اليابان: مصادر مقربة ترجح أن يقوم الزعيم الجديد للحزب الحاكم بحل مجلس النواب الشهر المقبل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رجحت مصادر مقربة من الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، شيجيرو إيشيبا، أن يقوم بحل مجلس النواب الشهر المقبل لإجراء انتخابات مبكرة، مع حرص إيشيبا على المشاركة في المناقشات البرلمانية مع أحزاب المعارضة قبل حل مجلس النواب.
وأوضحت المصادر أنه في هذه الحالة، يمكن إجراء الانتخابات العامة في السابع والعشرين من الشهر المقبل، على الرغم من أنها من الممكن أيضا أن تجرى في العاشر من نوفمبر القادم، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.
وأضافت المصادر أن إيشيبا عجل في الوقت نفسه باختيار المسؤولين التنفيذيين الجدد للحزب الليبرالي الديمقراطي وأعضاء حكومته المحتملة، وهو يدرس تعيين وزير الدفاع السابق تاكيشي إيوايا وزيرا للخارجية.
وقال بعض المشرعين إن إيشيبا يهدف إلى استقرار القاعدة الداخلية الضعيفة لحزبه من خلال الاستعانة بشخصيات ذات ثقل لمناصب رئيسية، مثل رئيس الوزراء الأسبق يوشيهيدي سوجا. ويُعتقد أن سوجا دعم إيشيبا في جولة الإعادة ضد وزير الأمن الاقتصادي ساناي تاكايتشي.
لكن المصادر قالت إن تاكايتشي رفض عرض إيشيبا لتولي منصب رئيس المجلس العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، وهو ما يؤكد الصعوبات التي يواجهها الزعيم الجديد في تحقيق وحدة الحزب قبل الانتخابات المحتملة لمجلس النواب في المستقبل غير البعيد.
وأشارت المصادر إلى أن إيشيبا يخطط أيضا لمنح منصب وزير الدولة المسؤول عن تعزيز إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الكوارث إلى نوبوهيدي مينوريكاوا، الذي شغل منصب رئيس لجنة شؤون البرلمان بالنيابة للحزب الليبرالي الديمقراطي.
وبعد فوزه في سباق زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، من المقرر أن يتم تعيين إيشيبا رئيسا لوزراء اليابان يوم الثلاثاء المقبل خلال جلسة استثنائية للبرلمان، حيث يسيطر الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف، حزب كوميتو، على مجلسي البرلمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان شيجيرو إيشيبا حل مجلس النواب للحزب اللیبرالی الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:
- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.
- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"