“الصحة” تغرّم 3 شركات طيران لمخالفتها أحكام نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
فرضت وزارة الصحة غرامةً على 3 شركات طيران خالفت نظام المراقبة الصحية بعد قدومها من 3 دول إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك استنادًا على الضوابط والشروط العامة في اللائحة التنفيذية لنظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وانطلاقًا من مسؤولياتها في التصدي للمخاطر الصحية، بما يعزز الأمن الصحي ويضمن سلامة الصحة العامة.
وأوضحت “الصحة” أن مخالفة الشركات تمثلت في عدم الالتزام بالإجراءات المتبعة لمكافحة نواقل الأمراض من المناطق الموبؤة، حيث لم تعمل على رش الطائرات بالمبيدات الحشرية وفقًا للمعايير المحددة، مخالفين بذلك الإجراءات الصحية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام المراقبة الصحية عند منافذ الدخول.
وأضافت أن هذه المخالفات جاءت أثناء نقل ركاب قادمين من مناطق موبوءة على متن طائرات الشركات المخالفة، دون اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتقال الأمراض، حيث اتخذت الوزارة إجراءات تأديبية ضد هذه الشركات لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي قد تعرض الصحة العامة للخطر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الصحة الاشرافية المستمرة لتعزيز الرقابة الصحية في المطارات والمنافذ الحدودية، والحفاظ على الصحة العامة من خلال تطبيق الأنظمة واللوائح بحزم لضمان الأمن الصحي والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار في مختلف مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: شركات طيران غرامات وزارة الصحة المراقبة الصحیة
إقرأ أيضاً:
أحكام بين البراءة و3 سنوات حبسا للمتهمين بالتلاعب بسكنات “السوسيال”
أصدرت محكمة الشراقة اليوم الخميس احكاما بين البراءة و3 سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية تقدر ب 200 ألف دج في حق 15 شخصا على رأسهم المدير العام السابق لديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي المدعو”ر.محمد”.
بالإضافة إلى رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع “اوبيجي” بأول ماي المدعو”ب.ر” ، ورئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي المتهم “ش.محمد” إلى جانب 12 شخصا آخر من بينهم 8 مستفيدين من سكنات “سوسيال” خارج الأطراف القانونية ووسطاء.
كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذ مع 500 ألف دج في حق المتهمين الغائبين مع إصدار أمر بالقبض.
وواجه المتهمون في الملف تهما بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة. المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة، وإساءة استغلال النفوذ.
انطلاق التحقيق في قضية الحال كان بتاربخ 18 مارس 2024 حين تلقت الشرطة القضائية بمقاطعة بوشاوي 4 محضر تبليغ تفيد استفادة المشتبه فيه المدعو “إ.فريد” وهو تاجر من سكن اجتماعي بدون وجه حق وبمقابل مادي تم تسليمه لأحد موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري ومصالح بلدية اولاد فايت.
وتكثيفا للتحريات تم مراسلة خلية الإسكان لولاية الجزائر للتأكد من طريقة استفادة المشتبه فيه “إ.فريد” من سكن بصيغة “الإجتماعي”اين تم التوصل إلى عدم وجود ما يثبت استفادة المشتبه فيه “إ.فريد” على مستوى قاعدة بياناتهم ولا على أساس الأمانة الخاصة بالوالي بخصوص مقررات الاستفادة الصادرة عن والي ولاية الجزائر.
وبتوسيع التحريات توصلت إلى أن رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع “اوبيجي” بأول ماي المدعو”ب.ر” هو من حرر اوامر بالدفع وعقود الإيجار لفائدة الأشخاص المستفيدين بطرق غير شرعية من سكنات اجتماعية ايجارية بنفس الحي 523 مسكن رقم 24 اولاد فايت وبنفس العمارة.
وذلك بناءا على تعليمات من مسؤوله المباشر المدعو”ش.محمد” كما تم التوصل الى ان موظفي ديوان الترقيةو التسيير العقاري بحسين داي ويتعلق الامر بالمدعويين “و.ف”،”م.خ”،” م.ر”، ج.س” هم من حرروا محاضر التنصيب وتسليم المقاتيح كما تبين وجود المستفيدين من السكنات عن طريق وسطاء قامو بدفع مبالغ مالية قدرت قيمتها بين 600 و 800 مليون سنتيم على اساس شراء الشقق السكنية ويتعلق الأمر بالمدعويين”ح.ل”و”ك.ع” و”ل.ر”.
وبتوسيع التحريات تم تحديد هوية المستفيدين من سكنات اجتماعية ايجارية في نفس الحي و العمارة الكائنة ب بحي 523 مسكن رقم 24 اولاد فايت بطرق غير شرعية ويتعلق الأمر بالمتهم”إ.ف”،”ل.أ”،”ل.ف””م.ي”،”ص.ه”،”م.س”،” ب.ع”و” ب، ع” مغترب بفرنسا.
وخلال التحقيق وبجلسة المحاكمة وبسماع اقوال المتهم المدير العام السابق لديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي المشتبه به “ر.محمد” المتهم بإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة ، اكد أنه كان يقوم بامضاء عقود الإيجار التي يتم تحريرها بملحقة أول ماي دون دراستها أو الاطلاع عليها.
مبررا ذلك للثقة التي يضعها بالمدعو “ش.محمد” مضيفا انه لم يقم بالإمضاء على نسخ من عقد الإيجار الفارغة إلا إذا كانت مدسوسة مع نسخ أصلية فإنه لم ينتبه لها.
وفي خصم الاستجواب صرح المدير العام السابق ل “اوبيجي “حسين داي أنه بين 2010 الى 2016 استفادت حوالي مليون عائلة في ولاية الجزائر من سكن اجتماعي ووانه الديوان تعرض لحوالي 4 الاف عملية احتيالية.
وبسماع المتهم “ب.ر” رئيس فرع الإيجار على مستوى ملحقة اول ماي أكد انه سبق فعلا وان قلم بتحرير أوامر بالدفع وعقود الإيجار بخصوص ملفات الاستفادة الحالات الثمانية.
كما اكد ان كل ذلك كان بناءا على تعليمات رئيسه المباشر “ش.محمد” واكد خلال استجوابه ان تحرير عقود الايجار لا تمنح إلا بموجب قائمة المستفيدين موقعة من والي العاصمة او بناءا الى محضر استفادة موقع كذلك من قبل الوالي وان المستفيدين من هاته السكنات يكون وفقا لبرنامج الاسكان سواءا في اطار الترحيل قاطني سكنات الهشة او الفوضوية .
ويتم تحرير اوامر بدفع المستحقات ، وبعدها يتم تسليم المستفيد من محضر تنصيب ومحضر تسليم المفاتيح، وتنتهي بتحرير عقود الإيجار.
وبسماع اقوال المتهم” ش.محمد” ر ئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي فقد اكد ان الحالات الثمانية المستفيدة من سكنات اجتماعية كانت بناءا على تعليمات من المدير العام السابق”ر.محمد”.
مضيفا أنه يقوم بتحرير عقد الإيجار وإرساله للإمضاء من قبل المدير العام على اساسه يقوم بتحرير اوامر بالدفع واستكمال إجراءات تسليم السكن مؤكدا انه فعلا إجراء مخالف وأن إمضاء عقد الإيجاء يعتبر المرحلة الاخيرة.
وبخصوص عقود الإيجار أكد المتهم إلى ان العديد من العائلات المتضررة من فيضانات باب الواد سنة 2003 تم اسكانهم وفق برنامج اضطراري ولحد الساعة لم يستفيدوا من عقود الإيجار. وهي حالات استثنائية للاسكان في حالة الكوارث الطبيعية.
بمواصلة استجواب المتهمين المستفيدين الثمانية اليوم المتابعين بتهم المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والأنظمة. بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
فقد أكد المتهم “إ.فريد” الذي انطلق منه التحقيق في قضية الحال أنه وفي خصم البحث عن سكن عرض عليه احد الموظفين ب” اوبيجي” المتهمين في قضية الحال من سكن وتم ذلك بعد تسليم ملف يتضمن شهادة الحالة العائلية، وانكر منح سنتيم واحد لأي موظف ب اوبسجي للحصول على السكن.
واعترف حصوله على السكن خارج الاطررالقانونية ونوه أنه هو من تكلف بالتوسط للمتهم”م. ا” للحصول هي الأخرى على سكن اجتماعي وأنها دفعا فقط المستحقات المالية المقدر ب 7 ملايين سنتيم.
من جهتها المتهم”ل.ف”وهي سيدة تجاوز سنها الثمانين أكدت أنها سلمت مبلغ 620 مليون سنتيم لقريبها المرحوم”ل.م” من أجل شراء،مسكن وأنه سلمها السكن الحالي و لا علم لها عن الصيغة الخاصة به وأنه سلمها عقد إيجاره الرسمي بالإضافة نلى مفاتيحه وهي تشغله منذ ذلك الحين.
من جهته المتهم” م.ل” أكد أنه دفع مبلغ مالي يقدر ب 870 مليون سنتيم من أجل شراء مسكن وذلك ببساطة من المقاول المدعو”ب.م” .
هذا وقد تأسست الممثلة القانونية لديوان الترقية و التسيير العقاري طرفا مدنيا فيما تغيبت ولاية الجزائر عن الجلسة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة