كيف ستؤثر تطورات لبنان على الاقتصاد العراقي وسوق النفط؟
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (29 أيلول 2024)، عن كيفية تأثير تطورات لبنان على الاقتصاد العراقي وسوق النفط خلال المرحلة المقبلة.
وقال السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بالنسبة لتأثير أحداث لبنان الأخيرة على الاقتصاد العراقي وسوق النفط، يمكننا القول أن التداعيات ستكون متباينة بناء على عدة عوامل، أولها إن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، وأي تصعيد كبير في المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات أو زيادة المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، هذا الارتفاع قد يكون إيجابياً للعراق من حيث العائدات النفطية، لكنه قد يفرض تحديات جديدة تتعلق بإدارة الإيرادات واستقرار الأسواق المالية".
وبين، انه "من ناحية أخرى، فأن سلاسل الإمداد قد تتأثر في حال تفاقمت الأوضاع بشكل أكبر، خاصة إذا تعطلت خطوط الملاحة أو النقل الجوي في المنطقة في ظل هذه الظروف، وقد يواجه العراق تحديات في استيراد المواد الأساسية أو المعدات الضرورية للمشاريع الصناعية، مما قد يضغط على خطط التنمية".
وأضاف السعدي، أنه" فيما يتعلق بتأثير الفصائل المسلحة العراقية، فإن أي تدخل مباشر أو غير مباشر في النزاع قد يعرض العراق لضغوط أمريكية، بما في ذلك فرض قيود على التعامل بالدولار، والولايات المتحدة استخدمت سابقاً ورقة منع الدولار للضغط على الحكومات، خاصة تلك التي تساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، مما قد يعمق الأزمات المالية في العراق ويزيد من تكلفة التعاملات التجارية الخارجية".
وبالتزامن مع تطورات الاحداث في لبنان سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية مع تركيز المستثمرين على توقعات زيادة الإنتاج من ليبيا وتحالف أوبك+، وسجل خام برنت خسائر أسبوعية بنسبة 3.3% ،بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط خسائر أسبوعية بنسبة 3.9 %.".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق