حيث تقدم ب 16 بنداً من الطعون ومن أهمها أن احد الفائزين لم يفصح عن تعاقدات أعمال مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها ومنها مؤسسات وسلطة المياه وشركائها وان عملية الانتخاب في الدائرة لم تكن سرية بحسب ادعائه وان هناك عمليات تصوير اسم المطعون ضده ونشرها عبر مواقع التواصل وان هناك اقرباء للنائب الفائز من الدرجة الثانية كانوا في لجان الانتخاب.
ولم يقف الادعاء للطاعن عند ذلك بل انه ذكر في ادعائه ان هناك متوفين وأشخاصاً من خارج البلاد قد صوتوا ولم يتم تنظيم محضر في عدد الأوراق التي تم استلامها والملغاة والتالفة منها ولم يجر ذكر عدد الأوراق الموجودة بداخل الصندوق ولا عددها وقد جرى تصوير أوراق الاقتراع حيث ان الفارق بين عدد الأصوات للطاعن والمطعون ضده هو 27 صوتا مطالبا بإحضار صناديق البادية الشمالية وإعادة فرزها يدويا ومخاطبة الإقامة والحدود لمعرفة تواجد 38 شخصا خارج البلاد او داخله.
أما الطعن الاخر فكان من قبل الحزب الوطني الإسلامي ضد حزب التقدم والمتعلق بمرشحه تنافست عن مقعد الشباب.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تقديم الطعون نتائج الانتخابات القائمة المحلية القوائم الحزبية محكمة التمييز الطعن محکمة التمییز
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية