وزير الخارجية المصري: ما يحدث في السودان يمس أمننا القومي ونعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ مقررات جدة .. نؤكد الدعم الكامل لمؤسسات الدولة السودانية وفي مقدمتها الجيش

في حوار له مع أخبار الأمم المتحدة فور انتهائه من إلقاء كلمة مصر أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس السبت قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي كانت هناك لقاءات مكثفة حول الملف السوداني فمصر أكثر دولة متضررة من الأزمة الحالية في السودان حيث استقبلنا أكثر من مليون ومئتي ألف مواطن من السودان منذ اندلاع الأزمة في أبريل 2023.

وأوضح بدر أن ما يحدث في السودان هو أمر يمس الأمن القومي المصري، ولذلك نحن في كل الاتصالات التي عقدت، ركزنا بشكل كامل على الأهمية البالغة أولا للوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ مخرجات ومقررات جدة. ثانيا النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية. لقد بذلنا جهدا كبيرا جدا مع مجلس السيادة وتم تتويج هذا الجهد بفتح معبر كامل للمساعدات الإنسانية، هو معبر أدري على الحدود بين السودان وتشا ، فالمعبر يعمل حاليا ولكن هذا لا يكفي، لا بد من الوقف الفوري لإطلاق النار حتى يمكن إطلاق عملية سياسية لبناء دولة ديمقراطية شاملة تشمل الجميع دون استثناء.



هذا كان محور ما تمت مناقشته خلال عدد من الاجتماعات مع الجانب الأمريكي، مع الجانب الألماني ومع الجانب الفرنسي، مع كل الأطراف المعنية. وبالتالي نتحرك بكل قوة في هذا الاتجاه، ونؤكد على ضرورة التعامل والاعتراف بالحكومة السودانية الشرعية وتأكيد الدعم الكامل لمؤسساتها وفي مقدمتها الجيش السوداني وباقي مؤسسات الدولة.

لا يتعين ولا يجوز أن نضع على قدم المساواة ميليشيا مع جيش وطني تم تأسيسه منذ أكثر من مائة عام. يتعين دعم هذه المؤسسات حتى نمكن الدولة من الاضطلاع بمسؤولياتها، ونعمل على حقن دماء السودانيين من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية كاملة والنفاذ الكامل للمساعدات.

أخبار الأمم المتحدة: كيف توازنون بين الوفاء بالتزاماتكم تجاه اللاجئين- لأن لكل شخص حق الفرار من العنف والسعي إلى السلامة- وبين التحديات التي يمثلها ذلك لمصر ومطالباتكم للمجتمع الدولي في هذا الشأن؟

وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي: مصر دولة مسؤولة، دائما تحترم التزاماتها الدولية. وبالتأكيد مصر دائما كانت وتظل مضيافة وتوفر ملاذا آمنا لكل أشقائها العرب والأفارقة. فهذا أمر مفروغ منه. ولكن نعمل على الموازنة بين هذا الأمر وأيضا حماية الأمن القومي المصري والقانون المصري وإنفاذه. وبالتالي فإن أي أفراد دخلوا بطرق غير مشروعة أو ينخرطون في أنشطة إجرامية مخالفة للقانون، يتم التعامل معهم وفقا للقانون المصري والقواعد التي تحكم التزامنا، فهذا أمر مفروغ منه.

ولكن هناك أعباء جسيمة، مصر تخسر الكثير من العائدات بسبب التوتر في منطقة البحر الأحمر، الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المنطقة وفي العالم بسبب جائحة كوفيد ثم الأزمة الأوكرانية ثم أزمة غزة والوضع الحالي في البحر الأحمر.

انعكس هذا علينا من خلال موجات من التضخم وارتفاع الأسعار، ولذلك نتحرك في مصر بكل قوة لدعم أشقائنا وضيوفنا، لكن هناك حدود لذلك. هناك تقاعس من المجتمع الدولي، من الدول المانحة لدعم دول الجوار، ولذلك حذرناهم أكثر من مرة بأن هناك حدودا لما يمكن أن تتحمله مصر وأن عليهم الوفاء بالتزاماتهم.

كان هناك مؤتمر للمانحين في باريس ونجم عنه التعهد بتخصيص ملياري دولار، ولم يتم تنفيذ أي من هذه التعهدات لدول الجوار. مصر تعاني، تشاد تعاني، هناك دول أخرى تعاني، وما لم يتدخل المجتمع الدولي والدول المانحة قد لا تستطيع هذه الدول ومن بينها مصر أن تستقبل أو تحتفظ بمن هم مقيمون على أراضيها لأن الموارد محدودة.

نقلنا لهم رسائل واضحة تماما بأن عليهم أن يتدخلوا لتحمل الأعباء وعدم ترك الأمور لدول الجوار لتتحمل المسؤولية بمفردها، وأنه يتعين على الجميع تحمل المسؤولية، وإلا فعليهم أن يتحملوا تبعات عدم إمكانية إبقاء هؤلاء المهجرين على أراضي دول الجوار.

   

المصدر: سودانايل