نادر آل سعيد لـ"الرؤية": 3 تحديات تمويلية تواجه الشركات الناشئة.. و"هيئة تنمية المؤسسات" تطرح عدة بدائل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
◄ توجيهات السيد بلعرب ترسم نهجًا استراتيجيًا شاملًا لدعم الابتكار والاستدامة
◄ برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة أداة فعّالة لدعم الاقتصاد العُماني
◄ يمكن التفكير مستقبلًا في زيادة المبالغ المالية المخصصة لدعم وتحفيز الشركات
◄ 32.6 مليون ريال استثمارات في قطاع الشركات الناشئة بعُمان
◄ 227.5 مليون ريال إجمالي القيمة السوقية للشركات الناشئة العُمانية
◄ تسجيل 1920 فكرة لمشاريع ناشئة
◄ 9 حاضنات أعمال و5 مُسرِّعات تسهم في دعم الشركات الناشئة
الرؤية- سارة العبرية
أكد صاحب السُّمو السيد نادر بن نصر آل سعيد أخصائي ريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة بمثابة الداعم والمُمكِّن للشركات الناشئة في سلطنة عُمان، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، إضافة إلى ما يوفره من فرص واعدة تتيح النمو والابتكار.
وقال سُّموه- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن "الفئات المستهدفة من خلال هذا البرنامج تشمل رواد الأعمال الشباب، والشركات التقنية الناشئة، والشركات التي تقدم حلولا مُبتكرة وتساهم في تنويع الاقتصاد العُماني".
وأبرز سموه الفارق بين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن "التعريف العالمي للشركات الناشئة هي الشركات القائمة على التقنية والابتكار ذات الربحية العالية، وتكون غالبا ذات مخاطر عالية مع وجود الدعم ويأتي استخدامها كتطبيقات الهاتف الذكي، وطابعات ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والبيانات العميقة وثريدي برونتيج وغيرها، يتم توظيفها لربحية تقديم الخدمات، وتختلف التقنيات بحسب اختلاف قطاع الشركة، بينما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الشركات التقليدية كالمصانع والمطاعم وتكون المخاطر فيها أقل".
أهداف رئيسية
وبيّن سُّموه أنَّ هناك عدة أهداف رئيسية لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، منها نشر الثقافة حول الشركات الناشئة على المستوى التعليمي والمجتمع بشكل عام، وتوفير الدعم للشباب العُماني في المراحل الأولية لتأسيس الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية الحديثة، وأيضا من ضمن الأهداف تصعيد عدد من الشركات الناشئة العُمانية إلى المستوى الإقليمي والعالمي وتعزيز الاستثمارات وربطها مع فرص القيمة المحلية المضافة، كما يمكن إيجاد حلول تمويلية واستثمارية مستدامة مع احتياجات الشركات الناشئة، وتحسين منظومة الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عُمان".
وحول مساهمة توجيهات ورؤى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، في تطوير برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، قال السيد نادر آل سعيد: "هناك عدة محاور منها توجيه استراتيجي شامل نحو تحقيق التوازن والابتكار والاستدامة بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" وتوجيهاته تضمن أن البرنامج يدعم تطوير شركات ناشئة تسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، دعم للشركات في مراحل النمو فرؤية صاحب السمو تشمل التركيز على تمكين الشركات الناشئة ليس فقط في مراحلها الأولى؛ بل أيضا في مراحل النمو والتوسع، وهذا يسهم في بناء بيئة أعمال داعمة تعزز من فرص النجاح على المدى الطويل".
ومضى سموه قائلا إن "تعزيز الابتكار والمنافسة العالمية؛ حيث من خلال توجيهاته يتم دفع الشركات الناشئة العُمانية نحو تحقيق معايير الابتكار العالمي، مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، وتوجيهات سمو السيد بلعرب تساعد في تعزيز ثقافة الابتكار وتقديم حلول مُبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خلق بيئة أعمال مشجعة ومليئة بالفرص بدعمه يتم توفير المزيد من التمويل والموارد للشركات الناشئة مما يعزز فرص نجاحها، علاوة أن توجيهات سموه تمكين الشباب من خلال توفير التدريب اللازم لتعزيز قدراتهم على إنشاء وإدارة الشركات النتشئة بنجاح؛ حيث التركيز على الشباب يساهم في تكوين جيل جديد من رواد الأعمال الذين يلعبون دورًا مُهماً في تطوير الاقتصاد العُماني، إضافة إلى تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص للتعزيز الشراكة بين القطاعين وتوفير بيئة أكثر تعاونًا للشركات، ويساهم في تسهيل الوصول إلى الموارد والخبرات التي تدعم نموها".
وأكد سمو السيد نادر آل سعيد أنه "من خلال هذه الرؤى والتوجيهات يصبح برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة أداة فعّالة لدعم الاقتصاد العُماني وتعزيز ريادة الأعمال على المستوى المحلي والعالمي".
بورصة مسقط
وردًا على سؤال كيف ترى فكرة إنشاء سوق جديدة ببورصة مسقط مخصصة للشركات الناشئة، أوضح سموه أن "فكرة إنشاء سوق جديدة في بورصة مسقط مخصصة للشركات الناشئة الواعدة تعدُّ خطوة مُهمة للغاية، فهذه السوق ستكون بمثابة منصة فعّالة لتلك الشركات لجمع التمويل اللازم للتوسع والنمو، كما ستزيد هذه السوق من شفافية الأداء المالي للشركات وتُشجِّع على المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى أنها ستُساهم في تحفيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة من خلال توفير الوصول إلى رأس المال اللازم لتسريع نموها".
وذكر سموه أنه جرى استحداث مبادرة لدعم الشركات الناشئة من خلال دعم وزارة الاقتصاد لمبادارت البرامج، وتنقسم إلى مبادرتين؛ الأولى: المنح المالية، والثانية: دعم وإنشاء مُسرِّعات الأعمال. وقال سموه: "عادةً ما يبدأ التسجيل في مبادرة المنح المالية مع الإعلان الرسمي الذي يصدر عن الجهات المنظمة، أما بالنسبة للنتائج المتحققة من المبادرة فقد ساهمت النسخ السابقة في دعم العديد من الشركات الناشئة التقنية من خلال توفير التمويل والتوجيه اللازمين لنموها، كذلك ساعدت الجائزة في تسليط الضوء على الابتكارات التقنية في عُمان، مما عزز من تنافسية الشركات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية".
وتابع سموه حديثه قائلًا: "المبالغ المالية المخصصة حالياً تعدُّ مناسِبة لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المُبكرة؛ حيث تسهم في توفير التمويل الأولي لتطوير المنتجات أو تحسين الخدمات، ومع ذلك يمكن التفكير في زيادة المبالغ المالية في المستقبل لتحفيز المزيد من الشركات على المشاركة وتقديم حلول ابتكارية أكبر، مما سيؤدي إلى تعزيز المنافسة وتحقيق أثر أكبر في قطاع ريادة الأعمال في عُمان".
تحديات تمويلية
ويرى سمو السيد نادر أن التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة في التمويل تتمثل في: صعوبة الوصول إلى رأس المال، والمخاطر العالية التي تجعل المستثمرين يترددون في الاستثمار بالشركات الناشئة، إلى جانب محدودية الأدوات التمويلية المُتاحة للشركات الناشئة في المراحل المُبكرة خاصةً في مرحلة الفكرة.
وأوضح أن "هناك بدائل تتطرحها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبرنامج الوطني التمويل الجماعي؛ وهو وسيلة تمويلية تُتيح للجمهور دعم المشاريع الناشئة، وبرامج حاضنة ومسرعات الأعمال التي تقدم التمويل الأولي والدعم الفني، إضافة إلى صناديق استثمارية مُخصصة للشركات الناشئة، مثل صناديق الاستثمار في رأس المال المخاطر".
وأكد سمو السيد نادر آل سعيد أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤمن أن التكامل والشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسية لنجاح الشركات الناشئة، كما إن التكامل بين القطاعات يزيد من فرص التمويل، ويفتح الأبواب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للوصول إلى موارد وخبرات أكبر؛ مما يُسهم في تسريع نموها وتوسعها، إضافة إلى أن التعاون بين القطاعين يساعد في تهيئة بيئة عمل مُحفزة وداعمة للمؤسسات، ودعم الاقتصاد بشكل عام".
إحصائيات وأرقام
وتشير الأرقام والإحصائيات إلى تطور قطاع الشركات الناشئة في سلطنة عُمان؛ حيث وصل إجمالي قيمة الاستثمار في هذه الشركات إلى 32.6 مليون ريال عُماني، في حين بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات الناشئة العُمانية 227.5 مليون ريال عُماني، وتم تسجيل 1920 فكرة لمشاريع ناشئة و135 شركة ناشئة في مختلف المراحل. بالإضافة إلى ذلك، يوجد 9 حاضنات أعمال و5 مسرعات أعمال مخصصة لدعم هذه الشركات، كما وصل إجمالي عوائد الشركات الناشئة إلى 15.8 مليون ريال عُماني، ويوجد 15 برنامجاً داعماً للابتكار والشركات الناشئة في السلطنة.
وتشمل مُبادرات الشركات الناشئة لعام 2024: المعسكرات التدريبية لطلبة الجامعات والمدارس، التي تمتد إلى 11 محافظة ويشارك فيها 600 مستفيد، كما تتضمن فعالية "ستارت أب ويكند" العالمية، التي تشارك فيها 10 جامعات وكليات؛ حيث يستفيد 100 طالب من كل جامعة أو كلية. وإضافة إلى ذلك، يوفر المساق الافتراضي التعليمي للشركات الناشئة - أكاديمية ريادة أكثر من 3000 مستفيد من خلال 20 حلقة تعليمية تفاعلية.
أما بالنسبة لمحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، فقد تم تخصيص 10% من رأس مال صندوق عُمان المتستقبل للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتناول محور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة أكثر من 50 شركة مسجلة في بطاقة ريادة الأعمال. تتضمن الدراسة التحليلية لمنظومة الشركات الناشئة التعاون مع مؤسسة "ستارت أب جينوم"؛ حيث تم إجراء 70 ساعة من المقابلات مع 70 شخصًا من مختلف الجهات، بالإضافة إلى 50 جهة داعمة من القطاعين الحكومي والخاص، و60 شركة ناشئة مشاركة، و8 مبادرات مقترحة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تحديات إنسانية غير مسبوقة تواجه السودان
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية على ضرورة تعزيز العمل الإنساني في السودان بشكل حقيقي، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية في الوقت المناسب وبشكل فعال وآمن ومستدام، مؤكدين أن كل يوم يمر من دون وصول آمن ومستدام للمساعدات يفاقم معاناة ملايين المدنيين.
وأشار هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى وجود عراقيل وقيود تحول من دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، مما يتسبب في حرمان بعض المناطق من المساعدات، داعين إلى فتح ممرات آمنة تضمن وصولاً إنسانياً إلى المحتاجين من دون أي عقبات أو عراقيل، إضافة إلى زيادة حجم التمويل الإنساني.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدنان حزام، أن تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان يُشكل تحدياً كبيراً أمام فرق الإغاثة الأممية والدولية، لا سيما مع اشتداد القتال وتدهور الواقع المعيشي لملايين المدنيين، داعياً إلى تعزيز العمل الإنساني في البلاد بشكل حقيقي، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية في الوقت المناسب وبشكل فعال وآمن ومستدام.
وذكر حزام، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مبادئ القانون الدولي الإنساني تُلزم الأطراف المتحاربة بإتاحة مناخ عمل آمن للعاملين الإنسانيين وفرق الإغاثة لضمان إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاع، مؤكداً أن حماية المدنيين وضمان حصولهم على الغذاء والمياه والرعاية الصحية تُعد واجباً أخلاقياً والتزاماً قانونياً.
وأشار إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية في السودان يتطلب تحركات إنسانية عاجلة لا تقتصر على الاستجابة الفورية للاحتياجات الأساسية للمدنيين، بل تضمن وصول المساعدات إلى المحتاجين في مختلف مناطق البلاد من دون أي عقبات إدارية أو عراقيل سياسية.
وشدد المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي على ضرورة إنهاء العراقيل والقيود التي تواجه فرق الإغاثة والعاملين الإنسانيين وضمان حمايتهم، باعتباره التزاماً قانونياً وواجباً جماعياً لتخفيف معاناة المدنيين ومواجهة التداعيات الخطيرة الناجمة عن النزاع المسلح.
وأفاد بأن السودان يواجه تحديات إنسانية غير مسبوقة بسبب القيود المفروضة على حركة الوصول إلى بعض المناطق، إضافة إلى القيود المفروضة على طرق توريد المواد الغذائية، مما أدى إلى حرمان ملايين المدنيين من الإمدادات الحيوية، وأجبر أعداداً متزايدة من السكان على النزوح بحثاً عن المأوى والغذاء، موضحاً أن تضرر طرق الإمداد أدى إلى عزل بعض المناطق وحرمانها من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
من جهته، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سليم عويس، إن هناك العديد من العراقيل والقيود التي تحول من دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب الأهلية في السودان، مما يتسبب في حرمان العديد من المناطق والولايات السودانية من المساعدات.
وأضاف عويس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن كل يوم يمر من دون وصول آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية يفاقم معاناة ملايين المدنيين، لا سيما الأطفال المحاصرين في مناطق النزاع، مشدداً على ضرورة فتح ممرات آمنة تضمن وصولاً إنسانياً إلى المحتاجين من دون عقبات أو عراقيل، إضافة إلى زيادة حجم التمويل الإنساني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟