ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير الشهادات والمحررات الرسمية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضطلاع مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر مُشاركات تتضمن الترويج لبيع شهادات ومحررات رسمية مزورة بمقابل مادى.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الحساب المُشار إليه (مدرس - مقيم بالقليوبية).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وأقر بإشتراكه مع (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") فى ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير الشهادات والمُحررات الرسمية أمكن ضبط المذكورين وبحوزتهم (8 هواتف محمولة – 15خاتم شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة "مزورين"– 7 أكلاشيهات لجهات مختلفة "مزورين"– 7 كارنيهات مزورة – 39 شهادة جامعية "مزورة" – 220 محرر لجهات مختلفة "مزور" – 5 طابعة ألوان – إسكانر – 3 أجهزة حاسب آلى – كمية من الأدوات والخامات المستخدمة فى عمليات التزوير) وأقروا بنشاطهم الإجرامى وأن جميع المضبوطات حوزتهم تُستخدم فى تزوير وإصطناع المحررات الرسمية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات موقع التواصل الاجتماعي قطاع الامن العام
إقرأ أيضاً:
دكاكين الجامعات تواجه الفضيحة.. التشريع يطارد الشهادات المزوّرة ويرفع سيف المعايير
3 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة النقاشات داخل أروقة البرلمان العراقي بشأن قانون معادلة الشهادات، بعد أن كشف عضو لجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، عن تفاصيل ما سماه بـ”تصحيح قانون 20/20 سيء الصيت”، مؤكداً أن القانون الجديد يهدف لتقليص زمن المعادلة إلى 45 يوماً، وتنظيم ملف الشهادات الأجنبية الذي طالما اتسم بالفوضى والغموض.
وأثار تصريح المسلماوي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث كتب الأكاديمي العراقي جاسم المولى عبر منصة X قائلاً: “أخطر ما فعلته الفوضى التشريعية هو السماح بتحويل الجامعات الأهلية إلى بوابات عبور للشهادات دون محتوى علمي.. حان وقت التصحيح”.
وانتقد المسلماوي ظاهرة التوسع غير المنضبط في برامج الدراسات العليا داخل الجامعات الأهلية، واصفاً بعضها بـ”الدكاكين التعليمية”، مؤكداً أن الهدف الربحي طغى على أي التزام بالجودة الأكاديمية، ومشيراً إلى أن بعض هذه المؤسسات لا تملك حتى بنية تحتية تعليمية ملائمة، ما دفع اللجنة لتحديد مساحة لا تقل عن 40 دونم لكل جامعة.
وارتبطت هذه الانتقادات بتحقيقات صحفية سابقة وثقت حالات شراء شهادات من جامعات لا تمتلك ترخيصاً حقيقياً، وهو ما أعاد إلى الواجهة سؤال “من يراقب التعليم الأهلي؟”، في ظل تضخم أعداد الجامعات التي تأسست بعد 2003، والتي تجاوز عددها 73 جامعة أهلية بحسب بيانات وزارة التعليم العالي لعام 2025.
واستند القانون الجديد، بحسب مسودة اطلعت عليها وسائل إعلام محلية، إلى إلزامية التقييم الأكاديمي من جهات رصينة، ومنع منح المعادلة لشهادات غير معترف بها دولياً، وهو ما عدّه مراقبون خطوة باتجاه “تنظيف” السوق الأكاديمي من الشهادات المزورة أو الوهمية.
وترافقت هذه الإجراءات مع تقديرات تشير إلى وجود أكثر من 150 ألف طالب عراقي في الخارج، معظمهم في تركيا وإيران وماليزيا، ما يعني أن ملف المعادلة بات أحد أكبر التحديات أمام وزارة التعليم، خاصة في ظل تنامي شهادات الطب والهندسة من جامعات لا تُصنَّف عالمياً.
واعتبر النائب أن الجامعات التابعة للعتبات المقدسة تمثل نموذجاً ناجحاً في الجودة والانضباط، مطالباً بضرورة دعم هذا النموذج وتكراره، بينما تستمر عشرات المؤسسات الأخرى في “بيع الأمل مقابل أقساط مرتفعة”، على حد تعبيره.
وغرد الباحث حسام الفهداوي قائلاً: “المعادلة ليست مجرد توقيع على ورقة.. إنها غربال تمر به سمعة التعليم العراقي. إن فشلنا هنا، فكل ما تبقى مجرد ديكور.”
وعزت وزارة التعليم في وقت سابق ارتفاع الأقساط إلى “منطق السوق”، مؤكدة أن التنافس الحر هو الفيصل، في وقت يصف فيه الطلبة الواقع بأنه “احتكار مقنن للعلم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري